13.04.2026 21:25
دخل التنظيم الخاص بـ'وسائل التواصل الاجتماعي'، الذي هو أيضًا على جدول الأعمال في تركيا، حيز التنفيذ في الغابون. أصبح من الإلزامي لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في البلاد الذين يرغبون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان عن معلومات هويتهم. في التنظيم الذي تم فيه تحديد الحد الأدنى للسن لفتح حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بـ 16 عامًا، حُظر على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن هذا السن فتح حسابات، وتم إلزام الآباء بالمسؤولية عن الأنشطة الرقمية للأطفال دون سن 16 عامًا.
دخل حيز التنفيذ مرسوم رئاسي في الغابون ينظم بشكل شامل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ويجعل إثبات الهوية إلزاميًا.
الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي سيكون بالهوية
وفقًا للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، أصبح إلزاميًا على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد الإعلان عن معلومات هويتهم. يجب على المستخدمين تقديم هوية رقمية قابلة للتحقق بالاسم الأول، واسم العائلة، والعنوان، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية عند الاقتضاء.
يغطي المرسوم جميع محتويات وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة في الغابون، كما ينظم جميع الخدمات الرقمية المجانية أو المدفوعة. وفقًا للتنظيم، يتحمل المستخدمون المسؤولية المباشرة عن المحتويات التي يشاركونها، وتنشأ المسؤولية القانونية في حالة المساهمة في إنتاج أو مشاركة أو نشر محتويات غير قانونية.
ممنوع لمن هم دون 16 سنة
في التنظيم الذي حدد الحد الأدنى للعمر لفتح حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بـ 16 سنة، تم حظر فتح حسابات للأفراد دون هذا العمر، وأصبح الآباء مسؤولين عن الأنشطة الرقمية لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. بموجب المرسوم، تم فرض التزامات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا. أصبح من إلزامي على المنصات التحقق من هويات المستخدمين، وإزالة المحتويات غير القانونية، وتخزين البيانات ذات الصلة، وإرسالها إلى السلطات المختصة عند الضرورة.
كما تضمن المرسوم تنظيمات خاصة تتعلق بالمحتويات المنتجة بالذكاء الاصطناعي، حيث تم حظر المحتويات المنتجة دون موافقة، والمحتويات المزيفة التي قد تخل بالنظام العام، والمحتويات الجنسية المتعلقة بالأطفال. يمنح التنظيم الذي يمنح السلطات القضائية صلاحيات واسعة، إمكانية تعليق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وإزالة المحتويات، وتقييد الوصول إلى المنصات مؤقتًا عند الضرورة.
غرامات مالية
وفقًا للمرسوم الذي ينص على عقوبات السجن والغرامات المالية للمخالفات، يمكن معاقبة المستخدمين الذين لا يعلنون عن معلومات هويتهم بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين فرنك أفريقي (حوالي 400 ألف ليرة تركية) و50 مليون فرنك أفريقي (حوالي 4 ملايين ليرة تركية). ينص التنظيم على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في حالة فتح حساب باستخدام هوية شخص آخر أو إنتاج محتوى مضلل.