26.03.2025 09:11
صندوق النقد الدولي أكد أن حوالي 7 مليارات دولار من الدين العام في السنغال تم إخفاؤها خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وقد قام مسؤولو صندوق النقد الدولي بزيارة السنغال لإجراء اتصالات لوضع خارطة طريق جديدة بعد فضيحة الدين.
صندوق النقد الدولي (IMF) أكد أن السنغال أخفت حوالي 7 مليارات دولار من الديون العامة خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وأوضح صندوق النقد الدولي أن نتائج ديوان المحاسبة التي تشير إلى إخفاء 7 مليارات دولار من الديون العامة خلال فترة الرئيس السابق ماكي سال صحيحة.
الدين لا يزال في مستوى يمكن سداده
قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة السنغال لوضع خارطة طريق جديدة بعد ظهور فضيحة الدين. وفي تصريح للصحافة، أكد إدوارد جيميل، الذي ترأس الوفد، صحة التلاعب في أرقام الاقتراض العام التي تم الكشف عنها سابقًا في تقرير ديوان المحاسبة. وأشار جيميل إلى أن الدين المخفي خلال الفترة من 2019 إلى 2024 يمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، أكد أن الدين لا يزال قابلًا للسداد.
تم تقديم إقرارات ناقصة
أكد جيميل أن السنغال لديها القدرة على سداد هذا الدين، مشيرًا إلى أنهم بدأوا العمل على إنشاء الآليات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الحالة مرة أخرى. وأوضح جيميل أنهم سيقدمون تقريرًا إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن هذا الإقرار الناقص، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي سيتخذ قرارًا بشأن سداد القروض المقدمة إلى السنغال. ومن المتوقع أن يتضح هذا القرار في أوائل مايو.
حوالي 10% من الدين العام مخفي
في فبراير، كشف ديوان المحاسبة في السنغال في تقريره عن المالية العامة للفترة من 2019 إلى 2024، التي تغطي فترة الرئيس السابق ماكي سال، أن جزءًا من الدين العام للبلاد تم إخفاؤه. وأظهر التقرير أنه خلال تلك الفترة، تم تسجيل مبلغ الدين الذي يعادل 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 73.6%، مما يدل على أن حوالي 10% من الدين تم إخفاؤه. وقد نفى الرئيس السابق سال، الذي انتقل طواعية إلى المغرب بعد انتخابات الرئاسة في مارس 2024، الاتهامات المتعلقة بالتزوير في الحسابات العامة. وقد ظهرت لأول مرة مزاعم بشأن تقليل الدين في أكتوبر 2024، وعلق صندوق النقد الدولي برنامج الدعم الذي بدأه بقيمة 1.8 مليار يورو تجاه السنغال.