02.05.2025 14:41
إدارة الأمن العام تقدمت ببلاغ ضد السائق الذي تجاهل أمر "التوقف" في أنقرة ودهس حافلة حزب الشعب الجمهوري على رجال الشرطة. وزير الداخلية علي يارليكا قال: "إنه تهديد ليس فقط لشرطي واحد؛ بل لدولتنا، وللأمن والطمأنينة العامة، وللنظام العام. هذا الهجوم المتهور والوحشي سيحصل على الرد الذي يستحقه أمام القانون".
وفقًا للبيان الصادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة، تم فتح تحقيق بحق المشتبه به ج.ج. الذي يُزعم أنه لم يمتثل لأمر التوقف من قبل رجال الشرطة المكلفين، وقام بدفع الحافلة نحو الشرطة، وذلك في 23 أبريل.
شروط الرقابة القضائية والإقامة الجبرية
تم إحضار المشتبه به إلى محكمة أنقرة، حيث تم تقديم طلب لاحتجازه. قررت محكمة الصلح الجنائية المناوبة فرض حظر على مغادرة البلاد وتدبير رقابة قضائية بعدم مغادرة المنزل بحق ج.ج. بتهمة "مقاومة عدة موظفين مكلفين".
تظهر تسجيلات الكاميرا المتعلقة بالحادثة أن الشرطي رفع يده للسائق ليطلب منه التوقف، لكن السائق لم يمتثل لهذا الأمر وقام بدفع الحافلة نحو الشرطة.
من جهة أخرى، أفاد المشتبه به ج.ج. في أقواله أن نواب حزب الشعب الجمهوري في السيارة وجهوه بعدم "التوقف".
"تهديد للنظام العام"
قال وزير الداخلية علي يارليكايا في بيان له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الهجوم على شرطيتنا التي تؤدي واجبها بواسطة السيارة، هو تهديد ليس فقط للشرطة، بل للدولة وللأمن والطمأنينة العامة. جمهورية تركيا دولة قانون. هذا الهجوم الجريء والوحشي سيحصل على الرد الذي يستحقه أمام القانون. نحن ضد أي نوع من الاعتداءات الجسدية أو اللفظية على رجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار من أجل أمن وراحة شعبنا، وسنستمر في ذلك. شرطتنا في خدمة شعبنا؛ هي تحت أمره ودائمًا بجانبه."
بلاغ من الأمن
في بيان صحفي صادر عن المديرية العامة للأمن، جاء فيه: "على الرغم من قرار حظر الفعاليات الصادر عن ولاية أنقرة، حاولت حافلة صوت وبث تابعة لحزب ما الدخول إلى منطقة محكمة أنقرة، التي "يُحظر الدخول إليها والتواجد فيها".
لم يمتثل السائق لأمر "التوقف" من شرطيينا المكلفين؛ بل استخدم السيارة كسلاح، واندفع نحو شرطيينا دون أي علامة على التباطؤ. وقد تمكن شرطيونا من الهرب في اللحظة الأخيرة وتجنبوا الدهس.
تم تقديم بلاغ ضد الشخص المدعو ج.ج. الذي كان يقود السيارة بتهم "القتل العمد"، "الإيذاء العمد" و"تعريض سلامة المرور للخطر".