إدارة الإعلانات فرضت غرامات قياسية على الشركات التي تخدع المواطنين.

22.03.2025 11:51

وزارة التجارة وجدت أن 131 من أصل 141 ملفًا مخالفًا للقوانين. تم اتخاذ قرار بوقف مؤقت بشأن ملف واحد، وتم فرض غرامة إدارية إجمالية قدرها 32 مليون و481 ألف و507 ليرة تركية.

أعلنت وزارة التجارة أن لجنة الإعلانات، التي قامت بدراسة 141 ملفًا، وجدت 131 منها مخالفة للقوانين، وقررت تعليق ملف واحد كإجراء احترازي. كما فرضت اللجنة غرامة إدارية قدرها 32 مليون و481 ألف و507 ليرة تركية مع عقوبة التعليق. وقدمت وزارة التجارة بيانًا حول الاجتماع رقم 355 الذي عُقد في 13 مارس 2025. وجاء في البيان: "عقدت لجنة الإعلانات، التي تعمل تحت وزارة التجارة، اجتماعها رقم 355 في 13 مارس 2025. من بين 141 ملفًا تم دراستها، وُجد أن 131 منها مخالفة للقوانين، وتم اتخاذ قرار بتعليق ملف واحد كإجراء احترازي. تم فرض غرامة إدارية إجمالية قدرها 32 مليون و481 ألف و507 ليرة تركية على الملفات المخالفة، بالإضافة إلى اتخاذ تدبير إداري لحظر الوصول إلى 5 ملفات لمنع معاناة المستهلكين."

لقد خدعوا الناس بفائدة صفر

"في الاجتماع الذي تم فيه تناول الإعلانات والممارسات التجارية التي تؤثر بشكل مباشر على تفضيلات ومصالح المستهلكين؛ برزت مواضيع تتعلق بالمبيعات المخفضة في قطاع الملابس الجاهزة، والإعلانات التي لم تقدم معلومات حول عدم وجود الخصائص المذكورة في المنتجات في قطاع التكنولوجيا أو عدم إمكانية استخدام هذه الخصائص في بلدنا، بالإضافة إلى الإعلانات المضللة التي تمت تحت وعد بفائدة صفر."

غرامة قدرها 4 ملايين و800 ألف ليرة على 8 ملفات

"أحد عمليات المراقبة القطاعية المتعلقة بحملات المبيعات المخفضة التي تتابعها لجنة الإعلانات تم تنفيذها أيضًا في قطاع الملابس الجاهزة. ونتيجة للمراقبة، تم اتخاذ قرار بفرض غرامة إدارية إجمالية قدرها 4 ملايين و800 ألف ليرة تركية على 8 ملفات تم تحديد مخالفاتها."

"لقد ضغطوا على إرادة المستهلك"

"في هذه الفترة التي تتصدر فيها مزاعم الأسعار المبالغ فيها، تهدف لجنة الإعلانات من خلال عمليات المراقبة التي أجرتها على المبيعات المخفضة إلى منع التلاعب بتفضيلات المستهلكين من خلال خلق انطباع زائف عن الخصومات التي تم إنشاؤها على الأسعار المرتفعة المحددة بشكل غير صحيح، أو خلق انطباع بأن الخصومات أكبر من الحقيقة أو أنها صالحة لفترة قصيرة جدًا لا تتيح التفكير، مما يؤثر سلبًا على رفاهية المستهلك، ومنع التأثير السلبي للمنافسة غير العادلة على الاقتصاد الوطني بهدف حماية المستهلك."