22.10.2025 12:00
بدأ العد التنازلي لفرض كاميرات في المركبات التي تقوم بالنقل التجاري. اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيتعرض من لا يركب كاميرات في سيارات الأجرة، والحافلات الصغيرة، والحافلات، وخدمات النقل للعقوبات، ولن يتمكنوا من اجتياز فحص المركبات.
تاريخ حاسم يقترب لنظام الكاميرات الذي أصبح إلزاميًا في المركبات التجارية بموجب لائحة إدارة المرور على الطرق. اعتبارًا من 1 يناير 2026، ستواجه السيارات التي لا تحتوي على كاميرات، مثل سيارات الأجرة والحافلات والمركبات الخدمية، غرامات ولن تتمكن من اجتياز الفحص الفني.
نُشر في 19 أغسطس 2025
وفقًا لتعديل اللائحة الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 19 أغسطس 2025، ستكون المركبات من الفئة M2 وM3، ووسائل النقل العامة المملوكة للبلديات أو المفوضة من قبلها، وسيارات الأجرة والمركبات الصغيرة ملزمة بتجهيزها بكاميرات، وأنظمة تتبع، وأجهزة تسجيل الفيديو، وزر الطوارئ.
تم تحديد الجدول الزمني
وفقًا للتنظيم الجديد، ستدخل إلزامية الكاميرات حيز التنفيذ بشكل تدريجي:
- المركبات من طراز 2025-2023: 1 يناير 2026
- المركبات من طراز 2022-2018: 1 يناير 2027
- المركبات من طراز 2017 وما قبله: 1 يناير 2028
بعد حوالي شهرين، أي في بداية عام 2026، سيكون من الضروري أن تحتوي المركبات التي تقوم بالنقل التجاري على كاميرات. لن تتمكن المركبات التي لا تستوفي هذا الشرط من اجتياز الفحص الفني.
تبدأ أنظمة الكاميرات من 2000 ليرة
تبدأ أسعار أنظمة الكاميرات الداخلية المتاحة في السوق من 2000 ليرة تركية. تختلف الأسعار حسب الميزات، بينما قد تكون تكلفة النماذج ذات الرؤية الليلية والدقة العالية أعلى.
تحذيرات من الخبراء
يشير الخبراء إلى أن السائقين يجب أن يستخدموا نظام الكاميرات ليس فقط لتجنب الغرامات، ولكن أيضًا لأغراض السلامة المرورية وتوفير أدلة في حالة النزاعات المحتملة. يتم التأكيد على أن أنظمة الكاميرات تمثل إجراءً مهمًا لحماية السائقين من الناحيتين القانونية والأمنية.