16.04.2025 14:30
محكمة المملكة المتحدة العليا قررت أن تعريف "المرأة" يجب أن يستند إلى الجنس البيولوجي. هذا القرار وضع حقوق الأفراد المتحولين جنسياً في مواجهة حقوق النساء. القضية التي بدأت بناءً على استئناف منظمة غير حكومية تُدعى "من أجل النساء في اسكتلندا" كانت تستند إلى دفاع الحكومة الاسكتلندية عن قبول النساء المتحولات جنسياً اللاتي أكملن عملية الانتقال القانوني كـ "نساء".
محكمة المملكة المتحدة العليا حكمت بأن تعريف "المرأة" يجب أن يستند إلى الجنس البيولوجي في النصوص القانونية. هذه القضية، التي وضعت حقوق الأفراد المتحولين جنسياً في مواجهة حقوق النساء، أثارت ردود فعل واسعة في جميع أنحاء البلاد.
بدأت القضية من خلال اعتراض منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق النساء تُدعى "For Women Scotland" على قانون الحكومة الاسكتلندية الذي ينظم تمثيل النساء. بينما تدافع الحكومة الاسكتلندية عن اعتبار النساء المتحولات جنسياً اللاتي أكملن عملية الانتقال القانوني "نساء"، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن هذا النهج يستبعد النساء البيولوجيات وقد لجأت إلى القنوات القانونية.
حكمت المحكمة بأن تعريف "المرأة" يمكن أن يتم فقط من خلال الجنس البيولوجي، ورفضت التفسير التوسعي للحكومة الاسكتلندية. وأوضح نائب رئيس المحكمة العليا، اللورد باتريك هودج، أن هذا الحكم لا ينتهك الحقوق القانونية للأفراد المتحولين جنسياً، ولكن يجب أن يؤخذ الأساس البيولوجي في الاعتبار في التشريعات القانونية القائمة على الجنس.
يمكن أن يكون لهذا الحكم تأثيرات كبيرة في العديد من المجالات مثل ملاجئ النساء، وأقسام النساء في المستشفيات، والمنافسات الرياضية الخاصة بالجنس، وسياسات المساواة في مكان العمل. من المتوقع أن تأخذ الاتحادات الرياضية والهيئات العامة هذا الحكم بعين الاعتبار وتقوم بإجراء تعديلات جديدة.
أثار الحكم ردود فعل مختلفة في الرأي العام البريطاني. بينما اعتبرته بعض الأوساط "عودة إلى الواقع البيولوجي"، جادل المدافعون عن حقوق المتحولين جنسياً بأن الحكم استبعادي.
تتم متابعة العملية القضائية بعناية في دول مثل أمريكا حيث تستمر المناقشات المماثلة. من المتوقع أن يفتح الحكم النقاش حول التوازن القانوني بين الهوية الجنسية والجنس البيولوجي.