29.04.2026 11:13
بعد إجراء القرعة لـ 100 ألف مسكن اجتماعي ستبنيها توكي في إسطنبول، ظهرت مزاعم بأن الفائزين في القرعة يمتلكون أرقام طلب مكونة من 6 أرقام، بينما لم يحصل أي شخص لديه رقم طلب مكون من 7 أرقام على شقة. نفت الدائرة الإعلامية لمكافحة التضليل (DMM) في بيان لها هذه المزاعم بشكل قاطع.
تم الانتهاء من سحب قرعة 100 ألف مسكن سيتم بناؤها في إسطنبول ضمن مشروع "مسكن القرن" الذي أُعلن عنه كواحد من أكبر مبادرات الإسكان الاجتماعي في تاريخ الجمهورية. بعد السحوبات التي أجريت في الفترة من 25 إلى 27 أبريل، تم الإعلان عن المستحقين عبر e-Devlet مساء يوم 27 أبريل. شارك في عملية القرعة مليون و72 ألفًا و660 شخصًا، وحصل 100 ألف شخص على حق امتلاك مسكن.
ادعاء "الرقم المكون من 7 خانات"
بعد الإعلان عن نتائج القرعة، ظهر ادعاء لافت على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا للادعاء، فإن جميع الفائزين بالمساكن لديهم أرقام طلب مكونة من 6 خانات، بينما لم يحصل أي مقدم طلب لديه رقم طلب مكون من 7 خانات على شقة. فسّر بعض المستخدمين هذا الموقف على أنه خطأ نظامي ومشكلة في عملية القرعة.
مركز مكافحة التضليل ينفي الادعاءات بشكل قاطع
نفى مركز مكافحة التضليل (DMM) بشكل قاطع ادعاءات التلاعب والخطأ المتعلقة بهذه الادعاءات في بيان كتبي. وأكد البيان أن عملية القرعة أُجريت بحضور كاتب العدل، في بيئة حاسوبية مغلقة أمام أي تدخل خارجي، وبناءً على مبدأ الاختيار العشوائي تمامًا.
وجاء في بيان المركز حول الموضوع ما يلي:
"لُوحظ في بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تداول ادعاءات كاذبة تتعلق بقرعة تحديد مستحقي مشروع 100.000 مسكن اجتماعي سيتم بناؤها في إسطنبول.
-جميع عملية القرعة تمت بحضور كاتب العدل، في بيئة حاسوبية مغلقة أمام أي تدخل خارجي، وبناءً على مبدأ الاختيار العشوائي تمامًا.
-سحوبات القرعة التي أجريت في تواريخ 25-26-27 أبريل 2026، اكتملت وفقًا لمبادئ الجدية العامة والشفافية الكاملة.
-تم بث جميع القرعات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لتمكين مواطنينا من متابعة العملية لحظة بلحظة.
-تم مشاركة قوائم التقديم مع الجمهور قبل القرعة؛ وتم إدخال حقوق جميع مواطنينا المستوفين للشروط في النظام بشكل كامل.
-تم اعتماد نتائج السحب بحضور كاتب العدل وأُعلنت عبر القنوات الرسمية.
يُرجى عدم الانسياق وراء أنشطة التضليل التي تهدف إلى تشويه نتائج القرعة وزعزعة مصداقية مؤسساتنا؛ والأخذ بعين الاعتبار فقط تصريحات الجهات الرسمية المختصة."