28.03.2025 23:30
بعد التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب التي استهدفت بلدية إسطنبول الكبرى، تم اعتقال 134 شخصًا، وتم توقيف 53 منهم.
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، اكتملت إجراءات 134 شخصًا تم احتجازهم بسبب مشاركتهم في البروتوكولات المتعلقة باحتجاز وإلقاء القبض على أكرم إمام أوغلو.
تم أخذ إفادات 134 مشتبهًا بهم من قبل النيابة العامة في محكمة إسطنبول في تشاغلايان، حيث تم إحالة 73 منهم إلى المحكمة بتهمة الاحتجاز، بينما تم إحالة 61 آخرين إلى قاضي الصلح بطلب الرقابة القضائية.
تم احتجاز 53 شخصًا آخر
قررت المحكمة احتجاز 53 مشتبهًا. وقررت المحكمة تطبيق تدبير الرقابة القضائية على 18 من المشتبه بهم، والذي يتضمن "عدم مغادرة المنزل"، بينما أطلقت سراح 63 مشتبهًا آخرين بتطبيق تدابير رقابة قضائية أخرى.
ارتفع عدد المحتجزين إلى 263
تم احتجاز 263 مشتبهًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالأحداث الاجتماعية، وتم إحالتهم إلى محكمة الصلح في إسطنبول.
دعوى ضد 74 شخصًا
من ناحية أخرى، تم رفع دعوى ضد 74 مشتبهًا، منهم 59 محتجزًا، بتهمة المشاركة في مظاهرات غير مصرح بها، مع طلب عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن.
في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول، تم الإشارة إلى أن قرار ولاية إسطنبول حظر التجمعات والمظاهرات والاحتجاجات في الفترة من 19 إلى 23 مارس، وتم تمديد هذا القرار لمدة 4 أيام أخرى.
تم تحديد أنه تم تنظيم اجتماعات ومظاهرات ومسيرات متنوعة في نقاط مختلفة من إسطنبول دون الامتثال لقرارات الحظر المذكورة، وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه تم تحديد المشتبه بهم من خلال الأعمال التي قامت بها إدارة مكافحة الإرهاب في إسطنبول ضد المجموعات التي كانت تعمل بشكل غير قانوني.
في لائحة الاتهام، تم إعداد محاضر بحث منفصلة لكل متهم نتيجة الفحص والتقييم الذي تم على مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث، وتم التأكيد على أن الأفراد شاركوا في الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات على الرغم من قرار الحظر الصادر عن ولاية إسطنبول.