01.05.2025 15:00
تم الطعن في قرار المحكمة المتعلق بإطلاق سراح 10 متهمين في القضية التي يُحاكم فيها مدراء وأعضاء عصابة حديثي الولادة، الذين حققوا مكاسب غير مشروعة من خلال تحويل الأطفال إلى المستشفيات المتفق عليها وتسببوا في وفاتهم من خلال تصرفات إهمالية، من قبل النيابة العامة في باكيركوي.
في محكمة باكيركوي الجنائية العليا 22، حيث يتم محاكمة عصابة حديثي الولادة التي كانت تحقق أرباحًا غير مشروعة من خلال إحالة الأطفال حديثي الولادة إلى المستشفيات المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتهم بسبب سلوكيات إهمالية، تم الحكم في اليوم السابع من الجلسة الرابعة على الإفراج عن 10 متهمين محتجزين، وإلغاء تدابير الرقابة القضائية عن 5 متهمين، بينما تم اتخاذ قرار باستمرار احتجاز 19 متهمًا.
اعتراض من النيابة العامة على الإفراجات
قدمت النيابة العامة في باكيركوي اعتراضًا على القرار المؤقت بالإفراج عن 10 متهمين.
ماذا حدث؟
في لائحة الاتهام المكونة من 1399 صفحة التي أعدتها النيابة العامة في باكيركوي، يُذكر أن الطبيب المتهم فيرات ساري هو زعيم العصابة الإجرامية، وأن إدارة هذه العصابة تتم بواسطة الطبيب المتهم إلكر غونين وسائق سيارة الإسعاف في مركز الاتصال الطارئ 112 غياس الدين مارت أوزدمير.
تشير لائحة الاتهام إلى أن الهدف الرئيسي للعصابة الإجرامية هو القضاء على نظام الإحالة 112 لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة التي استولوا عليها، وضمان امتلائها، والتلاعب بمراحل المرضى للحصول على مدفوعات أعلى من مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
توضح لائحة الاتهام أن حالة الأطفال المرضى كانت تُظهر بأنها أكثر خطورة مما هي عليه، وأنهم كانوا يبقون في المستشفى لفترات أطول مما ينبغي، مما أدى إلى تحصيل رسوم مرتفعة من SGK، وتم الحصول على أموال زائدة من بعض أقارب المرضى.
تشير لائحة الاتهام إلى أنه بدلاً من إحالة الأطفال المرضى إلى المستشفيات التي ستوفر لهم خدمات صحية مناسبة، تم إدخالهم إلى المستشفيات التي اختارها المشتبه بهم والتي كانت تبدو مربحة للعصابة، حيث تم تقسيم معظم الأرباح بين المتهمين من العاملين في مجال الصحة.
يُذكر في لائحة الاتهام أن الهدف الأساسي هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح المادية بدلاً من تحسين الحالة الصحية للأطفال.