16.06.2026 09:30
أعلنت وزارة التجارة عن فرض غرامات إجمالية قدرها 10 ملايين و114 ألفًا و595 ليرة على المتاجر العاملة في إسطنبول لمواجهة الزيادة المفرطة في أسعار اللحوم البيضاء.
عقدت لجنة تقييم الأسعار غير العادلة بوزارة التجارة اجتماعها التاسع والأربعين. اتخذت اللجنة قرارًا بفرض عقوبات إدارية ضد ممارسات الأسعار الباهظة في سوق اللحوم البيضاء.
وفي البيان الصادر عن وزارة التجارة، وردت العبارات التالية:
"تواصل وزارة التجارة أنشطتها الرقابية بحزم بهدف حماية المصالح الاقتصادية لمواطنينا، والحفاظ على بيئة تجارية عادلة وتنافسية في السوق المحلية، ومنع ممارسات الأسعار الباهظة. وفي هذا الإطار، ونتيجة للتحقيقات والتفتيشات الشاملة التي أجراها مفتشو وزارة التجارة لدينا في قطاع اللحوم البيضاء في السنوات الماضية، تم فرض عقوبات إدارية من قبل لجنة تقييم الأسعار غير العادلة على العديد من المنشآت.
اعتبروا زيادة طلب المستهلكين فرصة
مع حلول فصل الصيف، وبهدف منع الممارسات التي تسعى لاستغلال الزيادة في طلب المستهلكين على اللحوم البيضاء كفرصة، تم البدء بأعمال تفتيش وتحقيق شاملة جديدة على مستوى القطاع. وقد تم تقييم النتائج التي تم الحصول عليها من التحقيقات الميدانية التي أجرتها فرق التفتيش التابعة لمديرية وزارة التجارة في إسطنبول، في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة تقييم الأسعار غير العادلة المنعقد اليوم.
غرامة 10 ملايين لمتاجر في إسطنبول
نتيجة للتقييمات التي أجريت، تقرر فرض غرامة إدارية بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين و114 ألفًا و595 ليرة تركية على منشآت متاجر تعمل على المستوى الوطني والمحلي في إسطنبول والتي ثبت قيامها بزيادات باهظة في الأسعار. ستواصل وزارة التجارة، بهدف ضمان وصول مواطنينا إلى المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، متابعة تحركات الأسعار غير العادية عن كثب في جميع مراحل سلسلة التوريد الممتدة من الإنتاج إلى الاستهلاك، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بحزم."
تم تنفيذ عملية 'السعر غير العادل' في قطاع اللحوم البيضاء
بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، وبناءً على تحديدات هيئة المنافسة ووزارة التجارة، تم فتح تحقيق واسع النطاق ضد الشركات التي تعيق المنافسة وترفع الأسعار بشكل غير عادل في قطاع الدجاج. في إطار العملية التي جرت بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والتجارة والخزانة والمالية، تم تنظيم عمليات متزامنة في العديد من المحافظات بمركزية إسطنبول بهدف تمكين المواطنين من الوصول إلى الغذاء الأساسي بشروط معقولة.
تم تعيين حارس قضائي رقابي لـ13 شركة كبرى
في إطار التحقيق الذي أعلن وزير العدل أكين غورلك تفاصيله للرأي العام، تم تعيين "حارس قضائي رقابي" لـ13 شركة رائدة في القطاع لإجراء تفتيش أولي للامتثال القانوني. بينما استمرت صلاحيات الإدارة التنفيذية، أصبحت القرارات المهمة خاضعة لموافقة الحارس القضائي. ومن بين الشركات الكبرى التي تم تعيين حارس قضائي لها والتي سُجلت كمشتبه بها كانت ما يلي:
- باليكسير: بانفيت وبوبيليتش
- بولو: أكبيليتش وإربليتش
- أوشاك: غيديك للدواجن
- سامسون: آي-بي للدواجن
- إزمير: ليزيتا للأغذية
- أنقرة: شركة آس أوفيس لبيض التربية وشركة باتبليتش لأنظمة الدواجن المتكاملة
- إسطنبول: شركة شينبيليتش للأغذية الصناعية وشركة أورفيتال للأغذية العضوية
تم إطلاق سراح كبار المديرين بمراقبة قضائية
في نطاق التحقيقات الجارية، صدر أمر احتجاز لـ32 شخصًا من بينهم الرئيس التنفيذي لبانفيت، ورؤساء مجالس إدارة أكبيليتش وأسبيليتش، بالإضافة إلى كبار مديري شركات مثل إربليتش وغيديك وليزيتا. بعد إلقاء القبض على 29 مشتبهًا في المداهمات، تم إطلاق سراحهم بعد استكمال إجراءات الإفادة في مركز الشرطة بشرط المراقبة القضائية وفرض حظر السفر إلى الخارج من قبل المحكمة التي مثلوا أمامها.