31.03.2026 06:50
تمت الموافقة على مشروع قانون في مجلس الشورى الإيراني يفرض رسومًا على العبور من مضيق هرمز ويقترح حظر العبور على الولايات المتحدة وإسرائيل. يتضمن المشروع تطبيق رسوم بالريال، وفرض قيود على الدول المشاركة في العقوبات، وزيادة صلاحيات إيران على المضيق. إذا تم إقراره، فقد يحدث تأثيرات كبيرة على التجارة العالمية للطاقة والتوازنات الجيوسياسية.
مجلس الشورى الإيراني قد تجاوز مرحلة مهمة في مشروع قانون يؤثر مباشرة على عبور مضيق هرمز. التنظيم الذي مر من لجنة الأمن القومي يتضمن إطارًا واسعًا يتراوح بين رسوم العبور والقيود المفروضة على الدول المشاركة في العقوبات.
فتح باب عصر جديد في مضيق هرمز
وفقًا لما ذكرته وكالة فارس للأنباء، أعلن عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني مجتبی ذاری، أن مشروع القانون المتعلق بإدارة مضيق هرمز قد تم الموافقة عليه في اللجنة. التنظيم المتعلق بالمضيق، الذي يُعتبر قلب النقل العالمي للطاقة، هو من بين العناوين التي تتابعها التجارة العالمية عن كثب، وليس فقط إيران.
مواد صارمة ضد رسوم العبور والعقوبات
أشار ذاری إلى أن المحتوى الخاص بمشروع القانون يتضمن تنظيمات مالية مهمة، معبرًا عن أن رسوم العبور من المتوقع أن تُطبق بالريال الإيراني. ومن بين المواد الأخرى البارزة في المسودة، تم تضمين حظر العبور إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وفرض قيود على الدول المشاركة في العقوبات الأحادية ضد إيران.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تعزيز دور إيران في السيادة على المضيق، وتوسيع صلاحيات القوات المسلحة، وأمن النقل البحري، وتنظيمات بيئية. كما تم الإشارة إلى تطوير التعاون القانوني مع عمان كأحد العناصر الموجودة في النص.
عملية التشريع مستمرة
يجب أن يتم قبول مشروع القانون الذي مر من اللجنة في الجمعية العامة لمجلس الشورى الإيراني ليصبح ساري المفعول. بعد ذلك، ستكتمل العملية بموافقة مجلس صيانة الدستور وتوقيع الرئيس. إذا تم استكمال هذه المراحل، يمكن أن يبدأ عصر جديد من التطبيقات في مضيق هرمز.
تصريح حول رسوم عبور بقيمة مليوني دولار لفت الانتباه
من ناحية أخرى، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في تصريح له في 22 مارس، إن رسوم العبور لبعض السفن التي تعبر مضيق هرمز تصل حاليًا إلى مليوني دولار. وقد زاد هذا التصريح من النقاشات حول البعد الاقتصادي لمشروع القانون المعني.
التجارة العالمية وأسواق الطاقة تتابع عن كثب
تعتبر هذه الخطوة المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر منه جزء كبير من تجارة النفط العالمية، تطورًا حاسمًا من حيث الأسواق الدولية للطاقة والتجارة البحرية. في حالة تشريع المشروع، يتم التعليق على أن التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وأسعار الطاقة قد تتأثر بشكل مباشر.
ماذا سيحدث إذا تم تشريع المشروع؟
إذا تم تشريع المشروع، فإن مضيق هرمز سيتحول من مجرد نقطة عبور إلى ممر مشروط وسياستي تحت السيطرة المباشرة لإيران. ستؤثر هذه الحالة أولاً على أسواق الطاقة؛ حيث أن جزءًا كبيرًا من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر هذا المضيق، فإن فرض رسوم أو قيود على العبور سيؤدي إلى زيادة سريعة وتقلبات في الأسعار. سترتفع تكاليف التأمين في النقل البحري، وقد تقل الرحلات، وستحدث تأخيرات في سلسلة التجارة العالمية. كما أن حظر العبور المحتمل إلى الولايات المتحدة وإسرائيل قد يزيد من التوتر العسكري في المنطقة وقد يحول هرمز إلى ساحة صراع مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على الدول المشاركة في العقوبات ستؤدي إلى تفكك في التجارة الدولية. بشكل عام، ستكون هذه الخطوة تطورًا يزيد من الضغط الاقتصادي في بيئة الحرب، ويضعف الأمن الطاقي، ويزيد من خطر أزمة جديدة على مستوى عالمي.
هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران
بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا عسكريًا على إيران في 28 فبراير، بينما كانت المفاوضات مستمرة بين طهران وواشنطن. كما ردت إيران على الهجمات من خلال استهداف بعض الدول الإقليمية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، حيث توجد قواعد أمريكية، بالإضافة إلى إسرائيل. في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، قُتل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك الزعيم الإيراني علي خامنئي.