10.05.2026 08:32
أشارت مصادر حزب العدالة والتنمية إلى أن التعديلات القانونية في عملية "تركيا بلا إرهاب" لن تُطرح إلا بعد قيام حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح بشكل ملموس على الأرض. وأكد مستشارو الحزب أنه من المستحيل قانونياً منح عبد الله أوجلان وضعاً قانونياً، مع الإشارة إلى أنهم يدرسون صيغاً وسيطة مثل توسيع وسائل التواصل في إمرالي وتمكينه من مقابلة الصحفيين والأكاديميين ومختلف شرائح المجتمع.
لا يزال الخلاف مستمرًا حول موعد تطبيق الترتيبات القانونية في عملية "تركيا خالية من الإرهاب". بينما لا ينظر حزب العدالة والتنمية بارتياح إلى أي خطوة دون رؤية تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح بشكل ملموس على الأرض، يطالب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM) وجبهة التنظيم بإجراء الترتيبات القانونية أولاً.
رسالة واضحة من حزب العدالة والتنمية: التخلي عن السلاح أولاً
وفقًا لتقرير يوجيل كايا أوغلو من صحيفة تركيا، أكدت مصادر في حزب العدالة والتنمية أن التنظيم لم يتخذ خطوة ملموسة نحو التخلي عن السلاح، مدعية أن بعض الجماعات تقاوم العملية. وأثارت المصادر مزاعم حول تعزيز مخازن الأسلحة وتزويد بعض الكهوف بأسلحة إضافية. وقال مسؤولو الحزب: "لا يمكننا إصدار قوانين بناءً على احتمالات دون التخلي عن السلاح".
موقف "القوانين الحالية كافية"
ورد حزب العدالة والتنمية أيضًا على تصريحات حزب DEM بأن بعض أعضاء التنظيم الذين تخلوا عن السلاح سابقًا لم يتمكنوا من العودة إلى تركيا لعدم وجود ترتيب قانوني.
أشارت مصادر حزب العدالة والتنمية إلى أن القوانين الحالية تسمح بذلك، قائلة: "يمكن للأشخاص غير المتورطين في جرائم العودة إلى تركيا في إطار القوانين الحالية".
جدل حول وضع أوجلان
ينظر قيادة حزب العدالة والتنمية بتحفظ إلى الاقتراح الذي طرحه حزب DEM وأيده رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، بإعطاء وضع قانوني لعبد الله أوجلان. وتدافع مصادر الحزب بأنه من غير الممكن قانونيًا منح وضع خاص لشخص حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.
صيغة وسيطة لجزيرة إمرالي على الطاولة
يُذكر أنه داخل حزب العدالة والتنمية، يمكن تقييم بعض الصيغ الوسيطة بدلاً من الوضع القانوني. في هذا السياق، يُقال إنه يمكن توسيع إمكانيات التواصل لأوجلان في إمرالي، وتمكينه من الاتصال بشكل أكثر مباشرة مع قنديل، وفتح المجال له للقاء شرائح مختلفة من المجتمع. وتقدر مصادر حزب العدالة والتنمية أن توسيع قنوات الاتصال قد يزيد الضغط على التنظيم.