31.03.2026 00:31
أدان وزراء الخارجية في تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة في بيان مشترك لهم أي محاولة من إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس ورفضوها.
جمهورية تركيا، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أدان وزراء الخارجية بشدة القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك منع الوصول إلى الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى ودخول بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة إلى كنيسة القيامة لأداء قداس سوق النخيل.
“انتهاك واضح للوضع القانوني والتاريخي القائم”
في البيان الصحفي المشترك الذي صدر عن وزراء الخارجية الثمانية، تم التأكيد على ما يلي: "أعاد الوزراء التأكيد على إدانتهم ورفضهم لأي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس. إن الممارسات الإسرائيلية المستمرة تشكل انتهاكًا واضحًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، بالإضافة إلى انتهاك حق الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.
“تم التأكيد على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة”
أكد الوزراء أنهم يرفضون بشكل قاطع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والمقيدة تجاه المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع الوصول الحر للمسيحيين إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية. وأكد الوزراء على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين فيها، وأعادوا التأكيد على عدم وجود أي سيادة للاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، وشددوا على ضرورة إنهاء جميع الممارسات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن العبادة في القدس.
“المسجد الأقصى/الحرم الشريف هو مكان عبادة يخص المسلمين فقط”
أدان الوزراء مرة أخرى إغلاق إسرائيل أبواب المسجد الأقصى/الحرم الشريف أمام المصلين، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، لمدة 30 يومًا بشكل متواصل، وقيود حرية العبادة، مشيرين إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وللوضع القانوني والتاريخي القائم، ولالتزامات القوة المحتلة إسرائيل. وحذر الوزراء من المخاطر التي تشكلها هذه التدابير التصعيدية على السلام والأمن الإقليمي والدولي. وأعاد الوزراء التأكيد على أن المسجد الأقصى/الحرم الشريف، الذي يشمل مساحة 144 دونمًا، هو مكان عبادة يخص المسلمين فقط، وأكدوا أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى/الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه. ودعا الوزراء القوة المحتلة إسرائيل إلى إنهاء إغلاق أبواب المسجد الأقصى/الحرم الشريف، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى المدينة القديمة في القدس، وتجنب منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف. كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على إنهاء الانتهاكات المستمرة ضد الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس، وضد قدسية هذه الأماكن."