23.03.2025 02:41
رئاسة الاتصالات في رئاسة الجمهورية، أصدرت بيانًا بشأن حظر الدخول والخروج إلى إسطنبول. وأكد البيان أن القيود تم اتخاذها فقط للأشخاص الذين من المحتمل أن يشاركوا في أعمال غير قانونية.
أفادت رئاسة الاتصالات في رئاسة الجمهورية (DMM) أن "ادعاء حظر الدخول والخروج من إسطنبول يحتوي على تلاعب".
"إجراء فقط للأشخاص المحتملين"
في بيان صادر عن حساب DMM على وسائل التواصل الاجتماعي، تم الإشارة إلى أن "ادعاء حظر الدخول والخروج من إسطنبول يحتوي على تلاعب"، ووفقًا للقرار الذي اتخذته ولاية إسطنبول، تم تسجيل أن القيود المتعلقة بدخول المدينة وخروجها هي إجراء موجه فقط للأشخاص والمجموعات والمركبات التي قد تشارك في أفعال غير قانونية.
في البيان الذي تم الإشارة فيه إلى أنه "لا توجد قيود على قدرة الناس على مواصلة حياتهم اليومية أو القيام برحلات داخل المدينة أو خارجها"، تم التأكيد على أن "القرار المتخذ يقتصر على الأفعال التي قد تخل بالنظام العام ولا يحمل نطاقًا يؤثر على الحياة العادية. يرجى عدم الانتباه إلى الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام."