08.04.2026 11:30
ارتفعت عدد الاعتقالات في التحقيقات المتعلقة بالهجوم الإرهابي أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول إلى 10، بينما تم معرفة أنه سيتم نقل اثنين من المشتبه بهم المصابين إلى الشرطة بعد تلقي العلاج. من ناحية أخرى، بسبب العبارات الساخرية المستخدمة ضد الشرطة أثناء الهجوم، بدأت النيابة العامة تحقيقًا إضافيًا بتهم "إهانة جهاز الأمن الوطني" و"تحريض الشعب على الكراهية والعداء".
في التحقيقات المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، ارتفع عدد الموقوفين إلى 10. كما تم بدء تحقيق إضافي بشأن العبارات المستخدمة ضد الشرطة أثناء الهجوم.
ارتفع عدد الموقوفين إلى 10
في الهجوم الإرهابي أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، ارتفع عدد الموقوفين. بينما تم توقيف 3 أشخاص في المنطقة بعد الاشتباك أمس، تم القبض على شخصين آخرين مصابين. مع العملية الجديدة اليوم، ارتفع عدد الموقوفين إلى 10. بينما تستمر إجراءات 8 من المشتبه بهم في إدارة أمن إسطنبول، تم التعرف على أنه سيتم نقل إرهابيين اثنين إلى الأمن بعد تلقي العلاج.
يتم فحص العبارات الموجهة للشرطة
في البيان الصادر عن النيابة العامة، تم الإبلاغ عن أنه تم تحديد أن بعض الأشخاص الذين كانوا في مكان الحادث أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام القنصلية الإسرائيلية في بشيكتاش أمس، استخدموا عبارات مهينة وساخرة ضد قوات الشرطة التركية التي تعمل على ضمان أمن الدولة والنظام العام وتأمين سلامة المواطنين.
عبارات "أنت مدافع يمين، أنا مدافع يسار" أثارت ردود فعل
في البيان، تم الإشارة إلى أن الأشخاص المعنيين قد استخدموا عبارات مثل "أنت مدافع يمين، أنا مدافع يسار" تجاه الشرطة التركية التي تدخلت في الهجوم الإرهابي، مما يدل على تقليل جدية قوات الأمن التي تؤدي واجبها ومحاولة تشويه سمعتها في نظر الجمهور.
تأكيد على جرح الضمير العام
تم التأكيد في البيان على أن استخدام هذه العبارات ضد قوات الأمن التي تؤدي واجبها في ظل استمرار تهديد أمني نشط، يعتبر جرحًا عميقًا للضمير العام، وأن هذه العبارات ضد قوات الشرطة التركية، التي تضمن سلامة وأمن الدولة، لا يمكن تقييمها فقط كعدم احترام فردي، بل تحمل أيضًا خصائص تتيح إفساد النظام العام من خلال إهانة جزء كبير من المجتمع.
تم بدء التحقيق من تلقاء نفسه
في البيان، تم ذكر العبارات التالية: "في هذا السياق، تم تقييم أن أفعال المشتبه بهم تقع ضمن نطاق جريمة 'الإهانة العلنية لقوات الأمن' المنصوص عليها في المادة 301/2 من قانون العقوبات التركي وجريمة 'التحريض أو الإهانة للكراهية والعداء' المنصوص عليها في المادة 216/1 من قانون العقوبات التركي، وتم بدء تحقيق من تلقاء نفسها من قبل النيابة العامة، وتستمر الأعمال بدقة لتحديد هويات المشتبه بهم المرتبطين بالحادثة واعتقالهم. ستواصل النيابة العامة، في إطار المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريعات، اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة بحزم ودقة ضد هذه الأفعال المهينة والمزعزعة للنظام العام تجاه قوات الشرطة التركية، التي تؤدي واجبًا أساسيًا في ضمان النظام العام، والتي تعد واحدة من المؤسسات الأساسية لدولتنا."