04.06.2026 19:11
رفعت دعوى قضائية ضد تالات يالاز، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسكي شهير، بتهمة "التحريض العلني على عدم الامتثال للقوانين" بسبب العبارات التي استخدمها قبل عامين أثناء احتجاجه على مشروع قانون يتعلق بالحيوانات الضالة، مع طلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، طُلب فرض حظر سياسي على يالاز.
تم رفع دعوى قضائية ضد رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسكي شهير، تالات يالاز، تطالب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وحظر سياسي.
السبب: خطاب ألقاه في عام 2024
ذكر بيان صادر عن رئاسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسكي شهير أن سبب الدعوى هو التصريحات التي استخدمها تالات يالاز أثناء احتجاجه على مشروع قانون بشأن حيوانات الشوارع في عام 2024.
وجاء في البيان ما يلي: "تم فتح دعوى قضائية في محكمة إسكي شهير الخامسة الابتدائية الجزائية ضد رئيس فرعنا المحامي تالات يالاز بتهمة 'التحريض العلني على مخالفة القوانين'، مع طلب السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وحظر سياسي. وقد بدأ التحقيق بناءً على خطاب ألقاه رئيس فرعنا تالات يالاز منذ حوالي عامين، في يوليو 2024، أثناء احتجاجه على مشروع قانون حيوانات الشوارع. وقد ذهب رئيس فرعنا يالاز في هذا السياق إلى النيابة العامة مع منظمتنا وأدلى بشهادته. وخلال العملية، أوفى رئيس فرعنا بالتزاماته القانونية بالكامل؛ كما جاء زعيمنا العام أوزغور أوزيل إلى إسكي شهير وأعلن علنًا أنه يقف إلى جانب رئيس فرعنا وأنه يتابع العملية عن كثب."
"المدافعون عن إرادة الشعب يثبتون صحتهم في النهاية"
بعد مرور عامين، في هذه الفترة المظلمة التي يُبتعد فيها عن مبدأ دولة القانون يومًا بعد يوم، ويُحاول قمع المعارضة، فإن تحويل التحقيق إلى ملاحقة قضائية هو أمر بالغ الدلالة. إن محاولة معاقبة الأنشطة السياسية والانتقادات الديمقراطية والتصريحات التي تدخل في إطار حرية التعبير لا تشكل تدخلاً ضد رئيس فرعنا فحسب، بل تشكل تدخلاً ضد حق السياسة الديمقراطية وإرادة الشعب. لن نستسلم، ولن نتراجع. لقد أثبت التاريخ أن الذين يصمتون أمام الضغوط ويتراجعون ليسوا هم من يثبت صحتهم في النهاية، بل أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية والحرية وإرادة الشعب. لا التحقيقات ولا الدعاوى القضائية ولا التهديدات يمكنها أن تثنينا عن الطريق الذي نؤمن به. كما كان بالأمس، سنستمر اليوم أيضًا في الوقوف إلى جانب الشعب، في صف الديمقراطية، وفي الجانب الصحيح من التاريخ."
ماذا حدث؟
كانت التعديلات على قانون حماية الحيوان التي تنص على قتل (القتل الرحيم) للحيوانات الضالة قد قوبلت باحتجاجات مكثفة من قبل نشطاء حقوق الحيوان ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد منذ اللحظة الأولى التي عُرضت فيها على البرلمان في صيف عام 2024.