قانون المناخ صدر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

09.07.2025 09:32

تم نشر القانون الأول للمناخ في تركيا، الذي تم قبوله في الجمعية العامة للبرلمان التركي في 2 يوليو وأصبح قانونًا، في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

تم نشر قانون المناخ الذي تم قبوله في الجمعية العامة للبرلمان التركي في 2 يوليو وأصبح قانونًا في الجريدة الرسمية. وفقًا لذلك، يهدف القانون إلى مكافحة تغير المناخ في إطار رؤية النمو الأخضر وهدف الانبعاثات الصفرية الصافية، ويشمل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وأنشطة التكيف مع تغير المناخ، وأدوات التخطيط والتنفيذ، والإيرادات، والتراخيص والرقابة، والإجراءات والأسس القانونية والمؤسسية ذات الصلة.

يتضمن القانون تعريفات مثل "الانتقال العادل"، "السوق الأولية"، "التعويض"، "نظام تجارة الانبعاثات (ETS)"، "انبعاثات غازات الدفيئة المدمجة"، "أسواق الكربون الطوعية"، و"عدالة المناخ".

وفقًا للقانون الذي يحدد المبادئ العامة لمكافحة تغير المناخ، سيتم أخذ مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتميزة والقدرات النسبية" بعين الاعتبار في مكافحة تغير المناخ في تركيا، وسيتم اعتماد مبادئ المساواة، عدالة المناخ، الحذر، المشاركة، التكامل، الاستدامة، الشفافية، الانتقال العادل، والتقدم.

ستكون المؤسسات العامة والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون ملزمين بالامتثال للتدابير والتنظيمات التي سيتم اتخاذها مع مراعاة المصلحة العامة، وتنفيذها في الوقت المحدد.

في بيان المساهمة الوطنية، سيتم أخذ أولويات التنمية وظروف البلاد الخاصة بعين الاعتبار وفقًا لهدف الانبعاثات الصفرية الصافية، وسيتم اتخاذ تدابير في هذا الإطار.

سيتم متابعة التقدم المحرز في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وأنشطة التكيف مع تغير المناخ سنويًا من قبل رئاسة تغير المناخ.

لضمان اتخاذ التدابير اللازمة، ستكون رئاسة تغير المناخ مسؤولة عن توفير التنسيق بين المؤسسات، وتحديد الأنشطة والمعايير، ومتابعة التطورات، وتنظيم الآليات القائمة على السوق المتعلقة بتسعير الكربون.

ستقوم المؤسسات العامة والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بإعداد وتنفيذ ودعم والتعاون في الخطط والمشاريع ضمن نطاق سلطاتهم ومسؤولياتهم.

مع مراعاة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ستكون رئاسة تغير المناخ مخولة بطلب المعلومات والوثائق والبيانات التي تراها ضرورية لتنفيذ التنظيم مباشرة من المؤسسات العامة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. يجب على من يُطلب منهم تقديم المعلومات والوثائق مشاركتها مع الرئاسة مجانًا وفي الوقت المحدد.

ستقوم الرئاسة أيضًا بالحصول على البيانات التي تحتاجها لأعمالها من منصة المعلومات الجغرافية الوطنية بشكل أساسي. وستقوم بنقل البيانات التي حصلت عليها والبيانات التي أنتجتها إلى منصة المعلومات الجغرافية الوطنية لتشاركها مع المؤسسات العامة.

يمكن لرئاسة تغير المناخ الحصول على البيانات التي لا توجد في منصة المعلومات الجغرافية الوطنية من المؤسسات العامة ذات الصلة من خلال توقيع بروتوكولات. سيتم تحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بمشاركة المعلومات والوثائق المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي بشكل مشترك من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ والوزارة المعنية.

يمكن لوزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، عند الضرورة، تفويض سلطاتها للرئاسة بشرط أن تحدد حدودها بوضوح وأن تكون كتابية.

أنشطة مكافحة تغير المناخ

يحدد القانون أنشطة مكافحة تغير المناخ. وفقًا لذلك، سيتم تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وفقًا لبيان المساهمة الوطنية، وهدف الانبعاثات الصفرية الصافية، والاستراتيجيات وخطط العمل التي تصدرها أو تحدثها رئاسة تغير المناخ.

ستتم أنشطة تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المحددة في بيان المساهمة الوطنية على أساس قطاعي، وفقًا للمهام والمسؤوليات الممنوحة للجهات المعنية بموجب التشريعات.

سيتم مراجعة المهام والمسؤوليات الحالية للجهات المعنية وفقًا للاحتياجات الناشئة عن تنفيذ السياسات القطاعية الواردة في بيان المساهمة الوطنية وتحقيق الأهداف. في هذا السياق، يمكن إجراء تنظيمات من قبل المؤسسات العامة ذات الصلة في إطار بيان المساهمة الوطنية وهدف الانبعاثات الصفرية الصافية، مع أخذ آراء الوزارة والجهات المعنية بعين الاعتبار.

ستكون المؤسسات العامة ذات الصلة ملزمة بتكييف وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتحديث أدوات التخطيط التي تتضمن أهدافًا متوسطة وطويلة الأجل في إطار أنشطة تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

ستكون المؤسسات والجهات ملزمة باتخاذ تدابير تقليل الانبعاثات بما يتماشى مع هدف الانبعاثات الصفرية الصافية ونموذج الاقتصاد الدائري، بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، ومنع التلوث من المصدر، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل البصمة الكربونية للمنتجات والشركات والمؤسسات، واستخدام الوقود والمواد الخام النظيفة أو منخفضة الكربون البديلة، وتوسيع نطاق الكهرباء، وتطوير التكنولوجيا النظيفة وزيادة استخدامها، مع مراعاة متطلبات الانتقال العادل، وإنشاء وتطبيق ومتابعة نظام صفر نفايات.

سيتم اتخاذ تدابير من قبل المؤسسات والجهات المعنية لمنع فقدان خزانات الكربون في الغابات والزراعة والمراعي والمناطق الرطبة لتحقيق توازن الانبعاثات اللازمة لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية، وسيتم ضمان حماية وزيادة المناطق الخزانية والمحمية.

أنشطة التكيف مع تغير المناخ

وفقًا لبيان المساهمة الوطنية، وهدف الانبعاثات الصفرية الصافية، والاستراتيجيات وخطط العمل التي تصدرها أو تحدثها رئاسة تغير المناخ، ستقوم المؤسسات والجهات المعنية بتنفيذ أنشطة التكيف التي تهدف إلى منع أو تقليل الخسائر والأضرار الحالية أو المحتملة المرتبطة بتغير المناخ، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، أو الاستفادة من الفرص.

علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ الواردة في بيان المساهمة الوطنية وفقًا للمهام والمسؤوليات الممنوحة للجهات المعنية بموجب التشريعات.

ستكون المؤسسات العامة ذات الصلة ملزمة بإعداد أدوات التخطيط المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ على المستويين الوطني والمحلي، وإجراء تحليلات القابلية والمخاطر، وأخذ هذه الأدوات والتحليلات في الاعتبار في أنشطة الاستثمار والتخطيط، وتنفيذها.

ستقوم المؤسسات العامة ذات الصلة بإعداد وتنفيذ أدوات التخطيط لضمان الإدارة الفعالة لموارد المياه ضد آثار تغير المناخ.

ستقوم المؤسسات والهيئات العامة المعنية باتخاذ تدابير للحد من آثار تغير المناخ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي وإدارة النظم البيئية المستدامة، وسيتم الحفاظ على المناطق المحمية البحرية والبرية، مما سيؤدي إلى تحسين نوعية ونسبة المناطق المحمية، وسيتم تحقيق التوازن في تدهور الأراضي في المناطق المتأثرة أو المحتمل أن تتأثر بتغير المناخ.

سيتم ضمان الإدارة المستدامة للمناطق التي تم إنشاؤها خارج الغابات في إطار مكافحة التصحر والتآكل، وزراعة الأشجار والحفاظ على التربة، وفقًا لهدف الانبعاثات الصفرية الصافية.

ستقوم المؤسسات والهيئات العامة المعنية بتأمين استدامة قطاع الزراعة من خلال نمط إنتاج مقاوم لتغير المناخ، بهدف ضمان الأمن الغذائي، مع مراعاة التوازن بين حماية واستخدام الموارد الطبيعية والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، من خلال نشر التقنيات والتكنولوجيات المطلوبة، وسيتم تطوير أدوات التخطيط التي تأخذ في الاعتبار نهج التكيف القائم على النظم البيئية، والحلول القائمة على الطبيعة، وميزانية المياه، وسيتم توسيع نطاق التطبيقات المقاومة لتغير المناخ المناسبة.

سيتم تطوير أنظمة تقييم المخاطر والمراقبة والإبلاغ والإنذار المبكر، بهدف تقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، بناءً على إدارة الكوارث المتكاملة.

التخطيط والتنفيذ

سيتم أخذ المبادئ المحددة في الاستراتيجيات وخطط العمل التي تنشرها رئاسة تغير المناخ، والتي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ في إطار رؤية النمو الأخضر وهدف الانبعاثات الصفرية، بعين الاعتبار في الخطط والبرامج والاستراتيجيات وخطط العمل وغيرها من الوثائق السياسية التي تعدها المؤسسات والهيئات.

ستتم إعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم خطط الاستراتيجية وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، بشكل دوري على المستوى الوطني، تحت تنسيق رئاسة تغير المناخ، بهدف تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وسيتم تحديثها عند الحاجة على المستوى الوطني أو الإقليمي.

سيتم إنشاء مجلس تنسيق تغير المناخ الإقليمي برئاسة الوالي في كل محافظة، لتحديد الاستراتيجيات ومجالات العمل والتنفيذ المناسبة لظروف المحافظة، وضمان تنفيذها، ويتكون المجلس من ممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية، إن وجدت، وممثلين عن السلطات المحلية. ستقوم وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بإدارة أمانة المجلس، وسيتم تحديد إجراءات العمل والمبادئ من قبل الوزارة.

ستكون خطط العمل المحلية لمواجهة تغير المناخ خطة شاملة لكل محافظة، تحت تنسيق الوالي، مع مراعاة متطلبات الانتقال العادل، وستعد بالتعاون مع بلدية المدينة الكبرى في المدن الكبرى، وبلدية المحافظة والإدارة الخاصة بالمحافظة في المحافظات الأخرى، بمشاركة المؤسسات والهيئات المعنية، وسيتم تقديمها إلى مجلس تنسيق تغير المناخ الإقليمي للموافقة عليها.

ستقوم المؤسسات والهيئات المعنية بمشاركة الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة منها وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة خلال عمليات إعداد أو متابعة خطط العمل المحلية لمواجهة تغير المناخ.

ستقوم رئاسة تغير المناخ بإعداد وتحديث تحليلات التأثيرات القطاعية وتحليلات المخاطر بشكل دوري باستخدام نماذج المناخ، لتكون أساسًا لاستراتيجيات وخطط العمل.

المبادئ المتعلقة بالأدوات المالية

ستكون الأساسيات المتعلقة بتطوير واستخدام مصادر التمويل المناخي وتحفيز مكافحة تغير المناخ، وتطوير أدوات التأمين، وتحفيز أدوات السوق المالية الخضراء والمستدامة، وتمويل البنوك وغيرها من أدوات التمويل، هي الأساس للأنشطة والاستثمارات التي ستقوم بها المؤسسات والهيئات لمكافحة تغير المناخ.

في إطار أهداف الاقتصاد الدائري وتطبيقات صفر نفايات، ستتم الأعمال المتعلقة بإعادة استخدام المنتجات، واستخدام النفايات كمنتجات ثانوية ومواد خام بديلة، وتحديد النسب الإلزامية لاستخدام المنتجات المستخرجة من إعادة التدوير والاسترداد بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وستقوم وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بإجراء هذه الأعمال وتطوير آليات الدعم ذات الصلة.

ستقوم رئاسة تغير المناخ بإعداد تقارير وطنية وقطاعية وموضوعية؛ وستقوم بتطوير آليات تحفيز لمشاريع استثمارات مكافحة تغير المناخ لتسهيل توجيه الموارد المالية نحوها، وستقوم بإنشاء وإدارة التصنيف الأخضر التركي.

يمكن إنشاء آلية تنظيم الكربون عند الحدود (SKDM) لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة المدفونة في السلع المستوردة في منطقة الجمارك التركية. سيتم تحديد تقارير SKDM والنطاق والمحتوى والإجراءات والمبادئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية من قبل وزارة التجارة.

ستكون زيادة قدرة الاكتفاء الذاتي التكنولوجي هدفًا أوليًا في أدوات التخطيط والتنفيذ التي تعدها المؤسسات والهيئات، وسيكون تطوير واستخدام التكنولوجيا النظيفة هو الأساس.

ستكون رئاسة تغير المناخ مخولة بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لمتابعة التطورات التكنولوجية الجديدة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، مثل تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتوجيه المؤسسات للقيام بأعمال في هذه المجالات، والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.

يمكن إنشاء معاهد ومراكز بحثية وتطبيقية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

ستقوم المؤسسات والهيئات بتنفيذ أنشطة التعليم والتوعية وبناء القدرات لزيادة الوعي العام وجعل المجتمع حساسًا تجاه آثار تغير المناخ.

ستتم الأعمال اللازمة لتحديث المناهج وبرامج التعليم في جميع مستويات التعليم وتدريب القوى العاملة الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية من قبل وزارة التعليم الوطني ومجلس التعليم العالي.

ستحدد المؤسسات والهيئات المعنية، بالتشاور مع الوزارة، الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتطبيقات، وفقًا لإعلان المساهمة الوطنية، والوثائق السياسية طويلة الأجل المتعلقة بتغير المناخ، والمسؤوليات المحددة في إطار هدف الانبعاثات الصفرية.

وفقًا لقانون المناخ الأول في تركيا، سيتم إنشاء نظام تجارة الانبعاثات (ETS) من قبل رئاسة تغير المناخ، وسيتم إعداد خطة تخصيص وطنية وتوزيع التخصيصات. في هذا السياق، يمكن أيضًا تطوير آليات المرونة وآليات استقرار السوق. ستقوم الجهة المشغلة للسوق بتشغيل سوق ETS.

ستكون المؤسسات التي تقوم بأنشطة تسبب انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة ملزمة بالحصول على إذن انبعاثات غازات الدفيئة من رئاسة تغير المناخ، حتى تتمكن من تنفيذ هذه الأنشطة، وفقًا للمبادئ التي تحددها اللوائح.

في إطار القواعد والإجراءات المحددة من قبل اللائحة، سيتم تحديث أو إلغاء تصريح انبعاثات غازات الدفيئة من قبل الرئاسة نتيجة التغييرات التي تحدث في طبيعة أو تشغيل المنشأة خلال فترة صلاحية تصريح انبعاثات غازات الدفيئة أو التغييرات التي ستحدث لدى الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الحاصلين على تصريح انبعاثات غازات الدفيئة.

سيكون من الضروري تسليم الحصص السنوية بما يتناسب مع القيمة السنوية المعتمدة من قبل المنشآت المشمولة في نظام ETS.

ستكون المنشأة التي لا تفي بالتزام تسليم الحصص ملزمة بتسليم حصص تعادل انبعاثات غازات الدفيئة المحددة كعقوبة عند تسليم حصصها للسنة التقويمية التالية.

يمكن توفير الحصص المجانية في إطار نظام ETS بناءً على بيانات الانبعاثات التاريخية أو قيم المقارنة. سيتم نشر خطط الحصص الوطنية في الجريدة الرسمية. لن تخضع المعاملات المتعلقة بالحصص التي سيتم تداولها في سوق ETS لأحكام قانون المناقصات العامة.

لن يمكن استخدام الحصص كموضوع لعقود الضمان. لن يمكن حجز الحصص المجانية التي تتعلق بالتزام التسليم ما لم يتم نقلها من حساب النظام السجل الذي تم نقلها إليه في البداية. سيكون من الضروري تصدير الحصص إلكترونيًا ومتابعة الحقوق المتعلقة بها على أساس أصحاب الحقوق.

لن تعيق إنهاء نشاط المنشآت قبل وقت الوفاء بالتزام التسليم، تصفية المنشأة، أو اتخاذ قرار بالتسوية الوفاء بالتزام التسليم.

لن يمكن استخدام الأصول الموجودة في حساب ضمان التخلف عن السداد الذي تم إنشاؤه مع الضمانات المتعلقة بالتسويات المالية والمعاملات المالية الأخرى لأغراض غير تلك المخصصة لها، ولن يمكن حجزها، أو رهنها، أو التأثر بقرارات التصفية من السلطات الإدارية، أو إدراجها في كتلة الإفلاس، أو فرض تدابير احترازية عليها.

مجلس سوق الكربون

سيكون مجلس سوق الكربون برئاسة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، ويتكون من نائب وزير يمثل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الخزانة والمالية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة والغابات، ووزارة النقل والبنية التحتية، ونائب رئيس استراتيجية الميزانية في الرئاسة، ورئيس هيئة أسواق رأس المال، ورئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة، ورئيس هيئة تغير المناخ.

ستقوم الرئاسة بأمانة المجلس. في الحالات التي تعتبر ضرورية، يمكن دعوة مؤسسات القطاع العام الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات المهنية، وممثلي الجامعات والقطاع الخاص إلى الاجتماعات دون حق التصويت.

سيقوم المجلس بالموافقة على خطة الحصص الوطنية، واتخاذ قرار بشأن توزيع الحصص المجانية في سوق ETS، وتحديد كمية الحصص التي ستطرح للبيع في السوق الأولية، وتحديد النسبة التي يمكن استخدام عمليات التسوية في إطار ETS، وتحديد الخطط والسياسات والاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بـ ETS، وتحديد القطاعات والمشاريع والأنشطة التي ستدخل في السوق الدولية للكربون، وتحديد القيود ذات الصلة، وتحديد السياسة الأساسية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

سيجتمع مجلس سوق الكربون بأغلبية ثلثي الأعضاء. سيتم اتخاذ قرارات الاجتماع من خلال التصويت العلني وبأغلبية بسيطة من الأعضاء. في حالة تساوي الأصوات، سيتم اتخاذ القرار وفقًا لصوت رئيس المجلس.

ستكون لجنة الاستشارة برئاسة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وتتكون من ممثل واحد لكل من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين، وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، وجمعية المستثمرين الدوليين، ومجلس مصدري تركيا، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، واتحاد البنوك التركية، واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والتقاعد، واتحاد المؤسسات المالية، واتحاد أسواق رأس المال التركية، وممثل عن غرفة المهندسين والمعماريين الأتراك، بالإضافة إلى ممثل عن الرئاسة، وممثلين من المؤسسات العامة الأخرى، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات حسب الحاجة.

ستقوم غرفة التجارة والبورصات التركية بأمانة لجنة الاستشارة. ستتخذ لجنة الاستشارة قرارات استشارية بشأن الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بـ ETS وسوق الكربون الدولية. ستقوم الأمانة بإرسال هذه القرارات إلى الرئاسة مع مبرراتها لتقديمها إلى مجلس سوق الكربون.

ستدير الرئاسة عمليات الحصص، ورصد انبعاثات غازات الدفيئة، وإجراءات الإبلاغ والتحقق، وتنظم أنشطة التسوية، وتحدد استخدام اعتمادات الكربون في إطار ETS، وستقوم بإجراء الأعمال والعمليات المتعلقة بتطوير السياسات واتخاذ القرارات بشأن استيراد وتصدير اعتمادات الكربون على المستوى الدولي، وستتعاون مع الأسواق الأخرى، وستقوم بإجراء دراسات لتحديد الخطط والسياسات اللازمة لإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل في إطار ETS.

المهام

ستحدد هيئة تنظيم سوق الطاقة الإجراءات والقواعد المتعلقة بمراقبة السوق والرقابة على السلوكيات المعيقة للسوق في إطار سوق ETS، بعد الحصول على رأي هيئة أسواق رأس المال.

سيكون مشغل السوق ملزمًا بإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتسويات المالية وغيرها من المعاملات المالية، وإبلاغ الرئاسة وهيئة تنظيم سوق الطاقة عن السلوكيات المعيقة للسوق.

سيقوم مشغل السوق بتنظيم المعاملات اللازمة لتداول الحصص والعقود الموحدة الأخرى المتعلقة بتجارة الانبعاثات التي تم الموافقة عليها من قبل الرئاسة وهيئة تنظيم سوق الطاقة في سوق ETS، وسيتولى مهام مشغل السوق.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مشغل السوق بإنشاء نظام تسجيل المعاملات لغرض تنفيذ عمليات تصدير الحصص، والاحتفاظ بها، ونقلها، وإلغائها، وسدادها، وسيتابع الحصص المسجلة والحقوق المرتبطة بها إلكترونيًا على أساس أصحاب الحقوق، وسيتولى حفظها، وسيتأكد من سرية السجلات وفقًا للإطار المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة.

ستقوم المؤسسة المركزية للتسوية بإدارة إدارة الضمانات والأنشطة النقدية المتعلقة بسوق ETS.

لضمان شفافية السوق، يمكن مشاركة بيانات الحصص المجانية، وقيم انبعاثات غازات الدفيئة السنوية المعتمدة، والمعلومات المتعلقة بالتزامات تسليم الحصص للمنشآت مع الجمهور وفقًا لقرار مجلس سوق الكربون. ستظل أحكام قانون سوق الكهرباء ذات الصلة سارية بالنسبة للمعلومات والمستندات التي ستطلبها هيئة تنظيم سوق الطاقة ومشغل السوق في إطار أنشطة المراقبة والرقابة التي ستتم في سوق ETS.

تم تضمين تنظيمات تحت عنوان "أسواق الكربون الطوعية والتسوية".

سيكون من الممكن السماح بإجراء تسويات بهدف تغطية جزء من التزامات التخصيص بموجب نظام تجارة الانبعاثات (ETS) بمقدار معادل من ائتمانات الكربون.

سيتم تحديد مبادئ نظام وطني لتسجيل ائتمانات الكربون والتسوية من قبل رئاسة تغير المناخ، لاستخدامها في عمليات التسوية التي ستتم بموجب ETS والالتزامات الطوعية، من خلال الأنشطة التي تهدف إلى تقليل أو إزالة انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة مناطق الامتصاص.

في حالة اكتشاف أن المعلومات والمستندات والبيانات المقدمة بشأن هذه المشاريع التسوية خاطئة أو احتيالية، فلن يمكن استخدام كمية التسوية المعنية لتلبية التزام تسليم التخصيص، وسيعتبر أنه لم يتم الوفاء بالتزام تسليم التخصيص. في هذه الحالة، سيتم فرض عقوبة على صاحب المشروع.

سيتم تحديد مبادئ استخدام ائتمانات الكربون وإنتاجها وإنشاء وتطبيق النظام الوطني لتسجيل ائتمانات الكربون من قبل رئاسة تغير المناخ.

سيتم التعاون مع المؤسسات المعنية لتطوير المعايير والمنهجيات الوطنية. سيكون أصحاب المشاريع التي بدأت أو ستبدأ إنتاج ائتمانات الكربون في أي سوق طوعية داخل البلاد وفقًا للمعايير الوطنية أو الدولية ملزمين بتسجيل مشاريعهم في نظام تسجيل ائتمانات الكربون في المدة المحددة من قبل رئاسة تغير المناخ.

يمكن لرئاسة تغير المناخ التعاون مع المؤسسات التي تطور المعايير الدولية في هذا السياق.

كما يتم تنظيم أحكام تتعلق بالإيرادات الخاصة التي سيتم الحصول عليها والميزنة لهذه الإيرادات بموجب القانون.

وبناءً عليه، سيتم تسجيل "الإيرادات الناتجة عن الحصول على إذن انبعاث غازات الدفيئة"، "إيرادات مبيعات التخصيص في السوق الأولية بموجب ETS، والإيرادات الناتجة عن العمليات الناتجة عن آلية استقرار السوق"، "50% من الإيرادات التي يحصل عليها مشغل السوق من سوق ETS"، "المساهمات المدفوعة للحصول على ائتمانات الكربون المصرح بها في الأسواق الدولية"، و"50% من الغرامات الإدارية المفروضة بموجب القانون" كإيرادات خاصة.

سيتم تخصيص جميع المبالغ المقابلة لهذه الإيرادات كاعتمادات خاصة في ميزانية رئاسة تغير المناخ وسيتم استخدامها من قبل الرئاسة.

سيكون رئيس الجمهورية مخولًا بإضافة اعتمادات في حالة حدوث إيرادات تتجاوز مبلغ الاعتماد، وتسجيل الأجزاء غير المنفقة من المبالغ المسجلة كاعتمادات في ميزانيات السنة التالية.

من ناحية أخرى، سيتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتحصيل هذه الإيرادات واستخدام الاعتمادات المخصصة في الميزانية بموجب لائحة ستصدرها رئاسة تغير المناخ بناءً على الرأي المناسب لوزارة الخزانة والمالية ورئاسة استراتيجية الميزانية في الرئاسة.

ستكون الرئاسة مخولة بإنشاء مؤسسة رأس المال الدوار

ستكون رئاسة تغير المناخ مخولة بإنشاء مؤسسة رأس المال الدوار. سيكون رأس المال التأسيسي لمؤسسة رأس المال الدوار 10 ملايين ليرة تركية. سيكون رئيس الجمهورية مخولًا بزيادة هذا المبلغ حتى 5 أضعاف.

سيتم تنظيم مجالات نشاط مؤسسة رأس المال الدوار، وواجباتها، وإيراداتها، ونفقاتها، وإجراءاتها، ورقابتها، وإجراءات التطبيق بموجب لائحة ستصدرها رئاسة تغير المناخ بالتشاور مع رئاسة استراتيجية الميزانية في الرئاسة ووزارة الخزانة والمالية.

لا يمكن استخدام هذه الإيرادات إلا لأغراض التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ. يمكن استخدام ما يصل إلى 10% من هذه الإيرادات للأنشطة التي ستنفذ في إطار تطبيقات الانتقال العادل. في هذا السياق، يمكن تحويل الموارد المخصصة كاعتمادات خاصة في ميزانية الرئاسة إلى الإدارات ضمن الميزانية العامة على شكل "اعتمادات خاصة"، بينما يمكن تحويلها إلى الإدارات الأخرى ضمن نطاق الإدارة المركزية وفقًا للتشريعات ذات الصلة. لن تخضع التحويلات إلى الإدارات الأخرى بموجب هذا التنظيم للقيود المتعلقة بتحويل الاعتمادات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الإدارة المالية العامة والرقابة والقانون المتعلق بميزانية الإدارة المركزية للسنة المعنية. سيكون رئيس الجمهورية مخولًا بتسجيل الأجزاء غير المنفقة من المبالغ المحولة إلى الإدارات ضمن الميزانية العامة في ميزانيات السنة التالية.

كما يتم تنظيم استخدام دعم التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ بموجب هذا التنظيم.

وبناءً عليه، سيتم دعم الأنشطة التي تسهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة أو الاستثمارات الصديقة للمناخ ذات إمكانيات عالية للتكيف مع تغير المناخ، وكذلك تلبية احتياجات البحث والتطوير والتحول التكنولوجي القطاعي اللازمة للنمو الأخضر.

وفقًا لقرارات مجلس سوق الكربون، سيتم إنشاء آليات مناسبة لاستخدام دعم التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ من قبل الكيانات القانونية والهيئات العامة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية المدرجة في التنظيم، وخاصة في القطاعات التي تشملها ETS.

ستستخدم إيرادات المؤسسات والهيئات لدعم تطوير أدوات التأمين التي تهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض وإدراك المخاطر المتعلقة بالاستثمارات المناخية، وتشجيع إصدار أدوات السوق المالية الخضراء والمستدامة، وتطوير الأدوات المالية التي يمكن أن تقدم ضمانات ودعم تكاليف المنح والتمويل.

في استخدام دعم التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ، لن يتجاوز المبلغ المخزون للالتزامات السنوية، الذي يتم حسابه بزيادة نسبة إعادة التقييم المتعلقة بالسنة السابقة، ضعف إجمالي الإيرادات الخاصة المحققة في السنوات الأربع الأخيرة.

سيتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذا الحكم من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بالتشاور مع رئاسة استراتيجية الميزانية في الرئاسة ووزارة الخزانة والمالية والهيئات العامة ذات الصلة.

الغرامات الإدارية

تم تحديد العقوبات الإدارية المتعلقة بالالتزامات المدرجة في التنظيم.

وبناءً عليه، سيتم فرض غرامة إدارية تتراوح بين 500 ألف ليرة تركية و5 ملايين ليرة تركية على من لا يقدم تقرير انبعاثات غازات الدفيئة المعتمد في الوقت المحدد، مخالفًا للحظر أو القيود المتعلقة بمراقبة انبعاثات غازات الدفيئة. سيتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذا الحكم بموجب لائحة تأخذ في الاعتبار الانبعاثات السنوية المحسوبة بحذر وفقًا للطاقة المركبة للمنشآت.

İşte metnin Arapça çevirisi ve img tagları için title ve alt taglerinin çevirisi:

---

ستُطبق هذه العقوبات على الشركات التي تشملها نظام ETS بمعدل مضاعف.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 2.5 مليون ليرة تركية على الأفراد والشركات الذين يستخدمون أو يستوردون أو يتاجرون أو يعرضون المواد التي تضر بطبقة الأوزون، والتي تتعارض مع اللوائح المحددة بموجب التشريعات المتعلقة بالمواد التي تضر بطبقة الأوزون، أو القيود أو الحظر. كما سيتم فرض غرامة قدرها 250 ألف ليرة تركية على الأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات الصيانة والإصلاح والدعم للمنتجات أو المعدات التي تحتوي على مواد تضر بطبقة الأوزون، و120 ألف ليرة تركية على من لا يمتثلون لأحكام وضع العلامات على المنتجات أو المعدات التي تحتوي على مواد تضر بطبقة الأوزون.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 2.5 مليون ليرة تركية على الأفراد والشركات الذين يستخدمون أو يتاجرون أو يعرضون غازات الدفيئة الفلورية بطريقة تتعارض مع اللوائح والإجراءات والقيود المحددة، ولن يتم إصدار شهادة التحكم في الهيدروفلوروكربون لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 1 مليون ليرة تركية على الأفراد والشركات الذين يستوردون الهيدروفلوروكربونات بكميات غير محددة أو تتجاوز الحصة المقررة، وسيتم خصم الكمية الزائدة من الحصة في السنة التالية.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 120 ألف ليرة تركية على من لا يمتثلون لأحكام وضع العلامات على الحاويات أو المنتجات أو المعدات التي تحتوي على غازات الدفيئة الفلورية.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 120 ألف ليرة تركية على الأفراد والشركات الذين لا يدخلون الإشعارات والتقارير في قاعدة البيانات في الوقت المحدد أو لا يقومون بتحديث البيانات.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 120 ألف ليرة تركية على الأفراد والشركات الذين يتدخلون في المعدات التي تحتوي على غازات الدفيئة الفلورية أو تعتمد على عملها.

في حالة عدم تقديم تقرير انبعاثات غازات الدفيئة المعتمد في الوقت المحدد بموجب اللوائح المتعلقة بمراقبة انبعاثات غازات الدفيئة، سيتم منع إجراء أي معاملات باستثناء الوفاء بالتزامات التسليم على الحصص الموجودة في حسابات نظام تسجيل المعاملات.

سيتم رفع الحظر عن الحسابات عند تقديم تقرير انبعاثات غازات الدفيئة المعتمد. لن يمنع تقديم التقرير من تطبيق الغرامة الإدارية.

بالنسبة للشركات التي تشملها نظام ETS والتي تعمل بدون الحصول على إذن انبعاثات غازات الدفيئة أو تستمر في العمل بإذن انبعاثات غازات الدفيئة الذي انتهت صلاحيته أو تم إلغاؤه، سيتم فرض غرامة إدارية تتراوح بين 5 ليرات تركية عن كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعادل الواردة في التقرير الذي تم تقديمه إلى رئاسة تغير المناخ خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ستتراوح الغرامة الإدارية بين 1 مليون ليرة تركية و10 ملايين ليرة تركية على الشركات التي لا تمتلك تقرير انبعاثات غازات الدفيئة المعتمد.

سيتم تقييم الغرامات المفروضة على الشركات التي لا تمتلك تقرير انبعاثات غازات الدفيئة المعتمد بناءً على الشركات المماثلة التي تمتلك تقريرًا معتمدًا وفقًا للقطاع والسعة. سيتم تحديد الكمية والأسس المتعلقة بكيفية تطبيق ذلك على المنشآت في حالات معينة من قبل اللائحة التي ستصدرها رئاسة تغير المناخ.

سيتم فرض غرامة إدارية على من لا يقدمون الحصص المطلوبة في الوقت المحدد بموجب نظام ETS، بحيث تكون الغرامة تعادل ضعف السعر المتوسط المرجح للحصة في السوق الأولية أو الثانوية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، حسب الأعلى.

سيتم إلغاء إذن انبعاثات غازات الدفيئة للشركات التي لا تفي بالتزامات تسليم حصصها بنسبة 80% على الأقل في الوقت المحدد لمدة 3 سنوات متتالية، ولن يتم إصدار إذن جديد لانبعاثات غازات الدفيئة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 120 ألف ليرة تركية على أصحاب المشاريع الذين لا يسجلون مشاريعهم في نظام تسجيل ائتمانات الكربون خلال المدة المحددة من قبل رئاسة تغير المناخ. لن تلغي الغرامة الإدارية التزام تسجيل المشروع.

سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 170 ألف ليرة تركية على الأفراد والشركات الخاصة الذين لا يلتزمون بتقديم المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة أو يقدمون بيانات مضللة.

في حالة انتهاك أحكام قانون سوق الكهرباء، سيتم فرض عقوبات إدارية من قبل هيئة تنظيم سوق الطاقة. تبقى أحكام قانون العقوبات التركي وغيرها من القوانين سارية في حالة تشكيل الفعل جريمة.

مبلغ الغرامة الإدارية لن يتجاوز 50 مليون ليرة

ستُفرض الغرامات الإدارية المحددة بموجب القانون بمعدل مضاعف في حالة تكرار الأفعال التي تستدعي فرض هذه الغرامات، حيث ستُفرض غرامة واحدة في المرة الأولى، ومرتين في المرة الثانية وما بعدها، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ إبلاغ المعنيين بهذه الغرامات.

يمكن منح فترة واحدة فقط من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ لتصحيح النشاط المخالف، بشرط ألا تتجاوز السنة. إذا لم يتم تصحيح المخالفة بعد انتهاء الفترة، سيتم تعليق النشاط جزئيًا أو كليًا حتى يتم تصحيح المخالفة. لن يمنع منح الفترة أو تعليق النشاط من تطبيق الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القانون.

لن يتجاوز مبلغ الغرامة الإدارية المطبقة على كل فعل 50 مليون ليرة تركية.

مع مراعاة أحكام قانون سوق الكهرباء، ستكون هيئة تغير المناخ هي المسؤولة عن مراقبة الأفعال المرتبطة بالعقوبات الإدارية الناتجة عن عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في هذه اللائحة.

في الحالات التي تتطلب إجراء فحص ومراقبة في الموقع، سيتم تنفيذ المراقبة بالتعاون مع الوحدات المعنية من رئاسة تغير المناخ، إذا لزم الأمر، من قبل الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ.

في عمليات المراقبة التي ستجريها رئاسة تغير المناخ، يُشترط توفير التسهيلات اللازمة لضمان عدم مواجهة عناصر المراقبة أي صعوبات، وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة.

ستكون رئاسة تغير المناخ هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في اللائحة.

لرئاسة تغير المناخ صلاحيات المراقبة بموجب أحكام قانون البيئة

سيتم إعداد محضر من قبل عناصر المراقبة المخولة وفقًا للخصائص والنطاق المحدد بموجب اللائحة المتعلقة بالأفعال التي تستدعي فرض العقوبات الإدارية. ستقوم الرئاسة بتقييم المحضر واتخاذ القرار المناسب بشأن العقوبات الإدارية.

سيتم إبلاغ قرار العقوبة الإدارية من قبل رئاسة تغير المناخ إلى المعنيين. يمكن الطعن في قرارات العقوبات الإدارية أمام القضاء الإداري ضد الرئاسة.

---

**img tagları için çeviriler:**

- **title**: "العقوبات الإدارية المتعلقة بنظام ETS"

- **alt**: "تفاصيل العقوبات الإدارية المفروضة على الشركات بموجب نظام ETS"İşte metnin Arapça çevirisi ve img tagı içindeki title ve alt taglerine de uygulanan çeviri:

---

لن توقف إقامة الدعوى تحصيل العقوبة المقررة من قبل الإدارة. سيتم تطبيق أحكام قانون المخالفات بشأن إجراءات تحصيل الغرامات الإدارية.

ما لم يكن هناك حكم مخالف في القانون، سيتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذا التنظيم من قبل رئاسة تغير المناخ.

في الحالات التي لا توجد فيها أحكام في هذا التنظيم، سيتم تطبيق الأحكام ذات الصلة من قانون البيئة، وقانون المخالفات، وقانون سوق الكهرباء، والقوانين الأخرى بقدر ما تتناسب مع طبيعتها.

يتم إجراء تنظيم في قانون البيئة لضمان عدم وجود تكرار في الأمور الواردة في تعريفات مهام رئاسة تغير المناخ، ولتمكين نقل السلطة إلى الرئاسة عند الحاجة.

وبموجب ذلك، يتم منح رئاسة تغير المناخ سلطة مراقبة الامتثال لأحكام قانون البيئة.

يتم إلغاء الحكم في قانون البيئة الذي يحدد الغرامات الإدارية المفروضة على من يتصرفون بشكل مخالف للحظر أو القيود المتعلقة بمتابعة انبعاثات غازات الدفيئة.

إضافة حكم جديد إلى قانون سوق الكهرباء

مع التنظيم، يتم إجراء تعديل أيضًا في قانون تنظيم سوق الطاقة.

وبموجب ذلك، سيكون مجلس تنظيم سوق الطاقة (EPDK) مسؤولًا عن تنفيذ المهام الموكلة إلى هيئة تنظيم سوق الطاقة بموجب قانون سوق الكهرباء والقوانين الأخرى المتعلقة بنظام تجارة الانبعاثات.

يتم إضافة حكم جديد إلى قانون سوق الكهرباء. وفقًا لذلك، في حالة اكتشاف سلوكيات تضر بالسوق أو محاولات قد تؤدي إلى مثل هذه التأثيرات الضارة في جميع الأسواق، بما في ذلك سوق نظام تجارة الانبعاثات الذي تديره EPİAŞ، سيتم فرض غرامة إدارية تصل إلى 2 مليون ليرة تركية للأشخاص الطبيعيين و20 مليون ليرة تركية للأشخاص الاعتباريين، حسب خطورة الانتهاك.

ومع ذلك، إذا تم الحصول على منفعة أو تسبب في ضرر من خلال ارتكاب هذا الفعل، فلن تقل قيمة الغرامة الإدارية المفروضة عن ضعف هذه المنفعة أو الضرر.

سيتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة باتخاذ وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان التشغيل الفعال والصحي للسوق، بما في ذلك تعليق صلاحيات المعنيين في السوق جزئيًا أو كليًا، من قبل EPDK بالتشاور مع هيئة أسواق المال.

قبل بدء تطبيق نظام تجارة الانبعاثات بالكامل، سيتم إجراء تطبيق تجريبي. سيتم تحديد نطاق ومدة تطبيق الفترة التجريبية وإجراءاتها بالتشاور مع المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني من قبل مجلس سوق الكربون.

خلال الفترة التجريبية، سيتم تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة بسبب عدم الامتثال للالتزامات المذكورة في التنظيم بنسبة 80%.

ستكون المنشآت التي ستدخل ضمن نطاق نظام تجارة الانبعاثات ملزمة بالحصول على إذن انبعاثات غازات الدفيئة خلال 3 سنوات من تاريخ دخول التنظيم حيز التنفيذ. خلال فترة الثلاث سنوات، سيتم قبول أذونات انبعاثات غازات الدفيئة لمرة واحدة فقط حتى تتمكن المنشآت من مواصلة أنشطتها ضمن نطاق نظام تجارة الانبعاثات. إذا لزم الأمر، ستكون رئاسة تغير المناخ مخولة بتمديد هذه الفترة حتى عامين من تاريخ انتهاءها، وفقًا لقرار مجلس سوق الكربون.

سيتم تطبيق حكم فرض غرامة إدارية قدرها 120 ألف ليرة تركية على أصحاب المشاريع الذين لم يسجلوا مشاريعهم في نظام تسجيل ائتمانات الكربون خلال الفترة المحددة من قبل رئاسة تغير المناخ، وذلك بعد الإعلان عن الفترة المحددة على الموقع الرسمي للرئاسة.

سيتم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتحضير والتكيف مع التشريعات وأدوات التخطيط المذكورة في الاقتراح الذي تم قبوله وتحويله إلى قانون من قبل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2027. سيكون للرئيس السلطة لتمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى عام.

سيتم إعداد خطط العمل المحلية لتغير المناخ في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2027. سيكون لوزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ السلطة لتمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى عام.

---

**img tag içindeki title ve alt tagleri:**

```html

تغير المناخ