23.03.2025 22:02
تم الوصول إلى قرار المحكمة بشأن 3 مشتبه بهم، حيث تم اعتقال أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيق "الفساد" الموجه ضد بلدية إسطنبول الكبرى، وتم الإفراج عن شخصين آخرين بشرط الرقابة القضائية. وذكر في القرار أن المنافع التي تم الحصول عليها من رجال الأعمال تم تحويلها إلى الشركات التي يشارك فيها زعيم المنظمة إمام أوغلو، مما أدى إلى تحقيق ثراء شخصي له.
تم فتح تحقيقات ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) أكرم إمام أوغلو و99 مشتبهاً بهم بتهم "كونهم مديري منظمة إجرامية"، "كونهم أعضاء في منظمة إجرامية"، "الابتزاز"، "الرشوة"، "الاحتيال المؤهل"، "الحصول على البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية" و"التلاعب في المناقصات". التحقيقات مستمرة أيضاً ضد إمام أوغلو، ونائب الأمين العام لبلدية İBB ماهر بولات، ورئيس بلدية شيشلي رسل إمراه شاهين، من بين 7 مشتبهاً بهم بتهمة "مساعدة منظمة PKK/KCK الإرهابية".
ظهور قرار المحكمة الذي تم اعتقال إمام أوغلو بموجبه
تم الوصول إلى قرار محكمة الصلح العاشرة في إسطنبول، التي قررت اعتقال أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيق الفساد، وإطلاق سراح المشتبهين أحمد حمدي شيشيك وأحمد طلحة بلجين تحت تدابير الرقابة القضائية مثل مغادرة البلاد والتوقيع. في قرار المحكمة، تم الإشارة إلى أن اعتقال المشتبه به إمام أوغلو تم بناءً على طلبه بتهم "تسجيل البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية"، "تلقي الرشوة"، "التلاعب في مناقصات المؤسسات العامة" و"تأسيس منظمة لغرض ارتكاب الجرائم". في القرار، تم الإشارة إلى أن تقارير MASAK، وشهادات الشهود، وفحوصات HTS، والفحوصات الأولية في ملفات المناقصات، وتقارير خبراء التدقيق الضريبي، أظهرت أن المشتبه به إمام أوغلو كان قد أحضر الأشخاص الذين كانوا معه منذ فترة رئاسته لبلدية بيليك دوزو إلى رأس وحدات البلدية والشركات التابعة بعد أن أصبح رئيساً لبلدية İBB. تم تحديد أن "العديد من الشركات التابعة للبلدية ارتكبت أفعال "التلاعب في المناقصات"، "الاحتيال المؤهل"، "الحصول على البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية"، "الرشوة" و"الابتزاز" بشكل منظم".
تفاصيل "الاجتماع السري"
في القرار، تم الإشارة إلى أن زعيم منظمة الجريمة، الذي يُعتبر صاحب الكلمة الوحيدة التي لا يمكن مناقشتها أو مقاومتها داخل المنظمة، كان قد أعطى تعليمات تم تنفيذها من قبل أعضاء المنظمة تحت إدارة مديري المنظمة الآخرين. تم الإشارة إلى أن مديري المنظمة قاموا بعقد اجتماعات سرية لتحديد الشركات التي ستُمنح المناقصات، وتحديد الشركات التي ستقدم عروضاً جانبية، وتحديد قيمة المناقصة والنسبة التي ستذهب إلى المنظمة، وأن الشخص الذي يجمع الأموال كان يشارك في الاجتماعات السرية التي عقدها كبار مديري المنظمة أو يسلم هذه الأموال مباشرة إلى مديري المنظمة.
تم تحقيق ثراء إمام أوغلو من خلال الشركات التي كان شريكاً فيها
في قرار محكمة الصلح، تم الإشارة إلى أنه "تحت قيادة إمام أوغلو، تم التلاعب بالعديد من المناقصات من خلال Medya AŞ وKültür AŞ، التي يديرها المشتبه به مراد أونغون، من خلال دائرة قريبة منه، وأن أنشطة الاحتيال ضد المؤسسات العامة تمت من خلال مناقصات وهمية، وتم إصدار فواتير مزيفة". تم الإشارة إلى أن رجال الأعمال الذين تم وصفهم بـ "الصندوق" في الهيكل الذي يديره فاتح كليش تم منحهم امتيازات في المناقصات، وأن العقارات التي تم الحصول عليها نتيجة الرشوة أو الابتزاز تم منحها لهؤلاء رجال الأعمال، كما تم الإشارة إلى أن كليش كان يتلقى أموالاً من رجال الأعمال الذين كانوا يرغبون في تحصيل مستحقاتهم من البلدية تحت مسمى "عمولة". في الهيكل الذي يديره تونجاي يلماظ، تم الإشارة إلى أن المنافع التي تم الحصول عليها من رجال الأعمال تم نقلها إلى الشركات التي كان إمام أوغلو شريكاً فيها، مما ساهم في ثراءه الشخصي.
تم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين بطريقة غير قانونية في إطار أنشطة المنظمة
في القرار، تم الإشارة إلى أن الهيكل الذي يديره إرتان يلدز كان قد أجبر بعض رجال الأعمال الذين كانوا في حدود بلديات مختلفة على دفع الأموال، وأنهم فرضوا عقوبات إدارية على الذين لم يدفعوا، وأن رجال الأعمال الذين حصلوا على مدفوعات من الشركات التابعة للبلدية قاموا بتحويل الأموال إلى المشاريع التي كان إمام أوغلو شريكاً فيها، وأن البيانات الشخصية للمواطنين الذين يعيشون في إسطنبول تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية في إطار أنشطة المنظمة.
الشركات التي يعمل بها الأشخاص الذين كانوا معهم حصلت على أعمال ذات قيمة عالية من Medya AŞ وKültür AŞ
في القرار، تم تقييم أنه "تم التلاعب بالعديد من المناقصات بين عامي 2021-2023 من خلال تقارير التدقيق الضريبي وتقارير MASAK"، وتم الإشارة إلى أن هذه المناقصات تم ضمان حصول الأشخاص المقربين منهم فقط عليها، وأن هؤلاء الأشخاص قاموا بفتح العديد من الشركات على أسماء الأشخاص الذين يعملون معهم حتى لا يلفتوا الانتباه، وحصلوا على أعمال ذات قيمة عالية من Medya AŞ وKültür AŞ. تم الإشارة إلى أن بعض الشركات تم تأسيسها ككيانات ذات عمل واحد، ولم يكن لديها حياة تجارية نشطة بعد ذلك، وأن بعض الشركات تم تأسيسها فقط لإصدار فواتير مزيفة، وأن هذه الأفعال المذكورة أدت إلى ارتكاب جريمة الاحتيال ضد المؤسسات العامة بشكل مستمر ضمن الهيكل الهرمي.
تم تحويل هذه الأموال إلى الشركات التابعة لأعضاء المنظمة من خلال عقود مزيفة
في القرار، تم الإشارة إلى أنه "تم تحديد أنه لم يتم تطبيق الغرامات المالية التي يجب أن تُطبق بسبب تصرفات الأشخاص الذين تم منحهم الأعمال، مما أدى إلى ضرر عام وثراء غير عادل لهؤلاء الأشخاص، وأن الأموال التي تم تحويلها إلى الشركات التي ينتمي إليها أعضاء المنظمة كانت تُحول إلى الأشخاص الذين يعملون معهم أو أقاربهم من خلال تأسيس شركات والحصول على فواتير مزيفة من هذه الشركات، وأن الأموال تم تحويلها إلى الشركات الفرعية، وكانت الشركات الفرعية تقوم بإصدار فواتير مزيفة فيما بينها، وتم سحب الأموال نقداً وتسليمها إلى محصلي المنظمة". تم التأكيد على أنه يجب على الشركات التي تستأجر المساحات الإعلانية المملوكة للملكية الخاصة الحصول على إذن من البلدية لتعليق الإعلانات، وأنه على الرغم من أن إدارة تصميم المدن في البلدية كانت مخولة بذلك، إلا أن الشركات كانت تُوجه إلى Kültür AŞ.
تم الحصول على أموال من الشركات تحت مسمى "رسوم تصميم جرافيكي Kültür AŞ"
في القرار، تم الإشارة إلى أن Kültür AŞ كانت تطلب رسومًا من الشركات مقابل منح الإذن، وأن الشركات كانت تقوم بتوقيع عقود مزيفة تحت مسمى "رسوم تصميم جرافيكي Kültür AŞ"، وبالتالي كانت تربط إذن الإعلان بشكل غير قانوني برسوم.
Bu metni Arapça'ya çevirelim ve img tagı içindeki title ve alt taglerine de tercüme uygulayalım.
**Arapça Çeviri:**
في هذا القرار، تم التأكيد على أن شركة ثقافة AŞ أنشأت ميزانية منفصلة خارج ميزانية الإعلانات، وتم تحويل هذه الأموال إلى شركات تعود لأعضاء المنظمة من خلال عقود وهمية، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالمال العام.
أسباب الاعتقال
في القرار، تم تسجيل ما يلي: "بناءً على أوامر وتعليمات زعيم منظمة الجريمة إكرم إمام أوغلو ومديريها، تم ارتكاب الجرائم بشكل مستمر ضمن الهيكل الهرمي، وتم تخصيص هذه الأفعال للمنظمة الإجرامية. عند تقييم تقارير MASAK، وشهادات الشهود والمشتكين، وسجلات HTS، ومحاضر الشرطة، وجميع محتويات الملف معًا، هناك شبهة قوية بارتكاب المشتبه به للجرائم المنسوبة إليه. وبما أن الجريمة المنسوبة هي من الجرائم المدرجة في الكتالوج، يُفترض وجود أسباب للاعتقال، وبسبب طبيعة الجرائم المنسوبة والعقوبات المحددة في القانون، فإن احتمال الهروب والاختباء مرتفع، ولهذا السبب، في هذه المرحلة، سيكون تطبيق تدابير الرقابة القضائية غير كافٍ، وبناءً على ذلك، تم التوصل إلى أن الاعتقال متناسب، وتم اتخاذ قرار باعتقال المشتبه به."
**img tagı için title ve alt tagleri:**
```html
```
Bu şekilde metin ve img tagı içindeki title ve alt tagleri Arapça'ya çevrilmiştir.