06.12.2025 00:56
تبدأ فترة الجمعية العامة التي سيتم فيها تحديد الرسوم الشهرية للمجمعات السكنية، ومن المهم أن يشارك المواطنون في هذه الاجتماعات حتى لا يتعرضوا للضرر لاحقًا. وقد جاءت تحذيرات مهمة من رئيس اتحاد مديري المنشآت يحيى صاغر للمواطنين الذين يعيشون في المجمعات السكنية والشقق.
رئيس اتحاد مديري المنشآت (TESKON) يحيى صاغر، أشار إلى القضايا التي يجب أن ينتبه إليها مدراء المباني والمجمعات السكنية ومالكو الوحدات السكنية قبل الاجتماعات العامة التي تُعقد عادة في شهر يناير.
"مركز القضايا التي تهم جميع جوانب الحياة" أوضح صاغر أن الاجتماعات العامة التي ستُعقد في العام الجديد في المباني والمجمعات السكنية والمناطق السكنية المشتركة لها أهمية حاسمة من حيث إدارة الميزانية وضمان سير النظام الحياتي المشترك بشكل صحي. وقال: "يجب على المواطنين المشاركة بنشاط في القرارات التي ستُتخذ في الاجتماعات العامة، ويجب عليهم مراجعة الميزانيات التي تقدمها الإدارات بشكل مفصل."
أوضح صاغر أن الاجتماعات العامة العادية التي تُعقد سنويًا في المناطق السكنية المشتركة لا تعني فقط انتخاب الإدارة، بل هي أيضًا عملية يتم فيها قبول ميزانيات التشغيل للعام الجديد واتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة. وأكد صاغر أن انخفاض المشاركة في الاجتماعات العامة هو أحد أكبر المشكلات، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات، على الرغم من أنها تبدو كعمليات إدارية، إلا أنها مركز القضايا التي تهم جميع جوانب الحياة، من تحديد الرسوم إلى شراء خدمات الأمن والتنظيف، ومن استخدام المساحات الاجتماعية إلى مشاريع توفير الطاقة.
"زيادة الحد الأدنى للأجور تؤثر مباشرة على التكاليف" سلط صاغر الضوء على ضرورة أن يقوم السكان بمراجعة ميزانياتهم، وخاصة ميزانيات الإيرادات والمصروفات، في الاجتماعات التي ستُعتمد فيها ميزانيات التشغيل للعام الجديد، قائلاً: "يجب أن تتماشى نسب زيادة الرسوم مع ظروف السوق واحتياجات الخدمات. يجب أن يتم تسعير خدمات مثل الأمن والتنظيف والصيانة الفنية بشكل واقعي. يجب توضيح تفاصيل بنود النفقات الاستثنائية. يجب أن يتم التخطيط للاحتياطي بشكل شفاف."
أشار صاغر إلى أن كل زيادة في الحد الأدنى للأجور تؤثر مباشرة على تكاليف العمالة وشراء الخدمات، وهي من أكبر بنود النفقات في المناطق السكنية المشتركة، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026 ستشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات المجمعات السكنية للعام الجديد، حيث ستؤدي إلى زيادة تكاليف موظفي الأمن، وعمال النظافة، والكوادر الفنية، وخدمات الدعم الإداري. لذلك، أشار إلى أن زيادة الرسوم بنسب معينة أمر لا مفر منه.
قال صاغر: "وبالمثل، فإن الزيادات المتوقعة في نفقات الطاقة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه ستشكل ضغطًا على الميزانية، خاصة في المجمعات السكنية التي توفر خدمات الأمن على مدار 24 ساعة، أو التي تسخن بواسطة نظام مركزي، أو التي تستهلك الطاقة بشكل كبير في المساحات المشتركة. إن زيادة تكاليف الطاقة تؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك اليومي، وكذلك على المصاعد، وأنظمة ضخ المياه، وأنظمة ري المناظر الطبيعية، والمرافق الاجتماعية. من المهم أن يكون لدى السكان توقعات واقعية في هذه الأمور."
"يجب على الذين لا يستطيعون حضور الاجتماعات أن يمثلوا بتوكيل" أشار صاغر إلى أنه يجب تقييم ليس فقط الميزانية في الاجتماعات العامة، ولكن أيضًا تقارير الأنشطة لمجالس الإدارة ومجالس المراقبة، موضحًا أن هذه التقارير تحمل أهمية كبيرة من حيث رؤية جميع النفقات التي تمت على مدار العام بشكل شفاف. وأكد صاغر على ضرورة أن يكون الأشخاص الذين سيتم انتخابهم للإدارة على دراية بقوانين الملكية المشتركة، وأن يكون لديهم القدرة على التخطيط وإدارة الميزانية، مشيرًا إلى أن الانتخابات العشوائية في هذه المجالات التي تتطلب تخصصًا قد تشكل خطرًا كبيرًا على تنظيم المجمع.
أشار صاغر إلى أن العمل مع شركات إدارة المنشآت المهنية في المناطق السكنية الكبيرة والمتعددة الكتل يعزز الانضباط المالي وجودة الخدمة، وقدم تقييماته قائلاً: "تساهم الإدارات المهنية بشكل كبير في تقليل عبء الرسوم من خلال مشاريع كفاءة الطاقة، ومزايا الشراء الجماعي، والتقارير الشفافة. لضمان إجراء الاجتماعات العامة وفقًا للقانون، يجب تطبيق فترات الإعلان، وبنود جدول الأعمال، وإجراءات التوكيل بشكل كامل. يجب أن يتم دعوة الاجتماعات قبل 15 يومًا على الأقل. لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن القضايا غير المدرجة في جدول الأعمال في الاجتماع العام. يجب على السكان الذين لا يستطيعون حضور الاجتماعات أن يمثلوا بتوكيل."
أوضح صاغر أن المسؤولية الأساسية للإدارات في المناطق السكنية المشتركة هي العمل بفهم يعتمد على مبادئ الإدارة الشفافة والموثوقة والصحيحة، وأكد أن ثقافة الحياة المشتركة لا يمكن أن تتطور إلا من خلال المشاركة الواعية والتضامن.