31.03.2025 15:20
في فرنسا، أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لو بان عن ترشحها لانتخابات الرئاسة لعام 2027، وقد تم إدانتها بسوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. قضت محكمة باريس الجنائية بإدانة لو بان وثمانية من أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين بتهمة "الفساد".
طلبت النيابة العامة في باريس منع لو بن من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بينما لا يزال هناك إجراءات استئناف على قرار المحكمة. إذا تم قبول هذا الطلب، فلن يتمكن لو بن من الترشح في انتخابات 2027.
طُلب حظر سياسي
تسعى النيابة العامة في باريس إلى تطبيق الحظر المفروض على لو بن لمدة خمس سنوات على الفور، بدلاً من انتظار نتائج الطعون وإجراءات الاستئناف في محكمة باريس الجنائية. كما طلبت النيابة العامة عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، وحظرًا سياسيًا ضد لو بن. من ناحية أخرى، يجادل بعض القانونيين بأن قرار المحكمة الدستورية قد يكون محدودًا بالسلطات المحلية ولا يمكن تطبيقه على قضية لو بن.
"استشارات وهمية وتوظيف"
كان يُزعم أن لو بن دفع رواتب من أموال الاتحاد الأوروبي لشخصين بسبب خدمات "استشارات وهمية" خلال فترة ولايته كعضو في البرلمان الأوروبي. في إطار التحقيق الذي بدأ في عام 2015، تم الادعاء بأن حزب الجبهة الوطنية السابق (الذي يُعرف الآن باسم التجمع الوطني - RN) قد أنشأ "توظيفًا وهميًا" في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
طلبت النيابة العامة في باريس فتح دعوى ضد لو بن والعديد من أعضاء الحزب، بما في ذلك والده جان ماري لو بن، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي و"إخفاء الجريمة". خلال إجراءات المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2024، تم محاكمة لو بن وأسماء بارزة أخرى من الحزب بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
مستقبل سياسي غير مؤكد
تعتمد ترشيح لو بن في انتخابات 2027 على ما إذا كانت المحكمة ستنفذ العقوبة دون انتظار إجراءات الاستئناف. إذا اتخذت المحكمة قرارًا في هذا الاتجاه، فقد يُستبعد أقوى شخصية في اليمين المتطرف في فرنسا من المنافسة. ومع ذلك، يجادل بعض القانونيين بأن القرارات السابقة للمحكمة الدستورية تشمل فقط السلطات المحلية... مستقبل لو بن السياسي سيتضح في فترة قصيرة.