10.04.2025 15:15
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) نشرت تقريرها بعنوان "تقرير تقييم تركيا". وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1% هذا العام و 3.9% في عام 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي هو واحد من أسرع الاقتصادات نموًا بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أوصت بأن تستمر السياسات الاقتصادية الحذرة حتى "تتوافق التضخم مع الأهداف المحددة" لكي تستفيد تركيا بالكامل من التحسن في التصور في الأسواق الدولية. تم نشر تقرير بعنوان "تقرير مراجعة تركيا" الذي أعدته OECD في إطار مراجعاتها الاقتصادية على مستوى الدول. ووفقًا لذلك، أصبحت الاقتصاد التركي واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا بين دول OECD خلال السنوات العشر الماضية، حيث نما بمعدل سنوي متوسط قدره 4.9%.
خلال هذه الفترة، تحسنت مستويات المعيشة لدى الشعب بنحو أربعة أضعاف، وتم تحقيق تحسينات كبيرة في سوق العمل والمؤشرات الاجتماعية. في تركيا، ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا من حوالي 50% في عام 2005 إلى 60% في عام 2023، وانخفضت نسبة الفقر إلى النصف. خلال هذه الفترة، حققت تركيا تقدمًا في فصل نموها الاقتصادي العالي عن انبعاثات الهواء، واستخدام الطاقة، وتوليد النفايات، واستهلاك المياه.
"بدأت عملية التطبيع بعد الانتخابات"
وفقًا لـ OECD، بدأت عملية التطبيع في السياسات الاقتصادية بعد الانتخابات التي جرت في مايو 2023، واتخذت الحكومة خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار في الإطار الكلي للاقتصاد التركي ووضعه على مسار مستدام. ساهمت النهج الجديد المتبنى في السياسات النقدية والمالية في استقرار الأسواق المالية، وزيادة الثقة، وتقليل الغموض. أوصت OECD بأن تستمر السياسات الاقتصادية الحذرة حتى "تتوافق التضخم مع الأهداف المحددة" للاستفادة بالكامل من التحسن في التصور في الأسواق الدولية.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام
في هذا السياق، فإن الحفاظ على موقف السياسة الاقتصادية الحذرة الذي يساهم في إعادة بناء النمو المستدام يعد أمرًا حاسمًا للسيطرة الكاملة على التضخم. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة، والسياسات النقدية والمالية المقيدة إلى تقييد استهلاك الأسر، وضعف النشاط الاقتصادي خلال العامين المقبلين. في ضوء هذه التوقعات، تتوقع OECD أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام و3.9% في عام 2026، بينما من المتوقع أن يصل التضخم إلى 31.4% بنهاية هذا العام و17.3% في عام 2026. بينما تظل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيًا، من المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية إلى 2.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن تنخفض الاستثمارات والنفقات العامة، مع زيادة تدريجية في الصادرات نتيجة لتحسن البيئة الخارجية.
"النمو الاقتصادي"
علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى تعزيز الانضباط المالي في تركيا، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتوسيع الإيرادات الضريبية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل. وفقًا لـ OECD، فإن استمرار تركيا في تحقيق التقارب الاقتصادي بنجاح يعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
في هذا السياق، يعد الحفاظ على بيئة سياسة اقتصادية موثوقة ومستقرة لدعم الاستثمار والنمو أمرًا بالغ الأهمية، ومن المتوقع أن يؤدي إزالة الحواجز التي تعيق حركة العمل وريادة الأعمال إلى الاستفادة الكاملة من الإمكانات القوية لتركيا. من ناحية أخرى، أوصت OECD باتخاذ خطوات بشأن القضايا الهيكلية المستمرة، بما في ذلك شيخوخة السكان في تركيا وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة.
التأكيد على التحول الأخضر
وفقًا للتقرير، هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات مثل إزالة الحواجز أمام التوظيف وزيادة الوصول إلى التعليم والرعاية المبكرة بأسعار معقولة لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، وخاصة في قطاعات الخدمات، حيث يجب زيادة كفاءة العمل والمهارات. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج تركيا إلى تسعير الانبعاثات بشكل أكثر فعالية والابتعاد عن الفحم في إنتاج الطاقة لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2053. من المتوقع أن يؤدي تسريع التحول الأخضر إلى جعل النمو الاقتصادي مستدامًا وتوفير مكاسب صحية مهمة.
"زيادة الإنتاجية أولوية تركيا"
قال الأمين العام لـ OECD، ماثياس كورمان، خلال تقديم التقرير الذي أقيم في إسطنبول، إن التغيير في السياسات الاقتصادية الكلية في تركيا قد حسن من وضع التمويل الخارجي وتصوير المستثمرين، وأن السياسة النقدية والمالية يجب أن تظل صارمة لدعم الانخفاض المستدام في التضخم. وأشار كورمان إلى أن زيادة الإنتاجية قد حدثت بمعدل كبير في تركيا في السنوات الأخيرة، قائلاً: "هناك فرص للقيام بعمل أفضل. زيادة الإنتاجية تظل أولوية سياسية لتركيا."
وأشار كورمان إلى أن تركيا كانت واحدة من أسرع الدول نموًا في OECD في السنوات الأخيرة، قائلاً: "من المهم بناء على هذا التقدم الاستثنائي وتحسين السياسات التي ستدعم أفضل التقارب مع الدول الأخرى في OECD." وأعرب عن تطلعه إلى استمرار شراكتنا مع تركيا كعضو مؤسس قيم في OECD، بما في ذلك المجالات التي أبرزها استطلاعنا مثل تحسين المالية العامة، ودعم الابتكار، وزيادة الفرص للنساء، وتسريع التحول المناخي.