15.06.2026 18:40
لفتت الانتباه الاتهامات المتعلقة بـ(تانر شيتين) الموقوف في تحقيق الفساد ضد بلدية إسطنبول الكبرى. وأُدعي أنه بعد توليه منصب مدير دائرة الصحافة والنشر والعلاقات العامة في البلدية، انتقل من شقته السكنية إلى فيلا، واشترى سيارات ودراجات نارية فاخرة سجلها باسم أطفاله. كما زُعم أنه تمكن من مواصلة منصبه مؤقتًا بعد أن تبين أنه حاصل على شهادة الثانوية فقط، وجعل صديقته مديرة فرع في البلدية.
أثارت الاتهامات الموجهة إلى تانر تشيتين، مدير دائرة الإعلام والنشر والعلاقات العامة في بلدية إسطنبول الكبرى، والمعتقل على خلفية تحقيق الفساد، ضجة كبيرة.
ادعاء "كونه خريج مدرسة ثانوية"
زُعم أن تشيتين انتقل في فترة قصيرة من شقة إلى فيلا فاخرة بعد توليه المنصب، وسجل سيارات ودراجات نارية فاخرة بأسماء أطفاله. كما خضع وضعه التعليمي للتدقيق ضمن التحقيق. زُعم أن تشيتين، الذي يقال إنه عُين في منصب مدير الدائرة الذي يتطلب عادةً شهادة جامعية رغم كونه خريج مدرسة ثانوية، استمر في منصبه مؤقتًا بعد اكتشاف هذا الأمر.
"جعل حبيبته رئيسة قسم في بلدية إسطنبول الكبرى"
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن تشيتين عين حبيبته أ.ك. بشكل غير قانوني كرئيسة لقسم التدريب في بلدية إسطنبول الكبرى، وخصص لها مكتبًا خاصًا، وأن هذا الأمر كان معروفًا لدى الموظفين الآخرين. كما زُعم أنه كان على علاقة سابقة مع ه.أ.، وأنه جعل ه.أ. التي كانت تعمل في مديرية صيانة الطرق منسقة لمكتب بياز ماسا التابع للبلدية؛ وبعد خلاف معها وإنهاء العلاقة، أنهى مهامها كمنسقة.
اتهام "السرقة"
زُعم أن رخصة قيادة تانر تشيتين صودرت مرتين بسبب القيادة تحت تأثير الكحول خلال فترة عمله في بلدية إسطنبول الكبرى، وأنه خضع لتحقيق إداري سابقًا أثناء عمله في بلدية بيليكدوزو التابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب سرقة شجرة صنوبر من مقبرة، مما أدى إلى فصله من العمل وإهمال الأمر.
"سند ملكية الفيلا باسم والدة مساعدته"
كما لفتت الاتهامات المتعلقة بمساعدته أ.ج. الانتباه. زُعم أن أ.ج. تشارك زوجها في أنشطة تجارية منذ سنوات طويلة، وأن تشيتين جعل سند ملكية الفيلا التي انتقل إليها بعد توليه رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى باسم والدة مساعدته.
ادعاء "ربط رواتب لأشخاص كثيرين دون حضورهم للعمل"
كما خضعت التعيينات التي قام بها تشيتين بعد توليه رئاسة دائرة العلاقات العامة في بلدية إسطنبول الكبرى للتدقيق. تضمنت الادعاءات أن تشيتين ضم أعمال مركز الاتصال من دائرة الخدمات الاجتماعية إلى دائرته، ورفع عدد موظفي مركز الاتصال من ألف شخص إلى ألفي شخص، وأن العديد من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء شباب حزب الشعب الجمهوري ومشاركون في الاحتجاجات الشعبية وعاملون في العلاقات العامة لصالح إمام أوغلو، تم ربطهم برواتب وتأمينات عبر هذه الشركة رغم عدم حضورهم للعمل أو ارتباطهم بمركز الاتصال.
مع استمرار تحقيق الفساد المتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى، زُعم أنه تم تنفيذ مناقصة بقيمة 614 مليونًا و408 آلاف و395 ليرة تركية مع شركة واحدة تحت مسمى مديرية العلاقات العامة، وأنه تقرر استمرار الشركة في تقديم الخدمات حتى 30 يونيو 2025.