04.06.2026 17:10
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن بدء تحقيق في تهمة الرشوة بحق أوزغور أوزل بعد النتائج التي تم التوصل إليها من فحص الهواتف المحمولة التابعة لأوزكان ياليم. وبسبب عدم الاختصاص، أحالت النيابة ملف أوزل ونواب حزب الشعب الجمهوري فيلي أغبابا وأوموت أكدوغان وسوات أوزتشاغداش إلى النيابة العامة في أنقرة.
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أنه بناءً على الفحوصات التي أجريت على هواتف رئيس بلدية أوشاك المحتجز أوزكان ياليم، تم فتح تحقيق ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بتهمة "الرشوة". وقررت النيابة عدم الاختصاص وأحالت الملف إلى النيابة العامة في أنقرة.
اتهام أوزغور أوزيل بـ"الرشوة"
وجاء في بيان النيابة العامة في إسطنبول: "بناءً على التحديدات التي تمت أثناء فحص هواتف رئيس بلدية أوشاك المحتجز أوزكان ياليم في الملف رقم 2025/239999 الذي تحقق فيه مكتب جرائم المنظمة التابع لنيابتنا، وبناءً على إفادات المشتبه بهم المتضمنة اعترافات؛
بخصوص الادعاءات التي تفيد بأن نائب مانيسا عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل طلب من أوزكان ياليم في تواريخ مختلفة منافع مادية اعتبرت رشوة سياسية، وأن المبالغ المطلوبة تم تسليمها من قبل أوزكان ياليم، وبناءً على الإفادات وبيانات مواقع الاتصال ومحاضر المراسلات، وبالنظر للادعاءات التي قد تستوجب إعداد مذكرة، فقد بدأ التحقيق ضد نائب مانيسا عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بتهمة تلقي الرشوة،
إحالة الملفات إلى أنقرة
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالمؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري؛
في المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد في 4 نوفمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، تم تحديد أفعال تهدف إلى التأثير على إرادة المندوبين والتلاعب بالمؤتمر بتنسيق من نائب مانيسا أوزغور أوزيل ونائب ملاطية فيلي أغبابا، وبالنظر للادعاءات المتعلقة باشتراك نائب أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري أوموت أكدوغان ونائب إسطنبول سوات أوزتشاغداش في هذه الأفعال، والتي قد تستوجب إعداد مذكرة، فقد تقرر فصل الملف الخاص بنائب مانيسا أوزغور أوزيل ونائب ملاطية فيلي أغبابا ونائب أنقرة أوموت أكدوغان ونائب إسطنبول سوات أوزتشاغداش بتهمة مخالفة قانون الأحزاب السياسية رقم 2820، وإحالته بعد قرار عدم الاختصاص بتاريخ 4 يونيو 2026 إلى النيابة العامة في أنقرة."