21.01.2026 21:24
تم العثور على دفتر أمانة الممتلكات الجنائية لعام 1926، وهو وثيقة قضائية هامة تعود إلى الفترة الأولى من الجمهورية، خلال عمليات التصفية التي أجريت في محكمة أنقرة. ويهدف إلى الحفاظ على الدفتر، الذي تم الإشارة إليه من قبل وزارة الثقافة والسياحة على أنه يحمل قيمة أثرية، لنقله إلى الأجيال القادمة.
تم اكتشاف دفتر أمانات السلع الجنائية الذي تم تحديد أنه يعود إلى عام 1926 خلال إجراءات التصفية التي تمت في مستودع الأمانات القضائية في محكمة أنقرة.
مكتوب بالأبجدية العثمانية واللاتينية
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة العدل، تم الكشف عن دفتر مكتوب بالأبجدية العثمانية واللاتينية والذي يُعتبر "سيسلط الضوء على التطبيقات القضائية المبكرة للجمهورية" بفضل مبادرة الوزارة في مستودع الأمانات القضائية في محكمة أنقرة.
يحمل صفة الأثر التاريخي
تم تحديد أن الدفتر الذي تم فحصه من قبل وزارة الثقافة والسياحة "يحمل صفة الأثر التاريخي". وتم التأكيد على أن الدفتر يخضع للتسجيل ولا يمكن تصديره إلى الخارج وفقًا للتشريعات ذات الصلة. الدفتر، الذي يحمل صفة ذاكرة مؤسسية مهمة من حيث أرشيف الأمانات القضائية، يحمل قيمة قانونية وتاريخية.
سيتم إعادته إلى حالته الأصلية
سيتم إعادة دفتر "أمانات السلع الجنائية" الذي تم إنتاجه للاستخدام من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة، إلى حالته الأصلية من قبل مرممي الورق. يهدف إلى الحفاظ على الدفتر الذي يحتوي على الأعمال المتعلقة بالإجراءات القضائية التي تمت في الفترة الأولى للجمهورية ونقله إلى الأجيال القادمة.
سيتم نقله إلى الأجيال القادمة
تحدث مدير مكتب الأمانات القضائية في مكتب المدعي العام في أنقرة، محمد سميح دمير، عن دفتر أمانات السلع الجنائية، قائلاً: "تم إعداد تقرير أولي من قبل وزارة الثقافة بشأن الدفتر الذي اكتشفناه أثناء عملية التصفية في مستودعاتنا كمكتب الأمانات القضائية في مكتب المدعي العام في أنقرة، والذي يعود إلى عام 1926."
وأشار دمير إلى أن الدفتر يعود إلى قرن من الزمان، قائلاً: "بدأنا الأعمال اللازمة لنقل هذا الدفتر إلى الأجيال القادمة كوزارة العدل ومحكمة أنقرة، وقد قمنا بحفظه. وتستمر أعمالنا بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، وخاصة وزارة الثقافة والسياحة."