09.04.2025 08:42
فيتش للتصنيف الائتماني حذرت من أن التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة تزيد بشكل كبير من مخاطر الركود وتحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة أكثر. وأشير إلى أن التأثيرات المالية للتعريفات معقدة، وأنه سيكون من الصعب استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما لم يتم حل ضغوط الإنفاق على المدى الطويل.
أفادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش ريتينغز أن التعريفات الجمركية قد زادت بشكل كبير من مخاطر الركود في الولايات المتحدة، وأنها قد قيدت قدرة البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على خفض أسعار الفائدة أكثر في ظل توقعات الصدمات السعرية.
"ضربة للنمو الاقتصادي"
في بيان صادر عن فيتش، تم الإشارة إلى أن التأثير المالي للتعريفات الجمركية في الولايات المتحدة معقد، وأنها لن تحل المشكلات الأساسية. وأوضح البيان أن إيرادات التعريفات ستساعد في تقليص العجز في الميزانية الأمريكية بحلول عام 2025، ولكن الضربة التي تلقتها النمو الاقتصادي والخصومات الضريبية الإضافية ستحد من الفوائد المالية على المدى الطويل.
"سيكون الاستقرار صعباً"
في بيان فيتش، تم التأكيد على أنه سيكون من الصعب تحقيق استقرار نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ما لم يتم معالجة ضغوط الإنفاق على المدى الطويل. وتم التذكير بأن نسبة التعريفات الفعالة في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى حوالي 25% مع التعريفات المتبادلة التي تم الإعلان عنها في 2 أبريل، حيث تم الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة التعريفات الفعالة يعني زيادة أكبر في الإيرادات إذا ظلت الظروف الأخرى ثابتة. وجاء في البيان: "ومع ذلك، نعتقد أن التعريفات قد زادت بشكل كبير من مخاطر الركود في الولايات المتحدة، وأنها قد قيدت قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة أكثر في ظل توقعات الصدمات السعرية." كما تم الإشارة إلى أن تباطؤ اقتصادي أكثر حدة سيشكل ضغطاً كبيراً على الإيرادات غير التعريفية، وسيزيد من الإنفاق من خلال الموازنات التلقائية، ومن المتوقع أن تؤخر هذه التأثيرات الزيادة المفاجئة في الإيرادات الناتجة عن التعريفات، ولكن من المتوقع أن تصبح واضحة بحلول عام 2026 مع التأثيرات السلبية الناتجة عن تقلبات الأسواق المالية.