25.05.2026 11:41
بعد قرار البطلان المطلق الصادر بشأن حزب الشعب الجمهوري، أوضح فيتي يلدز، أحد أقرب الشخصيات إلى دولت بهتشيلي رئيس حزب الحركة القومية، رأيه القانوني. وأشار يلدز إلى قانون الأحزاب السياسية، مؤكداً أن محكمة القانون المدني الابتدائية ليست مخولة بإصدار قرار البطلان المطلق.
أدلى فيتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المسؤول عن الشؤون القانونية والانتخابية، بتصريح لافت بينما تستمر المناقشات حول قرار البطلان المطلق الصادر ضد حزب الشعب الجمهوري.
أشار يلدز إلى أنه مع وجود الفقرة 11 من المادة 21 من قانون الأحزاب السياسية رقم 2820 المتعلق بانتخابات الأحزاب السياسية، لا يمكن تطبيق أحكام القانون المدني وقانون الجمعيات. وأوضح يلدز أن نطاق اختصاص محكمة الحقوق الابتدائية يقتصر فقط على الإجراءات حتى مادة انتخاب الجمعية العمومية.
"نطاق اختصاص محكمة الحقوق الابتدائية يقتصر على انتخابات الجمعية العمومية"
أجرى يلدز تقييماً للتشريعات التي سيتم تطبيقها في النزاعات المتعلقة بانتخابات الأحزاب السياسية. واستخدم يلدز في منشوره العبارات التالية:
"مع وجود الفقرة 11 من المادة 21 من قانون الأحزاب السياسية رقم 2820، لا يمكن تطبيق القانون المدني وقانون الجمعيات. نطاق اختصاص محكمة الحقوق الابتدائية يتعلق بالإجراءات حتى مادة انتخاب الجمعية العمومية."
ماذا ينص الحكم ذو الصلة من القانون رقم 2820؟
تنص الفقرة 11 من المادة 21 من قانون الأحزاب السياسية رقم 2820، بعنوان "إجراء الانتخابات"، على أن الانتخابات التي تُجرى في المؤتمرات الكبرى للأحزاب السياسية وفي مؤتمرات المحافظات والأقضية، والاعتراضات المتعلقة بهذه الانتخابات، يتم فحصها والبت فيها من قبل مجالس الانتخاب. وهذه الفقرة هي كما يلي:
"إذا قرر القاضي إلغاء الانتخابات بسبب مخالفة إجرائية أو تطبيق غير قانوني من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات، فإنه يحدد تاريخ إعادة الانتخابات بحيث لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين، ويُبلغ الحزب السياسي المعني بذلك. في اليوم المحدد، تُجرى الانتخابات فقط وتُنفذ إجراءات الانتخابات وفقاً لهذه المادة والأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون."