24.04.2026 19:00
في تحقيق غولستان دوكو، تركزت الأنظار على تسجيلات الكاميرات. تم تحديد عبر نظام التعرف على اللوحات أن السيارة التي كان يستخدمها مصطفى تركاي سونيل، ابن الوالي السابق لتونجلي تونجاي سونيل، المتهم الرئيسي في القضية، مرت من المنطقة التي شوهدت فيها غولستان آخر مرة في يوم اختفائها. بينما يبحث المفتشون عن إجابة لسؤال لماذا لم تُدرج تسجيلات كاميرات نظام إدارة الأمن الحضري للمنطقة المذكورة في الملف، يُشار إلى أن التحقيق قد يمتد إلى مدير الشرطة في ذلك الوقت يلماز ديلين.
يُجري مفتشو الشؤون المدنية والشرطة، الذين كلفهم وزير الداخلية مصطفى تشفتشي بالتحقيق في الحادثة من جميع جوانبها، عملاً دقيقًا للوصول إلى إجابة سؤالين مهمين يتعلقان بجريمة قتل غولستان دوكو، التي يُشتبه أن نجل والي تونجلي السابق تونجاي سونيل هو المتهم فيها. ويُشار إلى أن التحقيق قد يمتد ليشمل مدير شرطة يالوفا الحالي يلماز ديلين، الذي كان مدير شرطة المحافظة آنذاك، بناءً على النتائج التي سيكشف عنها المفتشون.
السيارة التي استخدمها سونيل في المنطقة التي اختفت فيها غولستان
ذُكر أن لقاء الأخت أيغول دوكو مع مدير شرطة تونجلي الجديد هاكان دومان في عام 2023، بعد توليه منصبه، كان فعالًا في إعادة فتح ملف غولستان دوكو.
وتبين أن دومان شكل فريقًا خاصًا لإعادة فحص الملف وتحديد النواقص، ونتيجة لعمل هذا الفريق، تم الحصول على معلومات تفيد بوجود سيارة بيضاء يمكن رؤية لوحة رقمها وطرازها، قد مرت عبر المنطقة عدة مرات في ليلة 5 يناير، عندما اختفت غولستان دوكو، وفقًا لتسجيلات نظام التعرف على اللوحات. واتضح أن هذه السيارة هي التي كان يستخدمها نجل الوالي تونجاي سونيل.
تسجيلات الكاميرات غير موجودة في الملف
كما تبين أن تسجيلات نظام إدارة الأمن الحضري التي قد تظهر منطقة الحادثة غير موجودة في الملف. وتم تحديد أن الكاميرات التي أنشأتها قيادة العمليات الخاصة لمراقبة التحركات من الريف نحو المدينة في إطار مكافحة الإرهاب، كانت تطل على منطقة الحادثة، ولكن تسجيلات هذه الكاميرات أيضًا غير موجودة في الملف.
ووفقًا للمعلومات الواردة، في حين كان من المتوقع أن تتخذ النيابة إجراءات بناءً على الأدلة الإضافية التي تم الوصول إليها في عام 2024، غادر مدير شرطة المحافظة هاكان دومان المحافظة بسبب نقل تعيينه. وتبين أن المعلومات الجديدة التي تم الوصول إليها لم تُضف إلى الملف، وذلك بعد أن أعادت رئيسة النيابة العامة إبرو جانسو فتح الملف عند توليها مهامها. وعند سماع خبر إعادة فتح الملف، ورد أن بعض الأفراد أدلوا بتصريحات للنيابة مفادها "إذا لم تجدوا الجثة، فستتحملون تبعات الملف"، لكن النيابة أبدت إصرارها على متابعة القضية بقولها "حتى إذا لم يتم العثور على الجثة، إذا تم جمع الأدلة بشكل متين، سيُفتح الملف. وإذا تم إخفاء الأدلة، فسيُعاقب مرتكبو ذلك أيضًا على إخفاء الأدلة".
التحقيق قد يمتد إلى مدير شرطة المحافظة آنذاك
ذُكر أن المدعية العامة إبرو جانسو توصلت إلى بعض المعلومات والوثائق الجديدة نتيجة تواصلها مع مدير الشرطة السابق هاكان دومان، الذي حصل على أدلة إضافية، والعمل المشترك بينهما.
يقوم مفتشا الشرطة اللذان كلفهما وزير الداخلية مصطفى تشفتشي بفحص دقيق لمعرفة ما إذا كانت الأدلة التي جُمعت أثناء التحقيق قد أُضيفت بالكامل إلى الملف أم لا. ويتم التركيز بشكل خاص على التسجيلات غير المدرجة في الملف وبعض الصور المحذوفة. ويبحث المفتشون عن إجابة لسؤال "لماذا لم تُضف تسجيلات الكاميرات؟".