12.05.2026 06:51
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فردًا وكيانًا بسبب دورهم في بيع ونقل النفط الإيراني إلى الصين. وأعلنت إدارة واشنطن أن هذه الشبكة قدمت دعمًا ماليًا للحرس الثوري الإيراني.
مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، جاءت خطوة جديدة من إدارة واشنطن ضد الحرس الثوري الإيراني. وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، قررت OFAC فرض عقوبات على 12 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل DMO من خلال التوسط في بيع ونقل النفط الإيراني إلى الصين.
وجاء في البيان أن DMO تستخدم شركات وهمية دولية لإخفاء مبيعات النفط وتحويل الإيرادات إلى النظام، وزُعم أن هذه الإيرادات تُستخدم في تطوير البرامج العسكرية ودعم المنظمات الإرهابية بالوكالة وتمويل قوات الأمن القمعية بدلاً من رفاهية الشعب الإيراني. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب تستهدف بشكل مباشر مليارات الدولارات من عائدات النفط، المصدر الرئيسي لدخل النظام.
العقوبات الإيرانية تمتد إلى آسيا
في إطار قرار العقوبات الجديد، أُضيف إلى قائمة العقوبات كل من أحمد محمدي زاده، المسؤول عن مركز الشهيد بورجعفري النفطي التابع لـ DMO والمنسق لتحصيل ديون النفط عبر الشركات الوهمية، وصمد فتحي سلامي، المدير المالي المسؤول عن المعاملات الخارجية، ومحمد رضا أشرفي قهي، المدير التجاري.
كما فُرضت عقوبات على شركات هونغ كونغ مثل Hong Kong Blue Ocean Limited وHong Kong Sanmu Limited وJiandi HK Limited وMax Honor International Trade Co. لدورها في تجارة النفط بمئات الملايين من الدولارات باستخدام ناقلات خاضعة للعقوبات.
شركات خليجية أيضًا في القائمة
على الجانب الخليجي من الكيانات المستهدفة بالعقوبات، تضمنت القائمة شركات لوجستية وتجارية تعمل في الإمارات العربية المتحدة وعُمان. وشملت العقوبات شركات Ocean Allianz Shipping LLC وAtic Energy FZE وBlanca Goods Wholesaler LLC وUniversal Fortune Trading LLC في دبي والشارقة، ومجموعة Zeus Logistics Group في عُمان؛ وذلك لتزويد السفن والتوسط في الشحنات وتوقيع العقود لصالح DMO وشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC). وأفاد البيان أن العقوبات تشمل تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والكيانات في الولايات المتحدة وفرض قيود تجارية.
"سنواصل حرمان إيران من مصادر التمويل"
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأخيرة جزء من استراتيجية "الغضب الاقتصادي" القائمة، وأضاف: "بينما تحاول العناصر العسكرية الإيرانية إعادة تجميع صفوفها، ستواصل استراتيجية 'الغضب الاقتصادي' حرمان إيران من مصادر التمويل التي تستخدمها لبرامجها العسكرية وقواتها الإرهابية بالوكالة، ولتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي".