09.05.2026 09:31
من المتوقع أن يتم رفع حد السعر الذي يمكن تطبيق التقسيط بـ12 قسطًا على الهواتف الذكية من 20 ألف ليرة تركية إلى نطاق 30-35 ألف ليرة تركية بموجب اللائحة الجديدة التي أعدتها وزارة التجارة.
حدث تطور جديد في تنظيم التقسيط الذي يهم ملايين المستخدمين الراغبين في شراء هاتف ذكي. في إطار التنظيم الذي تعمل عليه وزارة التجارة، من المتوقع أن يشمل تطبيق التقسيط لمدة 12 شهرًا، المحدد حاليًا بـ20 ألف ليرة تركية، الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 30 و35 ألف ليرة تركية.
ارتفاع حد التقسيط على الهواتف
في التطبيق الحالي، يمكن تقسيط الهواتف المحمولة التي يقل سعرها عن 20 ألف ليرة تركية حتى 12 شهرًا. أما بالنسبة للموديلات التي تتجاوز هذا المبلغ، فإن عدد الأقساط يقتصر على 3.
عُلم أن وزارة التجارة أعدت تنظيمًا جديدًا بعد المطالب التي رفعها ممثلو القطاع منذ فترة طويلة. ومن خلال التنظيم قيد الإعداد، يُخطط لرفع حد سعر الهاتف الذي يمكن تطبيق 12 قسطًا عليه إلى 30 ألف ليرة تركية أو حتى 35 ألف ليرة تركية.
من المتوقع الإعلان عن التنظيم الجديد في نهاية مايو أو يونيو.
ارتفاع التكاليف أثر على المبيعات
أدت المشكلات في سلسلة التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الذاكرة إلى زيادة كبيرة في أسعار الهواتف الذكية مؤخرًا. خاصة في الموديلات ذات الفئة الدنيا والمتوسطة، ترك ارتفاع الأسعار كلًا من المستهلك والقطاع في موقف صعب.
مع انتشار تقنية 5G، زاد الطلب على الموديلات الجديدة مما زاد النشاط في السوق. لكن بسبب الأسعار المرتفعة، لم تتمكن الشركات المصنعة ومشغلو GSM من تحقيق الزخم المتوقع في المبيعات.
مطالب القطاع لقيت استجابة
ممثلو القطاع الذين سعوا منذ فترة طويلة لزيادة حد التقسيط، أعربوا في المحادثات مع وزارة التجارة عن أن الحد الحالي غير كافٍ.
في المحادثات، اقتُرح إدراج الأجهزة التي تتراوح أسعارها بين 30 ألف و35 ألف ليرة تركية ضمن نطاق التقسيط لمدة 12 شهرًا، خاصة لجعل الهواتف متوسطة الفئة أكثر قابلية للوصول.
توقع نشاط في المبيعات
يذكر الخبراء أن رفع حد التقسيط سيخلق حركة مهمة خاصة في مبيعات الهواتف الذكية متوسطة الفئة. يُشار إلى أن التنظيم المقبل قد يحقق زيادة في المبيعات بنسبة تتراوح بين 15% و20% في النصف الثاني من العام.
من المتوقع أن تساهم الخطوة الجديدة أيضًا في عملية التحول الرقمي وتنشيط سوق التجزئة التكنولوجية المتقلص.