02.06.2026 08:50
بناءً على قرار المبدأ الصادر عن مجلس حماية البيانات الشخصية والمنشور في الجريدة الرسمية، تم اعتبار تتبع دوام الموظفين باستخدام بصمة الإصبع، التعرف على الوجه، مسح شبكية العين وما شابه ذلك من البيانات البيومترية مخالفًا للقانون. وأوضح المجلس أن وجود موافقة صريحة من الموظف لا يكفي أيضًا. تم التأكيد على ضرورة استخدام طرق بديلة في تتبع الدوام مثل أنظمة الدخول بالبطاقات، رمز PIN، جداول التوقيع، وبطاقات الهوية RFID/NFC.
قررت هيئة حماية البيانات الشخصية (KVKK) أن تتبع ساعات العمل باستخدام البيانات البيومترية للموظفين غير قانوني. بقرار مبدئي نشر في الجريدة الرسمية، تم تقييد مراقبة ساعات العمل بطرق مثل بصمة الإصبع، التعرف على الوجه، ومسح شبكية العين.
قرار ذو طابع سابقة من KVKK
دخل قرار المبدأ الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية بشأن معالجة البيانات البيومترية للموظفين حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت الهيئة بأن تتبع ساعات العمل للموظفين باستخدام البيانات البيومترية مثل بصمة الإصبع، مسح شبكية العين، هندسة الوجه واليد، ونبرة الصوت، يعتبر مخالفًا للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
حتى الموافقة الصريحة غير كافية
أكد القرار أن مجرد موافقة الموظفين الصريحة لا تكفي وحدها. أوضحت KVKK أن معالجة البيانات البيومترية لا يمكن أن تكون ممكنة إلا إذا نُص عليها صراحة في القوانين، ورأت أنه لا يوجد أساس قانوني لاستخدام هذه البيانات بغرض تتبع ساعات العمل.
فترة جديدة لأرباب العمل
مع هذا القرار، أصبح استخدام أنظمة بصمة الإصبع والتعرف على الوجه المستخدمة في العديد من أماكن العمل للتحكم في ساعات العمل موضوعًا للنقاش. أشارت الهيئة إلى أنه ينبغي تفضيل أساليب أقل تدخلاً لتتبع حضور الموظفين.
تم سرد الطرق البديلة
أعلنت KVKK أيضًا أنه يمكن إجراء تتبع ساعات العمل بطرق مختلفة بدلاً من البيانات البيومترية.
وفقًا لذلك، يمكن لأرباب العمل استخدام:
- أنظمة البطاقات المشفرة،
- طرق الدخول القائمة على رمز PIN،
- تطبيقات التوقيع التقليدية،
- جداول الحضور الورقية،
- بطاقات الهوية RFID أو NFC،
- طرق التسجيل اليدوي تحت إشراف مشرفين، وغيرها من الأنظمة البديلة.
يؤثر على ملايين الموظفين
من المتوقع أن يؤثر القرار على العديد من أماكن العمل في القطاعين العام والخاص التي تستخدم أنظمة التحكم في الدخول والخروج ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.
يرى الخبراء أن قرار المبدأ قد يدفع أرباب العمل إلى إعادة النظر في أنظمة تتبع الموظفين التي يستخدمونها.