10.02.2026 19:22
قدمت النيابة العامة مذكرتها بشأن المديرة آيشه باريم، التي تم اعتقالها بتهمة توجيه الفنانين خلال احتجاجات حديقة غيزي، وتم الإفراج عنها في اليوم 248 من احتجازها. طلبت النيابة العامة في لائحة الاتهام معاقبة باريم بتهمة "مساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة جمهورية تركيا". بينما طلب المدعي العام في الجلسة الحكم بالسجن المؤبد المشدد بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة جمهورية تركيا".
تم اعتقال المديرة آيشة باريم بتهمة "المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة جمهورية تركيا أو عرقلة أداء مهامها جزئيًا أو كليًا باستخدام القوة والعنف" من خلال توجيه الفنانين إلى احتجاجات حديقة غيزي، وقد تم الحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا. تم الإفراج عنها في 1 أكتوبر من محكمة إسطنبول الجنائية رقم 26 بعد 248 يومًا من الاحتجاز، حيث تم اتخاذ قرار بتطبيق تدابير الرقابة القضائية مثل الإقامة الجبرية ومنع مغادرة البلاد.
طلب السجن المؤبد المشدد بحق آيشة باريم من النيابة العامة
قدم المدعي العام مذكرته بشأن القضية خلال الجلسة. على الرغم من أن المدعي العام في لائحة الاتهام طلب عقوبة بتهمة "المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة جمهورية تركيا أو عرقلة أداء مهامها جزئيًا أو كليًا"، إلا أن المدعي العام طلب معاقبة باريم بالسجن المؤبد المشدد بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة جمهورية تركيا".
في مذكرة النيابة، تم الادعاء بأن آيشة باريم قامت بالتخطيط والتنظيم والتوجيه من خلال الفنانين خلال احتجاجات حديقة غيزي قبل 12 عامًا، وأنها أدارت العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الميدان، وشاركت في جريمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
"تم تنفيذ احتجاجات غيزي بشكل مخطط ومنظم"
في المذكرة، تم الدفاع عن أن احتجاجات حديقة غيزي تم تنفيذها بشكل منظم ومخطط ضمن منظمة. تم الإشارة إلى أن المتهمة آيشة باريم قامت بالتخطيط والتنظيم والتوجيه من خلال إظهار الإرادة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الميدان باسم الفنانين الذين يحظون بتعاطف الجمهور ولديهم القدرة العالية على جذب الحشود.
تم التأكيد على أنه لا توجد أي سجلات اتصال بين باريم والفاعلين الرئيسيين في حديقة غيزي قبل ذلك، ولكنها كانت على اتصال متكرر ومنظم خلال فترة التحضير وبدء الاحتجاجات، وأن هذه اللقاءات لا يمكن اعتبارها مصادفة.
"تم أخذ قرار محكمة النقض بعين الاعتبار"
في المذكرة، تم الإشارة إلى أن باريم، التي يُزعم أنها تحركت مع عثمان كافالا ومحمد علي ألبورا وتشغيدم ماتر أوتكو، قامت بنشاطات تخطيط وتنظيم وتوجيه باسم مجتمع الفنانين خلال أحداث حديقة غيزي. كما تم الإشارة إلى قرار محكمة النقض رقم 2023/12611 أساس، 2023/6359 قرار، حيث تم التأكيد على أن الاحتجاجات تشكل جريمة "محاولة الإطاحة بحكومة جمهورية تركيا".
ستُعقد جلسة الحكم في القضية غدًا.