24.04.2025 09:21
نائب وزير التجارة محمود جورجان، أشار إلى أنهم يواصلون العمل لمنع الاستغلال الذي قد يحدث في قطاع العقارات بعد الزلزال. وأعلن أنه سيتم تطبيق العقوبات الإدارية اللازمة ضد الزيادات غير العادلة في الأسعار.
قال نائب وزير التجارة محمود غورتشان: "نحن نتابع عن كثب جميع الحالات التي قد تتطور ضد مواطنينا في قطاع العقارات بعد الزلزال، ونعمل بلا انقطاع بهدف منع التطبيقات التي قد تسبب معاناة لمواطنينا".
وأشار نائب الوزير غورتشان في بيان له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه "كوزارة التجارة، نحن نتابع عن كثب جميع الحالات التي قد تتطور ضد مواطنينا في قطاع العقارات بعد الزلزال الذي وقع في إسطنبول في 23 أبريل 2025، ونعمل بلا انقطاع بهدف منع التطبيقات التي قد تسبب معاناة لمواطنينا".
"لن يتم التسامح مع الانتهازية"
وأكد غورتشان أنه "لن يتم التسامح مع الانتهازية"، مشيراً إلى أن "أهمية التضامن الاجتماعي والوحدة والتماسك في فترات استثنائية مثل الزلزال أكبر من أي وقت مضى. من الضروري جداً أن يتحرك جميع مواطنينا، مع شركاتنا، بوعي المسؤولية الاجتماعية في هذه الفترة الحساسة. لن يتم التسامح مطلقاً مع أي سلوك أو تصرف يمكن اعتباره انتهازياً يهدف إلى الاستفادة من الوضع الصعب لمواطنينا. في هذا الإطار، يتم الحصول على معلومات حول إعلانات العقارات المعروضة للبيع والإيجار التي شهدت زيادة في الأسعار بعد الزلزال الذي وقع في إسطنبول من منصات الإعلانات، وسيتم تطبيق العقوبات الإدارية اللازمة بحزم ودون تأخير على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم تحديد أنهم قاموا بزيادة الأسعار بشكل غير عادل".