15.05.2026 08:30
في إسطنبول، تم اعتقال 12 مشتبهاً في عملية نظمت بعد اكتشاف مخالفات في الأعمال والإجراءات المتعلقة بـ 6 مناقصات في بلدية إسطنبول الكبرى. وفي عملية جديدة ضمن التحقيق الذي بدأ بزعم الموافقة على تراخيص بناء غير قانونية في منطقة مسؤولية بلدية أسكودار وتحقيق منافع، تم اعتقال 7 أشخاص. وتستمر إجراءات 19 شخصاً تم اعتقالهم في العمليتين.
تم تنفيذ عمليات جديدة ضد بلدية إسطنبول الكبرى وبلدية أسكودار. وتم اعتقال 19 شخصًا في المجمل خلال العمليات.
عملية مناقصات بلدية إسطنبول الكبرى
تم اكتشاف مخالفات في الأعمال والإجراءات المتعلقة بإجمالي 6 مناقصات نفذتها مديرية تنسيق صيانة الطرق والبنية التحتية - فرع صيانة وإصلاح الطرق في الجانب الأوروبي ومديرية الأنظمة الإلكترونية التابعة لمديرية تكنولوجيا المعلومات في رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
نتيجة للدراسات التي أجرتها مديرية فرع مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول، تبين أن الأعمال والإجراءات المتعلقة بإجمالي 6 مناقصات نفذتها مديرية تنسيق صيانة الطرق والبنية التحتية - فرع صيانة وإصلاح الطرق في الجانب الأوروبي ومديرية الأنظمة الإلكترونية التابعة لمديرية تكنولوجيا المعلومات في رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى كانت غير قانونية. واتضح من تقرير الخبراء أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق مسؤولي المناقصات والشركات الفائزة بها.
اعتقال 12 شخصًا
في 15 مايو 2026، تم تنفيذ عملية متزامنة في 3 محافظات، مركزها إسطنبول وتشمل محافظتي كيركلاريلي وطرابزون، لضبط المشتبه بهم، حيث تم القبض على 12 مشتبهًا بهم واعتقالهم.
لا تزال التحقيقات المتعلقة بالقضية مستمرة.
الموجة الثانية من العمليات ضد بلدية أسكودار
في إطار التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في الأناضول بإسطنبول، تم تنفيذ الموجة الثانية من العمليات ضد بلدية أسكودار.
اعتقال 7 أشخاص
ذكر أنه تم اعتقال 7 أشخاص في إطار التحقيق الذي بدأ بزعم الموافقة على إجراءات إسكان المباني المخالفة للقواعد في نطاق مسؤولية البلدية وتحقيق منافع مادية.
بيان من النيابة العامة
في البيان الصادر عن النيابة العامة في الأناضول بإسطنبول بخصوص العملية، جاء ما يلي:
نتيجة للدراسات التي أجرتها مديرية فرع مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول بتنسيق من النيابة العامة في الأناضول بشأن جريمة الابتزاز؛
تبين أنه في طلبات تراخيص الإسكان للمباني الواقعة في نطاق مسؤولية بلدية أسكودار، تم طلب منافع مادية من المقاولين ومتابعي الأعمال بحجة وجود مخالفات للمشروع، وتم تحديد هذه الطلبات بعد تقييمات شارك فيها كبار المديرين، وتمت الموافقة على إجراءات إسكان المباني المخالفة للقواعد، وتم توفير المنافع نقدًا وعبر حسابات الشركات وقنوات مختلفة.
في عملية "الموجة الثانية" التي نُظمت في 15 مايو 2026 لضبط المشتبه بهم، تم القبض على 7 مشتبه بهم واعتقالهم.
لا تزال إجراءات التحقيق في إطار العملية الجارية متواصلة."