26.12.2025 20:26
تأتي إجراءات صارمة لمواجهة الحوادث المسلحة التي تحدث بشكل متكرر في حفلات الزفاف والخطوبة وغيرها من الاحتفالات في تركيا. بموجب التعديلات التي تم إدخالها في حزمة العدالة الحادية عشرة، يُتوقع أن تصل عقوبة السجن إلى 7.5 سنوات حتى في حال عدم وجود إصابات أو وفيات نتيجة إطلاق النار في المناطق المأهولة. تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الردع من خلال شمولها الأسلحة التي تطلق رصاصات صوتية وغازية.
وزير العدل يلماظ تونتش، أعلن أن العقوبات على من يطلقون النار في حفلات الزفاف والخطوبة والاحتفالات قد تم تشديدها بموجب التعديل الذي تم في إطار حزمة القضاء الحادية عشرة. وفقًا للتعديل الجديد، حتى لو لم يكن هناك إصابات أو وفيات، فإن من يطلقون النار في المناطق السكنية قد يواجهون عقوبة السجن تصل إلى 7.5 سنوات.
وأشار الوزير تونتش إلى أن الأسلحة التي يمكنها إطلاق قنابل صوتية وغازية والمسدسات ذات الطلقات الفارغة قد تم تضمينها أيضًا في هذا النطاق، موضحًا أنه في حالة استخدام هذه الأنواع من الأسلحة، يمكن فرض عقوبة السجن تصل إلى 3 سنوات، مؤكدًا أن التعديل سيوفر رادعًا قويًا.
"خطوة تعزز الأمن الاجتماعي"
أعرب تونتش عن أن العقوبات المعنية تهدف بشكل خاص إلى منع الخسائر في الأرواح والإصابات التي تحدث في حفلات الزفاف والخطوبة والاحتفالات الجماعية. وأكد على أهمية هذا التعديل الذي تم إدخاله ضد استخدام الأسلحة في المناطق السكنية من حيث النظام العام وأمن المواطنين.
ما هي الأمور الأخرى في حزمة القضاء الحادية عشرة؟
أوضح الوزير تونتش أن حزمة القضاء الحادية عشرة ليست محدودة فقط بهذا التعديل، بل تشمل العديد من التعديلات المتعلقة بالجرائم المنظمة، ومنع استخدام الأطفال من قبل المنظمات الإجرامية، وجرائم المرور، وجرائم المعلوماتية، وزيادة فعالية العدالة الجنائية.
تعديل كوفيد 19 ليس عفوًا
كما أشار تونتش إلى "تعديل كوفيد-19" الذي تم مناقشته في الرأي العام، مؤكدًا أنه ليس عفوًا، بل هو تعديل تقني يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية والمساواة. وأوضح أن العنف ضد المرأة، واستغلال الأطفال، والإرهاب، والجرائم المنظمة مستثناة من هذا النطاق.