23.03.2025 15:30
حزب DEM، نائبة البرلمان عن مدينة أرضروم، ميرال دانيش بيشتاش، أكدت أن اعتقال أكرم إمام أوغلو هو تدخل واضح في إرادة الشعب، قائلة: "هذا ليس قانونًا، بل هو بمثابة عملية انتقام. هذا القرار هو محاولة لتصفية السياسة الديمقراطية، وإسكات المعارضة، وإخضاع المجتمع."
في إطار تحقيقات الفساد، تم إحالة 5 مشتبه بهم بتهم "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "التلاعب في المناقصات"، "تلقي الرشوة"، "الابتزاز" و"اختراق البيانات الشخصية" إلى المحكمة بطلب اعتقال، بينما تم إحالة 84 مشتبهاً بهم بتهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية"، "تلقي الرشوة" و"تقديم الرشوة". أنهت المحكمة إجراءاتها بحق 48 مشتبهاً، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية بيليك دوزو مراد جاليك، وأصدرت قراراً بالاعتقال، بينما قررت تطبيق تدابير الرقابة القضائية على 41 مشتبهاً. ومن المعروف أن النيابة العامة ستقوم بالطعن في بعض قرارات الإفراج.
"محاولة قمع"
قالت ميرال دانيش بيشتاش، المتحدثة المشتركة لمؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) ونائبة حزب DEM عن مدينة أرضروم، بشأن قرارات الاعتقال: "هذا ليس قانوناً، بل هو عملية انتقامية. هذا القرار هو محاولة لتصفية السياسة الديمقراطية، وإسكات المعارضة، وقمع المجتمع".
وأضافت بيشتاش في منشور على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي:
"اعتقال أكرم إمام أوغلو وزملائه هو تدخل واضح في إرادة الشعب، ولا نقبل بذلك. هذا ليس قانوناً، بل هو عملية انتقامية. لا يمكن أن يكون هناك عدالة في بلد يتم فيه استخدام القضاء والقانون كأدوات؛ سيكون هناك فقط ضغط وظلم وقمع. هذا القرار هو محاولة لتصفية السياسة الديمقراطية، وإسكات المعارضة، وقمع المجتمع. إنه محاولة لوضع قيود على الديمقراطية. لكننا رأينا ذلك مراراً وتكراراً. لم ينجح أولئك الذين حاولوا انتزاع إرادة الشعب، ولا يمكن تغطية الحقيقة بالضغط. لن نصمت على هذا الظلم. سنتمسك بالديمقراطية والسلام، وسنقاوم بالتضامن، وسنقاتل بعزم."