16.04.2025 15:21
تركيا تهدف إلى حماية نظامها المالي من خلال فرض تنظيمات صارمة على مقدمي خدمات الأصول المشفرة. تهدف الالتزامات الجديدة إلى مكافحة غسل الأموال ومنع الأنشطة غير القانونية بناءً على مبدأ الشفافية والموثوقية.
وزارة الخزانة والمالية التركية أطلقت تدابير شاملة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة. يُعتبر هذا الإجراء مهمًا من حيث الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية. تهدف اللوائح الجديدة للوزارة إلى خلق بيئة أكثر أمانًا في سوق العملات المشفرة.
تزايد الرقابة على العملات المشفرة في تركيا
تشمل اللوائح الأخيرة التي نشرتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024 مجموعة واسعة من مقدمي خدمات الأصول المشفرة إلى مؤسسات الدفع. وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على أهمية حماية النظام المالي ومنع العمليات غير القانونية.
وفقًا للقواعد الجديدة، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة تحمل مسؤوليات مشابهة لتلك التي تتحملها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. أصبحت الالتزامات مثل إدارة المخاطر، ومراقبة معاملات العملاء، والانضمام إلى نظام الإخطار الإلكتروني، وتنفيذ المعاملات المالية الأولية عبر البنوك إلزامية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد تنظيم دولي يُعرف باسم "قاعدة السفر"، مما يتطلب تبادل معلومات مفصلة في تحويلات الأصول المشفرة.
تم اتخاذ تدابير هامة بشأن الأصول المشفرة المعتمدة على الخصوصية، حيث ستخضع المنصات التي تتوسط في شراء وبيع هذه الأصول لعمليات قبول عملاء أكثر صرامة. ستخضع الأصول المشفرة المستقرة (الأصول الرقمية المستخدمة لأغراض التسعير الثابت في الأسواق) للمراقبة الدقيقة من قبل MASAK بسبب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تواجه مؤسسات الدفع أيضًا تنظيمات مماثلة. بموجب القواعد الجديدة، لن يكون من الممكن قبول العملاء بطريقة مبسطة، وستكون المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع تحت مراقبة صارمة. وأشار الوزير شيمشك إلى أنهم يراقبون مؤسسات الدفع عن كثب، خاصةً لمنع أنشطة المراهنات غير القانونية والاحتيال.