28.02.2026 08:03
تم فرض غرامة إدارية قدرها 303 ألف ليرة تركية على سائق دراجة نارية بلا رخصة لم يمتثل لإشارة "قف" من الشرطة في منطقة إينغول التابعة لبورصة، وذلك وفقًا للتنظيم الجديد الذي تم الموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ في البرلمان التركي. في إسطنبول، تم فرض غرامة قدرها 21 ألف ليرة تركية على سائق مركبة يقوم ببث الموسيقى بصوت عالٍ، وتم منع المركبة من السير في الطرق لمدة 30 يومًا.
ظهرت أولى آثار تنظيم المرور الجديد الذي تم قبوله في البرلمان التركي ودخل حيز التنفيذ. في منطقة إينغول في بورصة، تم فرض غرامة إدارية قدرها 303 ألف ليرة تركية على سائق دراجة نارية بدون رخصة لم يمتثل لأمر الشرطة بالتوقف، بينما تم تغريم سائق آخر في إسطنبول بمبلغ 21 ألف ليرة تركية بسبب تشغيل موسيقى بصوت عالٍ وتم سحب سيارته لمدة 30 يومًا من المرور.
هرب لمسافة 5 كيلومترات، وتم فرض غرامة قدرها 303 ألف ليرة
في تطبيق مروري تم تنفيذه من قبل فرق إدارة المرور في إينغول، هرب سائق الدراجة النارية برقم اللوحة 16 MA 5622 بعد عدم امتثاله لأمر التوقف في شارع زافر في حي سنانبي. انتهت المطاردة بعد 5 كيلومترات. ترك السائق الدراجة وهرب سيرًا على الأقدام. تم تحديد أن صاحب الدراجة هو محمد ح. بعد الفحوصات التي أجرتها فرق المرور. جاء صاحب الدراجة إلى مكان الحادث وأفاد أن ابنه عبد الغني ح. (25 عامًا) هو من كان يقود الدراجة. تم فرض غرامة إدارية قدرها 200 ألف ليرة تركية على السائق لعدم امتثاله لأمر التوقف، و16 ألف ليرة لاستخدام عادم مفرط، و7 آلاف ليرة لاستخدام سيارة بدون تأمين وفحص، و40 ألف ليرة لاستخدام سيارة بدون رخصة، و40 ألف ليرة على صاحب الدراجة، ليصبح المجموع 303 ألف ليرة تركية. كما تم سحب الدراجة من المرور لمدة 90 يومًا.
تم إجراء تفتيش في إسطنبول، وتم فرض أولى الغرامات في العصر الجديد
نفذت الفرق التابعة لإدارة أمن إسطنبول تطبيقًا على شارع بغداد في منطقة كاديكوي شاشكين باكال بهدف ضمان راحة وأمان المواطنين. تم إيقاف وفحص السيارات المشتبه بها واحدة تلو الأخرى في نقاط التفتيش، وتم إجراء فحوصات هوية للسائقين.
خلال التطبيق، تم تحديد وجود نظام موسيقي عالي الصوت يسبب إزعاجًا للبيئة في سيارة تم إيقافها. فرضت الفرق غرامة إدارية قدرها 21 ألف ليرة تركية على سائق السيارة وفقًا للمادة القانونية ذات الصلة. بعد إجراء الغرامة، تم سحب السيارة بمساعدة شاحنة إلى موقف السيارات المخصص لمدة 30 يومًا. تم التأكيد على أن قوات الأمن ستواصل عمليات التفتيش في المنطقة بحزم للحفاظ على الراحة والأمن.
أكد المسؤولون أن الهدف الأساسي من هذه الأنواع من التفتيشات ليس فرض عقوبات أو تحقيق إيرادات، بل ضمان شعور سكان إسطنبول بالأمان عند خروجهم إلى الشارع. وأشير إلى أن الدولة موجودة في الميدان بكل إمكانياتها لضمان راحة المواطنين.