01.12.2025 01:10
وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ تقوم بإنشاء نظام رقابي شامل لمواجهة الزيادات التعسفية في رسوم السكن والمجمعات السكنية. وفقًا لتصريحات الوزير مراد كوروم، ستتمكن الشركات المرخصة فقط من تولي إدارة المجمعات السكنية، وسيتم تشغيل المناطق المشتركة بشكل منتظم، وسيتم فرض عقوبات على الإدارات التي ترتكب مخالفات. إليك التفاصيل...
أدت الزيادة المفرطة في رسوم السكن والمجمعات السكنية في الآونة الأخيرة إلى تحرك وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ. أعلن الوزير مراد كوروم أنهم أعدوا تنظيمًا جديدًا لمواجهة هذه الحالة التي تؤثر مباشرة على ميزانية المواطنين. قال كوروم: "سنتابع قطاع إدارة المجمعات السكنية على مدار الساعة. من خلال هذا التنظيم الذي يهم جيب مواطنينا، سنوقف تمامًا الزيادات غير العادلة والعشوائية في الرسوم التي يشكو منها الجميع."
سيتم فحص النفقات بالتفصيل
في إطار التنظيم القانوني المقترح، سيتم تسليط الضوء على الحركات المالية في المجمعات السكنية التي يعيش فيها حوالي 20 مليون شخص. سيتم تصنيف الشركات التي تقدم خدمات لإدارة المباني والمجمعات السكنية وفقًا لمعايير معينة، ولن تتمكن من تولي إدارة المجمعات إلا الشركات التي حصلت على ترخيص من الوزارة.
عقوبات على الزيادات غير العادلة في الرسوم
ستكون الشركات المرخصة ملزمة بإدارة المناطق المشتركة مثل مواقف السيارات والحدائق والمناطق الاجتماعية بشكل صحيح. سيتم إلغاء تراخيص الشركات التي يتم اكتشاف مخالفات أثناء عمليات التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إخضاع إدارات المباني والمجمعات السكنية للتفتيش مرة واحدة على الأقل في السنة، وسيتم فرض عقوبات على من يقومون بزيادة الرسوم بشكل غير عادل.