23.05.2026 00:40
قضية تزوير هوية استمرت نحو 30 عامًا ظهرت في الكويت وأثارت ضجة كبيرة في البلاد. اتهمت امرأة بأنها عاشت لسنوات بهوية مواطن كويتي متوفى في السجلات الرسمية، مستفيدة خلال هذه الفترة من الراتب والسكن والمساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة. بعد تحقيق طويل، أعادت الحادثة التي تم كشفها تسليط الضوء على الرقابة على المساعدات العامة ونظام الجنسية في البلاد.
أثارت قضية احتيال غير عادية ظهرت في الكويت ردود فعل واسعة. تبين أن امرأة عاشت نحو 30 عامًا بهوية مواطن كويتي متوفى، واستفادت خلال هذه الفترة من راتب ومسكن ومساعدات اجتماعية متنوعة. بعد تحقيق طويل أجرته السلطات، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن والغرامة على المرأة ووالدها.
ادعاء الهوية المزيفة يعود إلى عام 1995
بحسب تقرير Gulf News، تعود بداية القضية إلى عام 1995. ووفقًا لسجلات المحكمة، قامت المرأة ووالدها بتزوير وثائق رسمية لتسجيلها كابنة لمواطن كويتي متوف.
وبحسب ملف التحقيق، استمرت المرأة في العيش بهذه الهوية لسنوات طويلة دون إثارة أي شبهات.
استفادت من راتب ومسكن ومساعدات اجتماعية
وبحسب الادعاءات، استفادت المرأة عبر الهوية المزيفة لمدة ثلاثين عامًا تقريبًا من راتب شهري ومدفوعات تقاعدية ومسكن مدعوم من الدولة وحقوق مالية واجتماعية متنوعة ممنوحة للمواطنين.
رأت السلطات أن القضية لم تقتصر على تزوير الهوية فحسب، بل تضمنت استخدامًا غير قانوني للموارد العامة لسنوات طويلة.
التحقيق جرى بسرية
أمكن كشف القضية بعد عمليات تفتيش طويلة وسرية أُجريت على السجلات المدنية القديمة والوثائق الرسمية.
تمكن المحققون من إثبات أن المرأة، التي عُرفت في الأوساط العامة كمواطنة كويتية لسنوات طويلة، كانت في الواقع تستخدم هوية شخص آخر.
السجن وغرامة بالملايين
قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة القاضي الدكتور خالد العُميرة في الدعوى بسجن المرأة ووالدها سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين 1.5 مليون دينار كويتي، وأمرت برد جميع المكاسب المادية التي حُصل عليها بطرق غير قانونية على مدار نحو 30 عامًا.
يُشار إلى أن هذا الحكم يُعد واحدًا من أحدث الأمثلة على التحقيقات المتزايدة في الكويت مؤخرًا بشأن الهوية المزيفة والجنسية والوصول غير القانوني إلى المساعدات العامة. وتشير المصادر إلى أن السلطات كثفت الرقابة والتفتيش على القضايا المماثلة.