17.04.2025 14:01
تمت اليوم في المحكمة المدنية العادية الثانية والأربعين في أنقرة أول جلسة لمحاكمة الدعوى المرفوعة لإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري. وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 26 مايو.
رئيس بلدية هاتاي الكبرى السابق لوتفي سافاش وبعض المندوبين قاموا برفع دعاوى لإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، وتمت محاكمة الدعوى الأولى اليوم. تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 26 مايو.
تم دمج ملفات الدعوى
تم دمج دعاوى لوتفي سافاش وبعض المندوبين مع ملف الدعوى الذي رفعه مندوب إزمير حاتيب كارا أسلان إلى المحكمة المدنية رقم 42 في أنقرة. قررت المحكمة أن تعقد الجلسة الأولى للدعوى في 17 أبريل. بينما قدم حزب الشعب الجمهوري رده على الادعاءات إلى المحكمة، تم الإشارة في العريضة إلى أنه وفقًا للتشريعات القانونية، يمكن رفع دعوى ضد قرارات المؤتمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المؤتمر. كما ادعى حزب الشعب الجمهوري أن الادعاءات المتعلقة بتصويت المندوبين مقابل المال هي "افتراءات قائمة على الشائعات".
تم تأجيلها إلى تاريخ 26 مايو
تمت محاكمة الدعوى الأولى لإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري اليوم في المحكمة المدنية رقم 42 في أنقرة. تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 26 مايو.
سيتم أخذ إفادات 86 شخصًا مع إمام أوغلو
في إطار التحقيق الذي يجري بشأن ادعاءات حصول بعض ممثلي الحزب على منافع خلال المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، تم الانتقال إلى مرحلة جديدة قبل يومين. في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة من خلال مكتب التحقيق في جرائم الصحافة، بدأ أخذ إفادات 86 مشتبهاً، من بينهم إكرم إمام أوغلو.
وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، تم طلب العديد من الوثائق الرسمية مثل تقارير MASAK، سجلات SGK، وسجلات الطابو بشأن المشتبه بهم، وتمت المراسلات اللازمة مع المؤسسات العامة المعنية. كما تم تضمين التحقيقات المتعلقة بممتلكات المشتبه بهم في ملف التحقيق.
ماذا حدث؟
بدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا بشأن ادعاءات "التصويت مقابل المال في يوم المؤتمر" خلال المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري.