21.03.2025 20:40
رئاسة الاتصالات في رئاسة الجمهورية، أكدت أن ادعاء "فرض عقوبات منحازة على القنوات من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون" غير صحيح. كما نفت إدارة مكافحة التضليل المعلوماتي الادعاء الذي ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية، والذي يقول "تم قتل متظاهر شاب على يد الشرطة".
أفادت رئاسة الاتصالات في رئاسة الجمهورية (DMM) في بيان صادر عن حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الادعاء "فرض عقوبات متحيزة من RTÜK على القنوات" الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وشاركته حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا يعكس الحقيقة.
بث محتويات تتعارض مع مبدأ "سيادة القانون والعدالة والحيادية"
تم الإشارة إلى أنه تم تحديد أن بعض وسائل الإعلام قد قامت ببث محتويات تتعارض مع مبدأ "سيادة القانون والعدالة والحيادية" الوارد في الفقرة (ج) من المادة 8 من قانون المؤسسات والخدمات الإذاعية والتلفزيونية رقم 6112، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب التي بدأت ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول.
تم بث "دعوات للمواطنين للخروج إلى الشوارع"
وجاء في البيان ما يلي: "في هذه البثوث، تم استخدام تعبيرات تهدف إلى الضغط على السلطات القضائية، وتم تضمين محتويات تحط من قدر الأشخاص والمؤسسات، تتجاوز حدود النقد، وقد تكون قادرة على تحريض المجتمع على الكراهية والعداء. بالإضافة إلى ذلك، تم بث محتويات تهدد الأمن القومي والنظام العام والأمن العام، حيث تم دعوة المواطنين للخروج إلى الشوارع. لهذا السبب، قررت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) فرض عقوبات إدارية على هذه المؤسسات الإعلامية، من خلال أداء واجبها الرقابي في إطار التشريعات ذات الصلة. لا تصدقوا الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام."
ادعاء "تم قتل متظاهر شاب على يد الشرطة"
من ناحية أخرى، أفادت DMM أن الادعاء "تم قتل متظاهر شاب على يد الشرطة" الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الدولية غير صحيح أيضًا. وجاء في البيان: "لا يوجد أي حالة وفاة لأي متظاهر نتيجة تدخل الشرطة في الاحتجاجات غير المصرح بها التي تم تنظيمها في بعض المدن في بلادنا." وتم التذكير بأن وزير الداخلية علي يارليكا قد أعلن أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 53 شخصًا بموجب قانون رقم 2911 لمخالفة القانون، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، ومقاومة تنفيذ الواجب.
وجاء في البيان ما يلي: "كما أعلن الوزير يارليكا أن 16 من رجال الشرطة قد أصيبوا نتيجة الاحتجاجات. لا تزال إجراءات الاستجواب للأشخاص الذين تم اعتقالهم في التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول مستمرة. لا تصدقوا الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام."