27.11.2025 08:00
تم تأكيد نسبة إعادة التقييم التي ستطبق في عام 2026 من خلال نشرها في الجريدة الرسمية. ووفقًا لذلك، سيتم زيادة الضرائب والرسوم والغرامات بنسبة 25.49% اعتبارًا من 1 يناير 2026. مع نسبة إعادة التقييم، ستشهد العديد من البنود تغييرات، بما في ذلك ضريبة العقارات، ورسوم تسجيل IMEI، ومصاريف الطعام للموظفين، ونفقات النقل، والإعفاءات في ضريبة دخل الإيجار.
لم يتم إجراء أي تغيير في معدل إعادة التقييم الذي تم تحديده بالإعلان عن أرقام التضخم لشهر أكتوبر، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية. وبناءً على ذلك، أصبح معدل إعادة التقييم هذا العام 25.49%. في العام الماضي، تم الإعلان عن هذا المعدل بنسبة 43.93%.
"نحن نعمل على زيادة الضرائب والرسوم بنسبة أقل"
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إنهم يعملون على زيادة الضرائب والرسوم في العام الجديد بنسبة أقل، مع الأخذ في الاعتبار أهداف التضخم بدلاً من معدل إعادة التقييم المحدد بنسبة 25.49%. وذكر شيمشك أن معدل إعادة التقييم قد تم تحديثه، بما في ذلك جدول ضريبة الدخل، وكذلك المبالغ المعفاة التي سيستفيد منها المكلفون. وقال: "سيتم تحديث جدول ضريبة الدخل بمعدل 25.49%. لن نقوم بإجراء أي تعديلات تضر بمواطنينا. سيتم زيادة العديد من المبالغ المعفاة مثل المبالغ المعفاة المتعلقة بمصاريف الطريق والطعام التي يستفيد منها العاملون، ومبالغ الخصم الضريبي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبالغ الإعفاء في دخل الإيجار، وأرباح الزيادة في القيمة، والأرباح العرضية، وفقًا لمعدل إعادة التقييم."
من ناحية أخرى، فإن حدود الإعفاء للحد الأدنى من الضرائب في إطار قوانين الضرائب، وحدود الإعفاء للإيجارات والأرباح للمكلفين الخاضعين للنظام البسيط، وحدود الاحتفاظ بالسجلات، ومبالغ الإعفاء في ضريبة الميراث والتحويل، ستزداد أيضًا وفقًا لمعدل إعادة التقييم.
ما الذي سيتغير؟
سيشهد معدل إعادة التقييم تغييرات في العديد من البنود مثل الضرائب، الرسوم، الغرامات، مصاريف الطعام للموظفين، نفقات النقل، الإعفاء في ضريبة الإيجار، حد الإقرار للأشخاص الذين لديهم دخل من توزيعات الأرباح، ضريبة الأرباح من العقارات المشتراة والمباعة خلال 5 سنوات، حد الفواتير والاستهلاك، مصاريف السيارات، ضريبة العقارات، رسوم تسجيل IMEI، ورسوم الخروج من البلاد. ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026.
رسوم بطاقات الطعام
تُطبق رسوم بطاقات الطعام حاليًا بمعدل أدنى يبلغ 240 ليرة + ضريبة القيمة المضافة. نظرًا لأن معدل إعادة التقييم هو 25.49%، من المتوقع أن تصل تكلفة الوجبة اليومية لبطاقة الطعام إلى 301.17 ليرة بدون ضريبة القيمة المضافة.
مصاريف النقل للموظفين
في الحالات التي لا توفر فيها الشركات خدمات النقل للموظفين، كان يتم إعفاء جزء من تكلفة النقل اليومية (في عام 2025) حتى 126 ليرة من ضريبة الدخل. من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 158.11 ليرة.
إعفاء ضريبة دخل الإيجار
يتم تطبيق الإعفاء على المكلفين الذين يصرحون بدخل الإيجار. في عام 2025، كان هذا المبلغ 47 ألف ليرة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 58 ألف و980 ليرة إذا زاد بمعدل 25.49%. (يعني إعفاء الإيجار أنه إذا كان دخل الإيجار السنوي أقل من 47 ألف ليرة، فلن يتم دفع ضريبة.)
حد الإقرار
من المتوقع أن يرتفع حد المبلغ المستخدم في الإقرار للأرباح الخاضعة للخصم (مثل دخل الإيجار من أماكن العمل أو الأجور من عدة أرباب عمل) من 330 ألف ليرة إلى 414 ألف و117 ليرة.
أما بالنسبة للأرباح من العقارات والأصول المالية التي لا تخضع لأي خصم أو إعفاء (مثل دخل الفوائد من البنوك الأجنبية)، فمن المتوقع أن يرتفع من 18 ألف ليرة إلى 22 ألف و588 ليرة.
بيع العقارات
لا يتم دفع ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن بيع العقارات التي تم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، باستثناء المبيعات التي تتم في إطار الأنشطة التجارية. من المتوقع أن يرتفع مبلغ الإعفاء للأرباح الناتجة عن بيع العقارات قبل انتهاء فترة الخمس سنوات من 120 ألف ليرة إلى 150 ألف و588 ليرة.
حد الفواتير والاستهلاك
من المتوقع أن يرتفع حد إصدار الفواتير وحد الأصول التي يمكن اعتبارها نفقات مباشرة من 9 آلاف و900 ليرة إلى 12 ألف و423 ليرة.
مصاريف السيارات
كان الإيجار الشهري لكل سيارة مستأجرة 37 ألف ليرة في عام 2025. إذا زاد بمعدل 25.49%، فمن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 46 ألف و431 ليرة.
بالنسبة للسيارات المشتراة، كان يمكن اعتبار ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى حتى 990 ألف ليرة كنفقات في عام 2024. من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 1 مليون و242 ألف و351 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن خصم ما يصل إلى 70% من النفقات المتعلقة بالسيارات مثل الوقود، والصيانة، ومواقف السيارات، والطرق السريعة، والجسور، والتأمين.
رسوم تسجيل IMEI
من المتوقع أن ترتفع رسوم تسجيل IMEI من 45 ألف و614 ليرة إلى 57 ألف و241 ليرة.
زيادة رسوم الخروج من البلاد
تُطبق رسوم الخروج من البلاد بمعدل 1000 ليرة. إذا زادت بنسبة 23%، فمن المتوقع أن تصل إلى 1255 ليرة.
زيادة تراخيص الأسلحة
تكون تراخيص حمل وحيازة الأسلحة سارية لمدة 5 سنوات. من المتوقع أن ترتفع رسوم ترخيص حيازة الأسلحة من 50 ألف و565 ليرة إلى 63 ألف و454 ليرة، وترخيص حمل الأسلحة من 158 ألف ليرة إلى 198 ألف و517 ليرة، وترخيص حيازة بندقية الصيد من 50 ألف و565 ليرة إلى 63 ألف و454 ليرة، وترخيص حمل بندقية الصيد من 158 ألف ليرة إلى 198 ألف و517 ليرة، ورخصة بندقية الصيد غير المزودة من 1225 ليرة إلى 1537 ليرة.
من المتوقع أن ترتفع رسوم بطاقة حيازة السلاح من 1100 ليرة إلى 1380 ليرة، ورسوم بطاقة ترخيص حمل السلاح من 1500 ليرة إلى 1882 ليرة، ورسوم بطاقة رخصة بندقية الصيد غير المزودة من 600 ليرة إلى 753 ليرة، ورسوم بطاقة الإبلاغ عن الأسلحة النارية من 150 ليرة إلى 188.2 ليرة.