04.06.2026 20:40
ألغت المحكمة الدستورية الترتيب الذي يتيح طلب نفقة العوز في القانون المدني التركي "بدون سند زمني". وفي تقييم القرار، أكد رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي البروفيسور الدكتور جونيت يوكسل أن قرار الإلغاء لا يعني "إلغاء النفقة بالكامل"، مشيرًا إلى أنه في الفترة الجديدة سيتم وضع تنظيم قانوني جديد يركز على العدالة والإنصاف يراعي معايير مثل مدة الزواج والعمر والحالة الصحية.
صرح البروفيسور الدكتور جونيت يوكسل، رئيس لجنة العدل في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM)، بتقييماته بشأن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحكم الوارد في المادة 175 من القانون المدني التركي الذي يسمح بطلب نفقة العوز "دون تحديد مدة".
"سيدخل حيز التنفيذ بعد 9 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية" وأشار يوكسل إلى أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية قررت في 4 يونيو 2026 إلغاء التنظيم الذي يسمح بطلب نفقة العوز دون تحديد مدة، معتبرة أنه مخالف للدستور، موضحًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد يوكسل أن القرار لم يُنشر بعد مسببًا، وأن الأسباب الدستورية وتقييمات المحكمة لا يمكن تقييمها بجميع جوانبها إلا بعد نشر القرار المسبب.
وشدد يوكسل على أن تأجيل المحكمة الدستورية لنفاذ حكم الإلغاء لمدة تسعة أشهر يحمل أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الحكم الحالي سيستمر في التطبيق خلال هذه الفترة، مع إتاحة الوقت اللازم للسلطة التشريعية لإجراء تنظيم جديد.
البروفيسور الدكتور جونيت يوكسل "يسمح للطرف الذي سيقع في العوز بسبب الطلاق بطلب نفقة دون تحديد مدة" وأضاف أنه فيما يتعلق بالحق في حماية وتطوير الوجود المادي والمعنوي المنصوص عليه في المادة 17 من الدستور، قد تكون المحكمة الدستورية قد رأت أنه وفقًا للالتزامات الإيجابية للدولة الناشئة عن المادة 5 من الدستور، يجب تحقيق توازن عادل بين مصالح الملزم بدفع النفقة والدائن بها.
وأوضح يوكسل أنه قد تم الوصول إلى مرحلة قانونية مهمة فيما يتعلق بقضية النفقة غير المحددة المدة التي طالما نوقشت في الرأي العام، مذكرًا أن التنظيم الحالي يسمح للطرف الذي سيقع في العوز بسبب الطلاق بطلب نفقة من الطرف الآخر دون تحديد مدة إذا توفرت الشروط.
وأشار يوكسل إلى أن ظهور التزامات نفقة تستمر لسنوات طويلة حتى بعد زيجات قصيرة جدًا في بعض الحالات أدى إلى جدالات مختلفة من حيث مبادئ العدالة والتناسب والأمن القانوني والقابلية للتوقع، معتبرًا أن قرار المحكمة الدستورية بهذا الصدد يمثل نقطة تحول قانونية مهمة.
وأكد يوكسل أن هذا النهج يكشف أن الموضوع لا يتطلب تقييمًا من حيث النزاع الفردي فقط، بل أيضًا من حيث نتائجه الاجتماعية والقانونية، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى تنظيم نفقة العوز ليست مسألة جديدة.
"في الحالات التي يحتاج فيها دائن النفقة إلى حماية خاصة، يمكن توقع آليات حماية أطول مدة أيضًا" وأوضح يوكسل أنه مع الأخذ في الاعتبار طلبات المواطنين والمشكلات التي تواجه التطبيق والأحكام القضائية، يتم العمل على مقترحات إصلاح مختلفة منذ فترة، وأن هذا الموضوع يُعد من العناوين الرئيسية في دراسات إصلاح القضاء الجاري إعدادها.
ونقل يوكسل أنه في أحد النماذج قيد الدراسة، يتم تقييم تحديد نفقة العوز بالارتباط مع مدة الزواج، مشيرًا إلى أنه في الحالات التي يحتاج فيها دائن النفقة إلى حماية خاصة بسبب العمر أو الحالة الصحية أو عدم وجود فرصة عمل، يمكن توقع آليات حماية أطول مدة.
"ليس صحيحًا تفسير القرار على أنه 'تم إلغاء النفقة بالكامل'" وبهذه الطريقة، سيتم مراعاة كل من مبدأ الدولة الاجتماعية ومبدأ العدالة معًا، وشدد يوكسل بشكل خاص على أن الجدالات لا تتعلق بإلغاء النفقة بالكامل.
وأشار يوكسل إلى أنه يوجد في النظام القانوني أنواع مختلفة من النفقة، وهي نفقة المشاركة ونفقة التدبير ونفقة العوز، وأن أهدافها وشروطها ونتائجها القانونية مختلفة عن بعضها البعض.
لذلك، أوضح يوكسل أنه ليس صحيحًا تفسير قرار المحكمة الدستورية على أنه "تم إلغاء النفقة بالكامل" أو "جميع أنواع النفقة تنتهي"، مشيرًا إلى أن المسألة الأساسية هي إقامة توازن عادل بين ضمان حقوق الطرف المحتاج للحماية ومنع ظهور التزامات غير محددة المدة وغير قابلة للتوقع تجاه الطرف الآخر.
"سيتم مراعاة عناصر مثل مدة الزواج والظروف الاجتماعية والاقتصادية وعدد الأطفال والعمر والحالة الصحية" وأكد يوكسل أنه يجب تقييم الوضع القانوني الذي سينشأ بعد قرار الإلغاء بعناية، مشيرًا إلى عدم وجود تنظيم واضح في القانون الحالي بخصوص المعايير الملموسة التي ستُعتبر أساسًا لتحديد المدة عند الحكم بنفقة العوز.
لذلك، أوضح يوكسل أنه في حال عدم إجراء أي تنظيم جديد ودخول حكم الإلغاء حيز التنفيذ، سيتخذ القضاة قراراتهم وفقًا لخصائص الحالة الملموسة مع مراعاة عناصر مثل مدة الزواج والظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين وعدد الأطفال والعمر والحالة الصحية، مشيرًا إلى أنه قد يُحكم بنفقة محددة المدة في بعض الحالات، بينما قد يكون تطبيق نفقة غير محددة المدة ممكنًا في حالات أخرى.
وأشار يوكسل إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ظهور تفسيرات مختلفة وتباينات في الأحكام القضائية في التطبيق، معتبرًا أنه يمكن للمشرع أيضًا تنظيم أسس مدة وتطبيق نفقة العوز بهدف تعزيز مبادئ الأمن القانوني واليقين القانوني والقابلية للتوقع، وتحقيق وحدة التطبيق في جميع أنحاء البلاد، وإزالة الترددات التي قد تنشأ.
"المسألة ليست اختيارًا بين المرأة والرجل؛ المسألة هي مسألة عدالة" وأكد يوكسل أن هدفهم كرئيس لجنة العدل في TBMM هو تنفيذ تنظيم متوازن يراعي الواقع الاجتماعي، ويحمي التوازنات الحساسة في قانون الأسرة، ويتشكل على محور العدالة والإنصاف لا على أساس التمييز بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنهم يهدفون إلى إنشاء نظام يحمي الأشخاص المحتاجين للحماية ويمنع الالتزامات غير المتناسبة وغير المحددة المدة.
وقال يوكسل: "المسألة ليست اختيارًا بين المرأة والرجل؛ المسألة هي مسألة عدالة"، مشددًا على أهمية إدارة النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي تنشأ بعد الطلاق على أساس الإنصاف.
وأشار يوكسل إلى أنهم سيدرسون بعناية الإطار القانوني الجديد الذي وضعته المحكمة الدستورية والقرار المسبب، معربًا عن إمكانية تقديم تنظيم متوازن يراعي توقعات المجتمع وحماية مؤسسة الأسرة والأمن القانوني ومبدأ الإنصاف، ويضمن اليقين والقابلية للتوقع في التطبيق، لتقديره من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
.