17.02.2025 09:21
أعلنت وزارة التجارة أنه تم فرض غرامة إدارية بقيمة 139.2 مليون ليرة تركية نتيجة عمليات التفتيش التي أجريت في يناير 2025 في إطار تشريعات حماية المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة إدارية بقيمة 144.5 مليون ليرة تركية نتيجة عمليات التفتيش على الأسعار غير العادلة والمبالغ فيها.
في يناير 2025، تم تدقيق 22,818 شركة في إطار عمليات مراقبة ملصقات الأسعار لحماية المستهلك، وتم فرض غرامات إدارية إجمالية قدرها 55.6 مليون ليرة تركية على 7,367 شركة.
وجاء في بيان الوزارة ما يلي:
"في يناير 2025، تم تدقيق 22,818 شركة في إطار عمليات مراقبة ملصقات الأسعار التي نفذتها وزارة التجارة لدينا، وتم فرض غرامات إدارية قدرها 55.6 مليون ليرة تركية على 7,367 شركة تم اكتشاف مخالفات لديها.
في يناير 2025، تم فرض غرامات إدارية قدرها 32.5 مليون ليرة تركية في إطار عمليات مراقبة ملصقات الأسعار التي أجريت في 13,123 سوق.
في يناير 2025، تم إجراء تدقيق لملصقات الأسعار في 13,123 سوق، وتم فرض غرامات إدارية قدرها 32.5 مليون ليرة تركية على الأسواق التي تم اكتشاف مخالفات لديها.
في يناير 2025، تم تدقيق 6,454 مطعمًا ومقهى ومخبزًا، وتم فرض غرامات قدرها 9.8 مليون ليرة تركية.
في نفس الفترة، تم تدقيق قوائم الأسعار والتعريفات في 6,454 مطعمًا ومقهى ومخبزًا وغيرها من أماكن تقديم الطعام والشراب، وتم فرض غرامات إدارية قدرها 9.7 مليون ليرة تركية.
في يناير 2025، تم فرض غرامات إدارية قدرها 52.7 مليون ليرة تركية في 25 ملفًا مختلفًا يتعلق بمخالفات في العقود التي كان المستهلكون طرفًا فيها.
في يناير 2025، تم تدقيق 2,034 شركة في مواجهة الإعلانات والممارسات التجارية غير العادلة، وتم فرض غرامات قدرها 29.3 مليون ليرة تركية على 188 شركة.
من ناحية أخرى، قامت فرق المديرية العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة لدينا منذ بداية عام 2025 بتدقيق 14,583 شركة في قطاعات السيارات والعقارات والمجوهرات، فيما يتعلق بالأسعار المبالغ فيها وغيرها من القضايا. وتم فرض غرامات مباشرة قدرها 17.8 مليون ليرة تركية، بالإضافة إلى 126.7 مليون ليرة تركية كغرامات إدارية من قبل لجنة تقييم الأسعار غير العادلة.