07.04.2026 07:50
تنتهي "الظلم بين الذين يعملون كثيرًا والذين يعملون قليلاً" الذي اشتكى منه رجال الشرطة لسنوات. مع التغيير المخطط في قانون مهنة الشرطة، سيتم تغيير نظام العمل بشكل جذري. سيتم دفع تعويضات إضافية عن الساعات الإضافية التي تتجاوز 40 ساعة أسبوعيًا و160 ساعة شهريًا. في هذا السياق، يُذكر أن الحد الأقصى لأجر الساعات الإضافية قد يصل إلى 17 ألف ليرة تركية.
تم طرح تغييرات هامة في قانون مهنة الشرطة الذي يعمل عليه وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن. بدأت التفاصيل المتعلقة بنظام العمل، الذي يعد من أبرز عناوين التعديل، تتضح.
في التطبيق الحالي، يتم دفع 6,686 ليرة تركية شهريًا للموظفين الشرطيين تحت مسمى "أجر العمل الإضافي". ومع ذلك، فإن هذه المدفوعات لا تعكس مقابل العمل الإضافي، بل تعتبر تعويضًا ثابتًا يعتمد على درجة صعوبة المهمة والمخاطر المرتبطة بها.
نموذج أجر بالساعة قادم
وفقًا للخبر في صحيفة تركيا؛ من المخطط أن يتم استبدال نظام الدفع الثابت بنظام دفع أجر بالساعة للموظفين الذين يعملون فوق ساعات العمل المحددة. سيتم دفع مدفوعات إضافية للمهام التي تتجاوز 40 ساعة أسبوعيًا و160 ساعة شهريًا.
سيتم دفع أجر إضافي يصل إلى 17,000 ليرة تركية
في هذا السياق، يُشار إلى أن الحد الأقصى لأجر العمل الإضافي قد يصل إلى 17,000 ليرة تركية. مع النموذج الجديد، سيحقق الموظفون الذين يعملون ساعات إضافية دخلًا أكبر، بينما لن يتم دفع مدفوعات إضافية للموظفين الذين لا يعملون ساعات إضافية.
تعديل جديد لشكاوى "نفس الراتب"
كانت واحدة من أهم المشكلات التي تم الإشارة إليها لفترة طويلة في جهاز الأمن هي أن الموظفين الذين يعملون بكثافات مختلفة يتلقون نفس الأجر. في النظام الحالي، لا يوجد فرق في الدخل بين الشرطي الذي يعمل 160 ساعة والموظف الذي يعمل 300 ساعة أو الذي لا يقوم بعمل إضافي.
يهدف التعديل المخطط إليه إلى معالجة هذه المشكلة. وبالتالي، ستنعكس مدة العمل المنجزة مباشرة على الدخل.
نظام العمل 12/36 على جدول الأعمال
لن يقتصر التعديل على نظام الأجور فقط. تم التعرف على نموذج جديد يعتمد على 12 ساعة عمل و36 ساعة راحة. من المتوقع أن تتراوح مدة العمل الأسبوعية للشرطة بين 42 و45 ساعة.
خطوة شاملة في حقوق الموظفين
بينما لا يتم التخطيط لزيادة عامة في الرواتب بسبب تدابير التوفير العامة، يهدف التعديل إلى تعزيز وضع مهنة الشرطة. من المتوقع أن يجعل التعديل الجديد ساعات العمل أكثر انتظامًا ويخلق نظامًا أكثر استدامة يحمي حق الراحة.