12.05.2026 01:10
وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بمحاكمة الفلسطينيين الذين يُزعم أنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 أمام محاكم عسكرية خاصة، وإصدار أحكام بالإعدام بحقهم ضمن بعض التهم. أثار هذا التشريع، الذي حظي بدعم كل من الحكومة والمعارضة في إسرائيل، ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بحجة أنه سينشئ نظام قضاء منفصل للفلسطينيين.
صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بمحاكمة الفلسطينيين الذين يُزعم أنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 أمام محاكم عسكرية خاصة، وفي بعض الحالات، فرض عقوبة الإعدام. تم إقرار المشروع بدعم من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
تم إقراره بـ 93 صوتًا
وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، في التصويت النهائي الذي جرى في الجلسة العامة للكنيست المكون من 120 مقعدًا، صوت 93 نائبًا بـ"نعم" لمشروع القانون. لم يتم تسجيل أي أصوات رافضة أو ممتنعة.
تم إعداد مشروع القانون من قبل سيمحا روثمان من حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والنائبة يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا".
سيتم إنشاء محكمة عسكرية خاصة
بموجب القانون المُقر، سيتم محاكمة الفلسطينيين المتهمين بالتورط في عملية طوفان الأقصى أمام محاكم عسكرية تُشكل خصيصًا، وليس أمام محاكم جنائية عادية.
وفقًا لمشروع القانون، ستتمتع المحاكم بصلاحية تغيير بعض قواعد الإثبات والإجراءات المعتادة. سيتم تسجيل أجزاء كبيرة من الجلسات، وسيتم بث الصور عبر موقع إلكتروني خاص.
يمكن فرض عقوبة الإعدام
وفقًا للمعلومات المنشورة في الصحافة الإسرائيلية، يسمح القانون بمحاكمة المتهمين بتهم مثل "الإبادة الجماعية"، و"الإضرار بسيادة إسرائيل"، و"مساعدة العدو أثناء الحرب"، و"جرائم إرهابية".
ذكر أن المحكمة يمكن أن تحكم بالإعدام على الأشخاص الذين تدينهم بموجب قانون منع الإبادة الجماعية الإسرائيلي لعام 1950.
عبارة "نازيو العصر الحديث" تثير الجدل
النائبة يوليا مالينوفسكي من حزب المعارضة "إسرائيل بيتنا"، قالت في تصريح لها أثناء مناقشات القانون: "ستكون هذه محاكمات نازيو العصر الحديث".
وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بدوره، قال إن الأحزاب السياسية تحركت بشكل موحد على الرغم من الأجواء الانتخابية، مضيفًا: "وجدنا طريقة للتوحد في هذه اللحظة".
ادعاء وجود 300 فلسطيني قيد الاحتجاز
كتبت الصحافة الإسرائيلية أن حوالي 300 فلسطيني يُزعم تورطهم في أحداث 7 أكتوبر محتجزون في مراكز احتجاز مختلفة.
يُقال إن القانون يمهد الطريق لمحاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محاكم خاصة.
ردود فعل من منظمات حقوق الإنسان
تدافع منظمات حقوق الإنسان والقانونية الدولية عن رأي مفاده أن التشريع يستهدف الفلسطينيين مباشرة.
بناءً على طلب منظمة "عدالة" القانونية النشطة في إسرائيل، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت سابقًا أمرًا تحفظيًا حتى 24 مايو بشأن قانون الإعدام المماثل في المحتوى.