29.05.2026 13:50
قررت وزارة العدل توسيع نطاق نظام المحاكمة الإلكترونية في إطار التحول الرقمي ليشمل محاكم الاستئناف الإقليمية، والسماح لجميع المعنيين مثل المدعى عليهم والشهود والخبراء بالاستفادة من النظام.
أعلنت وزارة العدل أنها ستوسع نطاق نظام المحاكمات الإلكترونية ضمن أهداف التحول الرقمي في خدمات العدالة.
وبحسب بيان مكتوب صادر عن الوزارة، بدأت الدراسات بعد أن أشار وزير العدل أكين غورلك إلى أن الخطوات التكنولوجية التي ستخفف عبء العمل على المحامين وتسرع إجراءات التقاضي ستستمر، وأن نظام المحاكمات الإلكترونية سيُستخدم في المزيد من الدعاوى والإجراءات. بموجب التنظيم الجديد، لن يقتصر تطبيق المحاكمات الإلكترونية على محاكم الدرجة الأولى فحسب، بل سيُطبق النظام في محاكم الاستئناف الإقليمية، ويمكن الاستماع إلى جميع المعنيين مثل المدعى عليه والخبير والشاهد والمختص بالإضافة إلى المحامين عبر المحاكمات الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى زيادة السرعة وسهولة الوصول والفعالية في إجراءات التقاضي.
زيادة السرعة
بموجب التنظيم الجديد، سيُتاح إجراء جلسات الفحص الأولي بالإضافة إلى الإجراءات مثل الاستنابة والقسم والاستجواب واستماع الأطراف عبر نظام المحاكمات الإلكترونية. وفقًا لعمل الوزارة، لن يقتصر تطبيق المحاكمات الإلكترونية على محاكم الدرجة الأولى، بل سيُطبق النظام أيضًا في محاكم الاستئناف الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تطوير البرمجيات، سيُتاح الاستماع إلى المعنيين الآخرين في التقاضي مثل المدعي والمدعى عليه والخبير والشاهد والمختص عبر المحاكمات الإلكترونية. ومن المخطط أيضًا أن يتمكن القضاة من اتخاذ قرار بجلسة المحاكمة الإلكترونية تلقائيًا عند الضرورة، وبالتالي تحقيق زيادة في السرعة وسهولة الوصول والفعالية في إجراءات التقاضي.
الوزير غورلك أعلن تطوير الإمكانيات الرقمية
أشار الوزير غورلك إلى أن الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُستخدم بشكل أكبر في خدمات العدالة، قائلاً: "سنواصل تطوير الإمكانيات الرقمية ليتمكن محامينا من توجيه طاقتهم إلى أنشطتهم المهنية بدلاً من الذهاب والإياب إلى المحكمة".