15.06.2026 10:52
أعلنت وزارة التجارة أنها فرضت غرامات إدارية تجاوزت 108 ملايين ليرة هذا العام على من يتاجرون في المركبات المستعملة دون ترخيص، وأن إجمالي الغرامات المفروضة حتى الآن بلغ 305 ملايين ليرة.
أعلنت وزارة التجارة أنها فرضت غرامات مالية إدارية تجاوزت 108 ملايين ليرة هذا العام على الأشخاص والشركات التي ثبتت ممارستها لتجارة المركبات البرية الآلية المستعملة دون ترخيص.
تواصل وزارة التجارة مكافحة الأنشطة غير المسجلة، وقد فرضت غرامات بملايين الليرات على المخالفين في عمليات التفتيش على تجار المركبات المستعملة غير المرخصين.
في البيان الذي أشار إلى أنه بموجب اللائحة المتعلقة بتجارة المركبات البرية الآلية، يجب على الشركات العاملة في تجارة المركبات المستعملة الحصول على ترخيص من الوزارة، نُقل أنه تم حتى الآن منح 84 ألفًا و804 شركات ترخيصًا لتجارة المركبات البرية الآلية المستعملة.
رقابة مشددة على التجارة غير المرخصة
أوضح البيان أن الوزارة تجري فحوصات وتفتيشات منتظمة في هذا المجال، وأنه يتم فرض غرامات مالية إدارية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يثبت ممارستهم لتجارة المركبات البرية الآلية المستعملة دون ترخيص، على الرغم من أن اللائحة تجعل الحصول على الترخيص إلزاميًا.
تم فرض غرامات بقيمة 305 ملايين ليرة حتى الآن
أفاد البيان أنه نتيجة للفحوصات التي أجريت مؤخرًا في إطار اللائحة، تم فرض غرامات تتراوح بين 400 ألف و680 ليرة ومليون و402 ألف و380 ليرة على كل شخص طبيعي واعتباري ثبت تورطه في تجارة المركبات المستعملة دون ترخيص، وبلغ إجمالي الغرامات المالية الإدارية المطبقة على 176 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا 102 مليون ليرة.
وجاء في البيان العبارات التالية:
"تجاوز مبلغ الغرامات المالية الإدارية التي طبقتها وزارتنا في عام 2026 على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ثبتت ممارستهم لتجارة المركبات البرية الآلية المستعملة دون ترخيص 108 ملايين ليرة. وقد بلغ إجمالي الغرامات المالية الإدارية المطبقة حتى الآن 305 ملايين ليرة. وستستمر أعمالنا وتفتيشاتنا دون انقطاع بهدف تقليل الأنشطة غير المسجلة في تجارة المركبات البرية الآلية، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة والإضرار بالمستهلكين، وإرساء بيئة أكثر عدالة وأمانًا في القطاع."