09.04.2026 11:40
ظهر دور رئيس حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، أوميت إركول، الذي تم احتجازه في أنقرة في إطار تحقيقات التعاونيات في إزمير، في الملف المتعلق بالتعاونيات المعنية.
تم اعتقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، أوميت إركول، في إطار تحقيق حول التعاونيات في إزمير. يُعتقد أن أوميت إركول، رئيس حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، كان عضوًا في مجلس الإدارة في تعاونية S.S. رجال الأعمال في غازي إيمير خلال الفترة من 16.01.2022 إلى 28.06.2024، وبالتالي يُعتبر أنه كان مع أسماء مثل رئيس بلدية إزمير الكبرى في ذلك الوقت، مصطفى تونج سوير، ومدير عام إزبتون، هيفال سافاش كايا، وسردار دنيز، وباكزي كافاك، وإيمري بينار كيلتش، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاونيات وعملية البناء.
وجوده في الهيكل الإداري الذي يُزعم أنه تسبب في الأضرار للتعاونية
يُذكر في الملف أن أوميت إركول كان من بين أعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في العمليات التي تسببت في أضرار للتعاونية، مع سردار دنيز، وباكزي كافاك، وإيمري بينار كيلتش.
الروابط في عملية المقاول والمناقصات
يُشار إلى أن أحد العروض المقدمة في المناقصة المزعومة تم الحصول عليه من شركة ARES المملوكة لابن أوميت إركول، فيرات إركول. هذه الحالة هي واحدة من الأدلة التي تُظهر أن عملية تقديم العروض كانت تُدار من خلال شركات مرتبطة بدلاً من المنافسة الحرة.
أدائه خلال الفترات التي تم فيها ظهور الفروقات غير المفسرة في السجلات المالية
وفقًا لتقرير الخبير المالي:
• هو عضو في مجلس الإدارة خلال الفترة التي تم فيها تحديد الفرق البالغ 178.535,19 ليرة تركية في عام 2022.
• هو أيضًا عضو في مجلس الإدارة خلال الفترة التي تم فيها تحديد الفرق البالغ 14.128.424,19 ليرة تركية في عام 2023.
• يُذكر اسمه أيضًا بين أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة التي تم فيها تحديد الفرق البالغ 14.178.459,92 ليرة تركية في عام 2024.
وجوده في الإدارة خلال الفترة التي تم فيها تحديد خروج نقدي غير موثق
يُذكر في تقرير الخبير أنه في 31.12.2023، كان أوميت إركول مسؤولًا كعضو في مجلس الإدارة عن الخروج النقدي الذي تم من حساب الصندوق ولم يتم توثيقه.
وفقًا للتحقيق، فإن دور أوميت إركول هو كونه أحد الأسماء التي تحمل المسؤولية الإدارية في معظم الفترات التي تم فيها الإشارة إلى مزاعم الروابط في عمليات المناقصات/العروض، والتي يُشتبه في وجود مخالفات مالية. النقطة الأكثر لفتًا للنظر هي أن الشركة التي يُزعم أنها مملوكة لابنه كانت من بين الشركات التي قدمت عروضًا.