02.05.2025 08:00
İstanbul كاديكوي في سوق السلع المستعملة، القاتل الذي طعن وقتل الشاب ماتيا أحمد مينغوزي البالغ من العمر 15 عامًا، من المحتمل أن يقضي 10 سنوات في السجن لأنه دون سن 18. ستقوم الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بزيادة عقوبات قتلة الأطفال مثلما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة لمنع مثل هذه الحالات.
لقد كان موضوع النقاش هو أن القاتل في جريمة ماثيا أحمد مينغوزي، الذي هز تركيا، سيحصل على عقوبة مخففة بسبب كونه أقل من 18 عامًا. القاتل، الذي تم إعداد لائحة اتهام ضده تطالب بالسجن لمدة تصل إلى 24 عامًا، قد يُطلق سراحه مشروطًا بعد 10 سنوات وفقًا للمحامين بسبب تطبيق "تخفيض الأطفال".
تُتخذ خطوات لزيادة العقوبات
وفقًا لصحيفة تركيا، فإن عائلة مينغوزي والجمهور يعبرون عن رد فعلهم تجاه تطبيق العقوبات المخففة. في هذا السياق، من المتوقع أن يتخذ البرلمان التركي خطوات لزيادة العقوبات المقررة على قتلة الأطفال، حتى لا يكون هناك "مينغوزي جديد". ستتضمن تقرير لجنة البحث التي تم تشكيلها في البرلمان التركي اقتراحات لزيادة هذه العقوبات.
وفقًا لقانون العقوبات التركي، فإن الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر 12 عامًا لا يتحملون المسؤولية الجنائية. كما أنه لا توجد مسؤولية جنائية إذا لم يكن الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر 15 عامًا قادرين على فهم المعنى القانوني ونتائج الأفعال التي ارتكبوها. بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا 15 عامًا أثناء ارتكاب الفعل ولكنهم لم يبلغوا 18 عامًا، إذا كانت الجريمة تتطلب عقوبة السجن المؤبد المشدد، فإن العقوبة تتراوح بين 18 إلى 24 عامًا، وإذا كانت تتطلب السجن المؤبد، فإن العقوبة تتراوح بين 12 إلى 15 عامًا. من بين الاقتراحات المقدمة من لجنة البحث في البرلمان، هناك اقتراحات لإدخال تصنيف جديد لهذه العقوبات وزيادة العقوبات.
العقوبات في أوروبا أكثر ردعًا من تركيا
في العديد من الدول الأوروبية، تكون العقوبات المتعلقة بالمجرمين الأطفال أكثر ردعًا من تركيا. ستقوم اللجنة بدراسة الأمثلة الأوروبية، وخاصة في حالة مينغوزي، لطرح فكرة تطبيق عقوبة أشد حتى لو كان القاتل أقل من 18 عامًا في الجرائم التي ارتكبت بوحشية. في بعض الدول، يتم محاكمة الجناة الأطفال وفقًا للجريمة التي ارتكبوها كما لو كانوا بالغين، وتُطبق عليهم العقوبات المقررة للبالغين.
في الولايات المتحدة، يمكن محاكمة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة كالبالغين في العديد من الولايات. في بعض الولايات، ينخفض هذا الحد إلى 14 عامًا. في قضية عام 1993 في الولايات المتحدة، حكمت المحكمة على طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بارتكاب جريمة قتل وحشية لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات كبالغ، ولم يتم تطبيق تخفيض العقوبة. في كندا، يمكن محاكمة المجرمين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا في محكمة البالغين وفقًا لخطورة الجريمة التي ارتكبوها. في إنجلترا، يتم محاكمة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات والذين ارتكبوا جرائم خطيرة في محاكم أخرى بدلاً من المحاكم الخاصة بالأطفال. من ناحية أخرى، تم إصدار قرار احتجاز آخر بحق اثنين من المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في قضية القتل.